بررسى مسئله شايستگى زنان براى قضاوت
آيت اللّه محمد هادى معرفت
شـيـخ الـطائفه ابوجعفر
محمد بن الحسن طوسى متوفاى (460 ه) در كتاب خلاف مى گويد: لا
يـجـوز ان تـكون المراه قاضيه
فى شى من الاحكام . وبه قال الشافعى وقال ابوحنيفه يجوز ان تكون
قـاضـيه فى ما يجوز ان تكون
شاهده فيه وهو جميع الاحكام , الا الحدود والقصاص وقال ابن جرير:
يجوز ان تكون قاضيه فى كل
ما يجوز ان يكون الرجل قاضيا فيه لانها تعد من اهل الاجتهاد.
از ديـدگـاه فـقهاى
شيعه , زن شايستگى قضاوت در هيچ يك از احكