|
شايستگى زن براى قضاوت و مناصب رسمى
آيت اللّه محمد هادى معرفت
اسـاسا بحث از
صلاحيت يا عدم صلاحيت زنان , براى تصدى رسمى , درنظام حكومت اسلامى , در
بـاب شرط ذكوريت
در امر قضاوت , در فقه مطرح است , زيرا فقها قضاوت را يك منصب رسمى و
بـا عـنـوان ولايـه الـقـضـامطرح
ساخته اند, و آن را از شئون ولايت عامه دانسته , لذا ذكوريت را
شرطكرده اند.
از ايـن رو دامـنـه
بـحث , فراتر از مسئله قضاوت است , و شامل تمامى مناصب رسمى , كه از شئون
ولايت عامه محسوب شود, مى گردد.
شـهـيـد اول - قدس سره - در كتاب دروس
در تعريف قضا مى گويد: وهوولايه شرعيه على
الحكم فى المصالح العامه من قبل
الامام ((1)) .
وى قـضـاوت را ولايـت دانسته , لذا
عنوان منصب را يافته , و به اذن نصب ازجانب امام (ولى امر
مسلمين ) نياز دارد.
فـقـها - رضوان اللّه
عليهم - از همين ديدگاه كه قضاوت , ولايت و منصب است , ذكوريت را شرط
كرده اند.
شـيـخ انـصـارى - رحـمه اللّه
عليه - در كتاب مكاسب , در مسئله ولايت صريحا از مقام حكومت
قضائى , با عنوان منصب ياد كرده
است ((2)) .
و لـذا سـيد طباطبائى
- صاحب رياض المسائل - پس از نقل اجماع از بزرگان فقهاى شيعه , آن را
براى حجيت اعتبار اين شرط, كافى دانسته ومى گويد:
مضافا الى الاصل , بنا على اختصاص منصب القضا بالامام اتفاقا,
فتوى ونصا ((3)) .
او مـنـصـب قضاوت را از
شئون امامت و ولايت عامه دانسته , لذا ذكوريت راشرط نمود, و آن را از
شرايط معتبر در قاضى گرفته است .
صـاحـب جـواهر - قدس سره - و ديگر
فقها, در اين زمينه , به حديث معروف : لا يفلح قوم وليتهم
امـراه ((4)) تـمـسـك
جـسـته اند, زيرا قضاوت ولايت است , و مشمول عموم يا اطلاق اين حديث
مى گردد ((5)) .
از اين بحث كه
درباره شرط ذكوريت در امر قضاوت است , به دست مى آيدكه : محط بحث در مورد
نظر فقها, چيزى فراتر از آن ,
و كبراى مسئله شرطذكوريت در تمامى مناصبى است كه از شئون
ولايت عامه محسوب مى شود, و از آن مقام نشات گرفته است .
لـذا اگر چه
بحث حاضر درباره شرط ذكوريت در قاضى است , دامنه آن گسترده تر و مستفاد آن ,
كبراى شرطيت مذكور در مطلق مناصب رسمى دولت اسلامى است .
طرح مسئله شرط ذكوريت در قاضى , يكى
از مسائل مورد اتفاق آرا و اجماع فقهاى اماميه است .
در اين زمينه
نـيـز روايـاتى -
از طرق اهل سنت و شيعه - دردست است كه شايستگى زنان را براى امر قضاوت ,
منتفى دانسته است .
دلـيـل ايـن شـرط را
اجماع و روايات وارده دانسته , علاوه بر اصل كه مقتضاى آن , عدم صلاحيت
قضاوت است براى كسى كه واجد شرايط ياد شده دركلام فقها نباشد.
درباره اجماع دو خدشه
وارد ساخته اند: اولا: اجماع ياد شده , مدركى است , و به روايات مذكوره
متكى
مى باشد, لذا نمى توان كاشف از حجيت قطعى , وراى روايات مذكوره باشد,
ثـانـيـا: در مـسئله , مخالف وجود
دارد: ميرزاى قمى در كتاب غنائم الايام , ومحقق اردبيلى در
مجمع الفائده والبرهان ,
درباره روايات مذكوره گفته اند:اسناد تمامى آنها ضعيف يا مرسل است ,
و لذا قابل استناد نيست .
پس اصل جواز, حاكم است و مانعى از قضاوت زن , با عنوان منصب رسمى
وجودندارد.
پاسخ :
اولا: اجـمـاع فـقهاى اماميه
قطعى است و از صدر اسلام تاكنون كتابهاى فقهيى كه در اين زمينه
بحث كرده اند, بالاتفاق , شرط ذكوريت را يادآورشده اند,
ثانيا: مخالفى در مسئله
وجود ندارد و آنچه ميرزاى قمى و محقق اردبيلى -قدس سرهما - در اين
بـاره فـرمـوده انـد, عـبـارت است از:
پذيرفتن اجماع , ولى مصب و مورد آن را منصب قضاوت
دانـسـته اند, نه فعل قضاوت ,
يعنى اگر يك زن عالم و فاضلى بخواهد ميان دو نفر زن كه شهود
نيز زن باشند,فصل خصومت
نمايد و اختلاف آنان را حل كند مانعى ندارد, چون درحقيقت , از باب
رجـوع جـاهـل به عالم است .
و
آن را از مصب اجماع خارج دانسته اند .
لذا با مورد اجماع , كه نفى
صلاحيت براى منصب قضاوت است ,مخالفتى ندارند,
ثـالـثـا: اجـماع , اگر مستند
به روايات ياد شده باشد, موجب جبر سند قوت سند مى گردد, زيرا
مـورد عـمـل اصـحـاب
قـرار گـرفـته , و طبق آن فتوا داده اند, وچون اهل خبره هستند, موجب
اطمينان و وثوق به روايات مذكورمى گردد.
البته چون مبناى حجيت خبر
واحد بناى عقلا است , عقلا به چنين خبرهايى كه مورد عنايت اهل
فن باشد, اطمينان مى كنند.
پـوشـيـده نباشد كه
ما شهرت استنادى را جابر مى دانيم , چه رسد به اجماع استنادى .
و اين شيوه
قدماى اصحاب است , كه بر همان مبناى عقلايى استوار مى باشد.
در نـتـيـجه : اگر
اجماع استنادى باشد و به روايات ياد شده استناد كرده باشد,موجب جبر سند و
قوت سند روايات مى گردد,
و روايات مذكوره صلاحيت استناد فعلى حجيت را دارا مى گردند.
و اگر اجماع ,
استنادى نباشد, خودمستقلا حجت است , زيرا در اين صورت كاشف قطعى از حجت
خواهدبود.
لذا خدشه در اجماع
كه مدركى است , و خدشه در روايات كه ضعيف ومرسلند, قابل جمع نيست , و
به نحو مانعه الخلو يكى
از دو حجت وجوددارد: يا اجماع غير مستند, يا روايات مورد استناد عمل
اصحاب .
اجماع فقهاى اماميه 1 - شيخ الطائفه , ابوجعفر
محمد بن الحسن طوسى (وفات : 460 ق ) كتاب خلاف را بدين منظور
نـوشـتـه تـا مـسـائل اختلافى
ميان مذهب اماميه و ديگرمذاهب را بيان كند, در اين كتاب چنين
مى گويد:
لا يـجـوز ان تـكـون المراه قاضيه
فى شى من الاحكام .
وبه قال الشافعى .
وقال ابوحنيفه : يجوز ان
تـكـون قـاضيه فيما يجوز ان
تكون شاهده فيه , وهو جميع الاحكام الا الحدود والقصاص .
وقال ابن
جـريـر: يـجـوز ان تـكـون قـاضـيـه
فـى كل ما يجوز ان يكون الرجل قاضيا فيه , لانها تعد من اهل
الاجتهاد ((6)) .
او نـخـسـت ديـدگـاه فـقـهاى
اماميه را به طور مطلق و بدون استثنا بيان داشته كه :زن هرگز
شايستگى
قضاوت را ندارد, و در هيچ يك از احكام قضائى نمى تواند قضاوت نمايد.
و ايـن كـلام از شـيـخ الطائفه ,
با اين قاطعيت مى رساند كه هرگز مخالفى ازفقهاى شيعه در اين
زمينه
وجود نداشته , و اين خود, نمودارى از اتفاق آراى فقهاى شيعه است .
سـپـس بـه ديدگاه محمد
بن ادريس شافعى مى پردازد .
كه همگام با اماميه است .
ولى ابوحنيفه ,
قضاوت زن را در
مواردى كه شهادت او پذيرفته است ,مى پذيرد .
لذا صرفا در باب حدود و قصاص ,
حـق قـضـاوت نـدارد,
زيـراشـهـادت زن در آن دو باب پذيرفته نيست و در ديگر احكام مى تواند
قضاوت نمايد .
ابن
جرير, فرقى ميان زن و مرد, اگر اهليت اجتهاد را داشته باشند,قائل نيست .
سپس شيخ به استدلال
مى پردازد و مى گويد: اساسا اصل بر عدم جوازقضاوت است , زيرا حجيت
و نـفـوذ كـسـى بر ديگرى ,
به دليل قاطع نيازدارد, و به اصل جواز يا عمومات باب قضا, نمى توان
تمسك جست بلكه بايد دليل
ويژه اقامه نمود, كه مدعى جواز قضاوت زن , فاقد چنين دليلى است .
بـه عـلاوه , از پيغمبر اكرم (ص )
روايت شده است كه : لا يفلح قوم وليتهم امراه , رستگار نخواهند
گرديد, گروهى كه زن بر آنان رهبرى مى كند.
نـكـتـه
جـالـب در كلام شيخ آن است كه از واژه ولايت كه مورد نهى
قرارگرفته ((7)) , نهى از
قضاوت
استفاده كرده , كه نهى از عموم مناصب را درنظام اسلامى مى رساند.
و نـيز استدلال مثل شيخ ,
به اين روايت , اعتماد او را به آن مى رساند, كه مورداستناد حكم شرعى
قرار داده است .
الـبـتـه خواهيم گفت كه اينگونه
روايات , كه جبنه تاريخى نيز دارد ((8)) , ازروايات مشهور مورد
تسالم به شمار مى رود.
2 .
شـهـيـد اول
ابوعبداللّه جمال الدين مكى بن محمد دمشقى (شهادت : 786ق ) در كتاب پرارج
الـدروس الـشرعيه فقه الاميه
- كه درباره استوارترين آراى فقهى شيعه نگاشته است , و از لحاظ
قـدرت فـقـاهـتـى در سـطح
بالايى قرار دارد - قاطعانه , شرط ذكوريت در قاضى را, چه قاضى
منصوب باشديا قاضى تحكيم يادآور شده
است ((9)) .
3 .
مـحـقـق اول ابـوالـقـاسـم
نجم الدين جعفر بن الحسن حلى (وفات : 676 ق )در كتاب شرايع
الاسلام ذكوريت را در قاضى , بدون ترديد و قاطعانه شرطكرده
است ((10)) .
4 .
علامه محمد بن الحسن ,
ابن المطهر حلى (وفات : 771 ه ق ) در كتاب قواعد كه خلاصه آراى
فـقـهى او را تشكيل مى دهد,
و مورد عنايت بزرگان فقها قرار گرفته , نيز شرط ذكوريت را بدون
ترديد, در رديف ديگر شرايطقطعى قاضى ياد كرده است .
فخرالمحققين , فرزند برومندش , در شرح عبارت پدر, آن را مسلم
گرفته است ((11)) .
5 .
شهيد ثانى
زين الدين عاملى (شهادت : 965 ق ) در شرح عبارت محقق ,ضمن شمارش شرايط و
اوصاف
قاضى , از جمله ذكوريت , مى گويد: هذه الشرائط عندنا موضوع
وفاق ((12)) .
از عـبـارت عندنا
به خوبى به دست مى آيد - چنانكه صاحب جواهر به آن تصريح دارد - كه شرط
مـذكـور, مـورد اتفاق آراى
فقهاى اماميه است .
چنين ادعايى از مثل شهيد ثانى قابل توجه است و
نبايد, از آن به آسانى گذشت .
6 .
سـيـد مـحمدجواد عاملى
(وفات : 1226 ق ) در موسوعه بزرگ فقهى خودمفتاح الكرامه - كه
جمع آورى آراى
فقهاى اماميه است - در شرح عبارت علامه در قواعد مى گويد:
هـذه الـشـروط الـسـبـقـه مـعـتـبـره
اجـمـاعـا, مـعـلوما و منقولا, حتى فى المسالك والكفايه
والمفاتيح ((13)) .
شـرايـط هفت گانه
را كه علامه در قواعد (متن كتاب ) آورده است , از جمله شرط ذكوريت , مورد
اتفاق آراى فقهاى اماميه است .
و در اين باره , اجماع معلوم و منقول , هر دو وجود دارد .
مقصود وى
از اجـمـاع مـعلوم , اجماع محصل
است كه براى هر مراجعه كننده به خوبى به دست مى آيد .
علاوه
براجماع منقول كه در كلمات
بزرگانى همچون شهيد ثانى در كتاب مسالك , ومحقق سبزوارى
در كفايه
الاحكام و فيض كاشانى در مفاتيح الشرايع آمده است .
سپس به روايتى كه جابر از امام باقر (ع ) نقل مى كند, اشاره مى كند:
قال
(ع ): ولا تولى القضا امراه , زن نبايد متصدى امر قضاوت گردد.
7 .
محقق سبزوارى (وفات : 1090 ق )
در كتاب كفايه الاحكام مى گويد:والظاهر انه لاخلاف فى
اشـتـراط طـهاره المولد, وكذا
اشتراط العداله والذكوره .
واتفاق الاصحاب على الشرائط المذكوره
منقول
فى كلامهم ((14)) .
شـرط ذكوريت را در رديف
شرط عدالت , مورد اتفاق دانسته , و افزوده است كه : اتفاق بر اعتبار اين
شرايط, در كلمات فقها مورد نقل همگى است .
8 .
فيض كاشانى (وفات : 1091 ق ) در كتاب مفاتيح الشرايع مى گويد:
يـشترط فى القاضى , البلوغ والعقل
واالايمان والعداله وطهاره المولدوالذكوره والفقه عن بصيره .
بلا خلاف فى شى من ذلك
عندنا ((15)) .
از عبارت بلا خلاف من شى
فى ذلك عندنا به خوبى پيداست كه مسئله رامورد اتفاق آرا دانسته ,
و هيچ گونه مخالفتى از فقهاى
اماميه , از ديدگاه ايشان وجود نداشته است .
واقعيت نيز بر همين
حقيقت گواه است , چنانكه اشارت رفت , و خواهيم آورد.
9 .
مـيـرسـيـدعلى
طباطبايى صاحب رياض المسائل (وفات : 1231 ق ) پس ازبيان شرط ذكوريت
مـى گويد: بلا خلاف فى
شى من ذلك اجده بيننا, بل عليه الاجماع فى عبائر جماعه , كالمسالك
وغيره .
سپس از علامه حلى در كتاب نهج
الحق درباره شرط علم و ذكوريت , نقل اجماع مى كند و آنگاه
مى گويد:
همين اجماعات كه در
گفته هاى اين بزرگان آمده , و مخالفى در مسئله يافت نشده , براى اثبات
مـطـلـب كـافـى است .
مضافا اينكه قضاوت , منصب مرتبط به مقام ولايت است , كه صرفا واجدين
شـرايـط لازم حق
تصدى آن را دارند, وهر كس فاقد يكى از شرايط ياد شده باشد, از شايستگى آن
برخوردارنيست .
طـبـق اين برداشت ,
نفوذ ولايت قضائى اساسا خلاف اصل است , كه صرفاواجدين شرايط ياد شده
شايستگى آن را دارند .
و فاقدين , همچنان بر اصل عدم جواز باقى
هستند ((16)) .
10 .
صاحب جواهر,
شيخ محمدحسن نجفى (وفات : 1266 ق ) در شرح عبارت شرايع الاسلام پس
از ذكـر شـرايـط يـاد شـده , از جـمـلـه
ذكوريت مى گويد: بلا خلاف اجده فى شى منها بل فى
المسالك : هذه الشرائط عندناموضع وفاق .
و در خـصـوص شـرط ذكوريت , باز
مى گويد: واما الذكوره فلما سمعت من الاجماع , والنبوى : لا
يـفلح قوم وليتهم امراه .
وفى آخر: لا
تتولى المراه القضا .
وفى وصيه النبى (ص ) لعلى (ع ): يا على
ليس على المراه جمعه -الى ان قال - ولا تولى
القضا ((17)) .
وى اساس و پايه استدلال را
بر اجماع بنا نهاده , و آن را مسلم گرفته ,همانگونه كه در كلام صاحب
مفتاح الكرامه گذشت معلوم
و منقول .
آنگاه روايات را شاهد مى آورد تا پشتوانه اى براى اجماع
باشد.
و در پايان مى افزايد:
لااقل اگر شكى در مسئله باشد, همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است .
11 .
حـضرت استاد آقاى
خوئى - طاب ثراه - سومين شرط قاضى را,ذكوريت ياد كرده , مى گويد:
بلا خلاف ولا اشكال .
وتشهد
على ذلك صحيحه الجمال .
ويويدها ما رواه الصدوق من وصيه النبى
لعلى (ع ): ولاتولى
القضا ((18)) .
فـقـيه توانمندى همچون آقاى
خوئى , اعتبار اين شرط را با عنوان بلا خلاف ولا اشكال ياد كرده ,
كه جابر هيچ گونه شبهه و
مناقشه در مسئله باقى نمى گذارد, و مى رساند كه مخالفى در مسئله ,
در نظر چنين فقيهى وجودندارد.
بـه عـلاوه صحيحه جمال
(ابوخديجه سالم بن مكرم ) را شاهد مى آورد وروايت صدوق را مويد آن
قرار داده است .
ايـنگونه تعابير در كلمات
بزرگان و استوانه هاى فقاهت , به خوبى مى رساندكه مسئله از قطعيات
فقه اماميه , و مورد اجماع
و اتفاق آراى فقهاست .
ومخالفى - چنانكه برخى گمان كرده اند - وجود
نـدارد .
و خـواهـيـم ديـد
كـه گفتار دو فقيه بزرگوار (ميرزاى قمى و محقق اردبيلى ) در واقع ,
مخالفت بااجماع ياد شده نيست .
در مسئله براى روشن شدن مطلب , بايد بدانيم كه قضاوت مورد بحث بر دو گونه است :
1 - تصدى منصب قضا, كه
به معناى : ولايت بر انجام عمل قضائى است وبا عنوان منصب رسمى در
تشكيلات قضائى - ادارى كشور, مطرح است ,
2 - فـعـل قـضاوت , كه
صرفا انجام عمل قضائى است , يعنى فصل خصومت و حل مشكل مورد نزاع
ميان دو نفر .
كه هر كس عالم
به احكام شرع باشد,مى تواند مشكل دو نفرى را كه درباره يك مسئله
شـرعـى - بـه جـهـت
جهل وندانستن - اختلاف نموده اند, حل نمايد, و راه حل اختلاف را به آنان
ارائه دهد.
آنچه مورد اتفاق آراى
فقهاست , و ذكوريت را قاطعانه شرط كرده اند, همان معناى نخست است , كه
از شئون ولايت عامه
است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدين شرايط ياد شده نمى گردد.
و آنچه اين دو بزرگوار (ميرزاى
قمى و محقق اردبيلى ) مورد ترديد قرارداده اند, كه آيا اجماع ياد
شـده شـامل آن مى گردد
يا نه , همان معناى دوم است كه مجردا يك عمل قضائى است نه منصب
قضا.
مـولـى ابـوالقاسم گيلانى معروف
به ميرزاى قمى (وفات : 1231 ق ) در كتاب پرارج غنائم الايام
مى فرمايد:
يـشـتـرط فـى الـقاضى مطلقا
- [سوا كان القاضى المنصوب ام قاضى التحكيم ]-: العقل والبلوغ
والايمان والعداله والذكوره و طهاره المولد اجماعا.
اصل
اين شرايط را با قاطعيت , معتبر دانسته , و مورد اجماع قطعى گرفته است .
سـپـس شرايط ديگرى
را از قبيل : غلبه حفظ و قدرت نطق , اجماعى ندانسته وبه گروهى نسبت
داده است .
و در شرط ذكوريت
- كه مطلقا شرط باشد, چه در منصب قضا و چه درفعل قضائى - مورد ترديد
قرار داده , شمول مورد اجماع
را نسبت به فعل قضائى مشكل دانسته , در اين باره چنين مى گويد:
وربما يشكل فى اشتراط الذكوره
مطلقا, لان العلل المذكوره لها, من عدم تمكن النسوان من ذلك
غـالبا, لاحتياجه الى البروز وتمييز
الخصوم والشهود.. .
غير مطرده , فلا وجه لعدم الجواز مطلقا, الا
ان ينعقد الاجماع مطلقا.
سپس اضافه مى كند:
ويمكن ان يكون الاجماع بالنظر
الى اصل اختيار الولايه والمنصب عموما,واما فى حكومات خاصه ,
فلم يعلم
ذلك من ناقله , وان احتمله بعض العبارات .
فالاشكال ثابت فى الاشتراط
مطلقا... ((19)) .
بـه خـوبـى روشن است
كه اصل انعقاد اجماع را در مسئله , مورد ترديد قرارنداده , ولى گسترش
دامـنـه آن را نـسـبـت
بـه قضاوتهاى خصوصى كه صرفا عمل قضائى است , نه منصب قضا, مشكل
دانسته است .
ولى در عين
حال ,شمول و عموم آن را احتمال مى دهد و نفى قطعى نمى كند .
صرفا
اشكالى رانسبت به
گسترش دامنه اجماع مورد اشكال قرار داده است .
لذا شمردن ايشان را
در اصل مسئله , پندارى بيش نيست .
مـولـى احـمـد اردبـيـلـى (وفات : 993
ق ) در كتاب مجمع الفائده والبرهان كه در شرح ارشاد
الاذهان
علامه حلى نوشته , نيز در همين راستا سخن گفته ومى گويد:
واما اشتراط الذكوره , فذلك ظاهر, فيما
لم يجز للمراه فيه امر .
واما فى غيرذلك فلا نعلم له دليلا
واضـحـا .
نـعـم ذلـك هـو المشهور .
فلو كان اجماعا فلابحث , والا فالمنع بالكليه محل بحث , اذ لا
مـحـذور فـى حـكـمـهـا
بـشـهاده النسا,مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشى , مع اتصافها
بشرائطالحكم ((20)) .
وى شـرط ذكوريت
را, در مواردى كه زن شايستگى آن را ندارد, روشن دانسته و مقصود از عبارت
فـيما لم يجز للمراه فيه امر
از مثالى كه در پايان كلامش مى آورد, معلوم مى شود و آن , حضور در
جـمع مردان , و صدا برافراشتن وبروز
آنچنانى كه شايسته تحجب و تستر زنان محترم مسلمان
نيست ,مى باشد.
او مـى گويد: اينگونه محاذير
در موارد قضاوت خصوصى , وجود ندارد ودليل روشنى بر آن اقامه
نـشـده , گـرچه ميان
فقها مشهور است .
و اگر دامنه آن را شامل شود, بحثى نيست وگرنه , منع
كلى جاى بحث است .
پـر روشـن اسـت كـه
ايـن مـحـقـق بزرگوار, اصل شرطيت را پذيرفته , ولى گستره آن تا موارد
خصوصى را - كه صرفا
فعل قضائى است - مورد ترديد قرار داده است .
و اين همان است كه بعدا در
كلام ميرزاى قمى گرديده , و بدان اشارت رفت .
نـكته جالب آن كه
ايشان گستره شهرت را پذيرفته و فقط گستره اجماع را موردترديد قرار داده
است .
البته با پذيرفتن
اجماع در اصل مسئله , يعنى شرطذكوريت در قضاوت رسمى .
خـلاصـه , اجـماع فقهاى
اماميه در اصل مسئله , همچنان بر قوت باقى است , وهرگز مورد خدشه
قرار نگرفته .
و به گفته صاحب رياض : وكفى
به دليلا ((21)) .
قرآن كريم خداوند درباره ساختار روحى زنان مى فرمايد:
او من ينشوا فى الحليه وهو فى الخصام غير
مبين ((22)) .
در اين آيه , دو ويژگى
از ويژگيهاى زن , كه ساختار روحى او را تشكيل مى دهد, بيان شده است :
اولا: شخصيت و كمال خود را همواره در زيور و آراستن خود مى بيند.
ايـن ويـژگى , با عنوان
يك نقيصه در اين آيه مطرح شده است , زيرا شخصيت يك انسان در همان
كـمـالات انـسـانـى است .
و
خداوند انسان را در بهترين اندام آفريده است .
لقد خلقنا الانسان فى
احسن تقويم ((23)) .
و او را گل سرسبد
آفرينش قرار داده .
مضافا اين كه به عنوان خليفه اللّه فى
الارض آيينه تمام نماى جمال و كمال ذات حق تعالى است .
اكنون , زن كه يك انسان كريم ,
و نمونه كمال آفرينش است , پيوسته مى كوشدتا خود را با زيورآلات
- كه فلزات يا سنگهايى بيش
نيستند - بيارايد, و به گمان خود, كمال و جمال خود را از اين راه به
دست آورد .
و اين يك گونه احساس كاستى است كه اين موجود لطيف در خود مى پندارد.
ثانيا: پيوسته
دست خوش احساسات است , و در گرداب حوادث وپيشامدهاى ناگوار, به جاى آنكه
عقل و تدبير شايسته
به كار گيرد, مغلوب احساسات شده , متانت و بردبارى را, كه لازمه مقابله با
پـيـشـامـدهـاسـت , ازدسـت
مـى دهد و خود را عاجز و ناتوان مى بيند .
از اين رو نمى تواند با صبر
وشـكـيـبـايى درباره
پيشامدها بينديشد, لذا نخواهد توانست - بر اثر غلبه احساسات - آنچه در دل
دارد به خوبى و با
آرامش , روشن سازد, و مطلب حساب شده خود را, مدلل و مبرهن , بيان نمايد.
و اين
نيز نقيصه ديگرى است كه زنان را در گرداب حوادث , ناتوان جلوه مى دهد.
از اين آيه به خوبى مى توان
استفاده نمود كه زن نمى تواند بر كرسى قضاوت تكيه زند و با خصومتها
و درگـيـريـهـا, آنـگونه
كه بايد و شايد, برخورد نمايد,زيرا موجودى زودرنج و مغلوب عواطف و
احـسـاسـات اسـت
و مـتـانت وبردبارى را كه لازمه برخورد با حوادث ناگوار است , خيلى زود از
دست فرومى نهد.
يـكـى از
مـهـمـتـريـن شـروط قـضـاوت به حق , صلابت و شدت و حدت , دربرخورد با حوادث و
پيشامدهاست , كه با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگارنيست .
مولا اميرمومنان به فرزندش در اين باره مى فرمايد:
ولا تملك المراه من امرها ما جاوز نفسها,
فان المراه ريحانه وليست بقهرمانه ((24)) , زنان , طبعى
ظريف
دارند, و مرد ميدان كارزار, كه باحوادث پنجه نرم كنند نيستند.
روايات در زمـيـنه ناشايستگى
زنان , در امر قضاوت , بلكه مطلق مناصب و پستهاى حساس , مخصوصا آنها
كـه بـا دشـوارى
هـمـراه اسـت , روايات قابل توجهى دردست است , از جمله همين فرمايش مولا
اميرمومنان (ع ) كه گذشت .
ايـن نـامـه يـكـى از مـشـهورترين
وصاياى امير مومنان به فرزندش امام حسن ع است , كه علما و
بزرگان , پيش از سيد رضى , آن را ثبت و ضبط كرده اند.
از جـمله صدوق - عليه الرحمه - در كتاب من
لا يحضره الفقيه آن را با لفظقال اميرالمومنين
آورده , منتهى مورد خطاب را محمد بن حنفيه ,
گفته است ((25)) .
و نـيز ثقه الاسلام كلينى در كتاب
الرسائل با سندى متصل به امام ابى جعفرباقر (ع ) آن را آورده
اسـت ((26)) .
بـه عـلاوه , سيد
بن طاووس در كتاب كشف المحجه الى ثمره المهجه سعى بر آن
داشته تا اسناد فراوان اين وصيت راگرد
آورد ((27)) .
خـلاصـه , اين وصيت علاوه
بر شهرت , منابع فراوانى در كتابهاى معتبر اهل سنت و شيعه دارد كه
عـبـدالزهرا حسينى
در مصادر نهج البلاغه گرد آورده است ((28)) .
پس اين وصيت از جهت سند
قابل اعتماد است .
1 - مـرحـوم صـدوق در كـتـاب خصال
از امام ابى جعفر باقر (ع ) روايت كرده است كه : ولا تولى
المراه القضا, ولا تولى
الاماره ((29)) .
اين
حديث , هرگونه پست و منصبى را در نظام اسلامى , براى زن منع كرده است .
2 - در وصيت مفصلى كه مرحوم
صدوق , از پيغمبر (ص ) به على (ع )نموده , آورده است كه :
. .
ولا
تولى
القضا ((30)) .
در رديـف اين عبارت , مطالبى
ديگر نيز آمده كه جنبه ترجيحى دارد, نه الزامى , ولى شيوه فقها بر
آن است كه در اين گونه
موارد, اخذ به ظاهر منع كرده , و جملات ديگر را كه با دليل خاص تبيين
شده , شاهد بر جملات همرديف نمى گيرند.
3 - فـقـها عموما در اين
زمينه به روايتى استناد جسته اند كه جنبه تاريخى دارد, و از پيغمبر اكرم
(ص ) در كـتـابـهـاى
تاريخى و نيز مجاميع حديثى آمده است , و آن اين كه در خصوص تكيه زدن
پوراندخت بر اريكه سلطنت خسروى , چنين فرمودند:
لـن يـفلح قوم وليتهم امراه يا
لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه يا اسندوا امرهم الى
امراه ((31)) و
تـعابيرى از اين قبيل , كه تقريبا
تواتر معنوى يافته و جاى انكار نيست .
مانند ساير حوادث تاريخى و
گـفـتـارهـايـى كه در
زمينه هاى مختلف از پيغمبر اكرم (ص ) يا على (ع ) نقل شده است , و مورد
استشهادفقها نيز قرار مى گيرد.
4 - در صـحـيـحه ابى خديجه
(سالم بن مكرم جمال ) آمده است كه : ولكن انظروا الى رجل منكم
يعلم شيئا من قضايانا, فاجعلوه بينكم , فانى قد
جعلته قاضيا ((32)) .
و در حـديـث ديـگر نيز از ابى خديجه :
اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالناوحرامنا, فانى قد جعلته
عليكم
قاضيا ((33)) .
حـضـرت اسـتـاد و نـيز
صاحب جواهر - قدس سرهما - و ديگران نيز, استظهارنموده اند كه تعبير
رجل در اين روايت از روى
عنايت بوده است .
صاحب جواهر مى فرمايد: وبان المنساق من نصوص
النصب غير المراه , بل فى بعضها التصريح
بالرجل ((34)) .
اين روايات , برخى با ضعف
يا ارسال روبرو است , ولى روى هم حالت استفاضه را يافته , و به اصطلاح
متظافر بوده و قابل اعتماد مى شوند.
عـلاوه بـر اسـتـنـاد
فـتواى مشهور كه موجب جبر ضعف سند مى باشد, لذاصاحب مفتاح الكرامه
مى فرمايد:
وان لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره
العظيمه ((35)) .
هذا اشاره به روايت صدوق است : ولا تولى القضا.
البته شيوه فقها, طبق
سيره عقلا, اعتبار خبرى است كه مورد عمل و استناداهل خبره فن باشند.
و دليل حجيت خبر واحد
- كه همان بناى عقلا است -شامل مورد نيز مى شود .
زيرا بناى عقلا بر آن
است كه بر خبر مورد عنايت اهل خبره اعتماد نمايند.
جمع بندى دلايل اولا: در ايـن مسئله اجماع
فقهاى اماميه وجود دارد, تا آنجا كه شيخ الطائفه در كتاب خلاف آن را
بـه طـور مطلق به
مذهب اماميه نسبت داده است .
و اين خود كاشف از اين است كه تا آن روزگار,
در اين مورد مخالفى از فقهاى اماميه وجود نداشته است .
و همچنين دعوى اجماع
در كلام شهيد ثانى و غير آن از متاخرين , كه از يك حقيقت روشن حكايت
دارد.
ثـانـيـا: مـحـقق اردبيلى
و ميرزاى قمى , در گستره دامنه اجماع ترديد كرده اند, وبا اصل مسئله
مـخـالـفـتى يا ترديدى ندارند .
لذا در اصل مسئله عدم جوازقضاوت زن با عنوان منصب رسمى
مخالفتى نخواهند داشت .
ثـالـثـا: روايـات مـتعددى
در منع تصدى ولايت يا خصوص قضاوت براى زنان وجود دارد كه قابل
استناد و اعتمادند.
رابعا: علم اجمالى به وجود يكى از دو حجت مسئله :
1 - يـا اجـمـاع فـقها, كه
بدون استناد تحقق يافته , و خود به عنوان دليل كاشف و مستقل , حجيت
دارد .
چـنـانچه صاحب
رياض همين راه را يافته , پس از نقل اجماع در كلام بزرگان جهان فقاهت
گويد: وهو الحجه , مضافا
الى الاصل ((36)) .
2 - يا روايات مورد استناد
فقها, در صورتى كه اتفاق آرا به اين روايات استنادداشته باشد .
و شهرت
استناديه ,
آن هم در اين حد از مرتبه قريب به اجماع ,موجب قوت اسناد روايات مى گردد.
چنانچه صاحب مفتاح الكرامه به آن اشارت دارد:
ولن لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره
العظيمه ((37)) .
به علاوه , روايات متظافره و صحيحه نيز در اين زمينه وجود داشت .
|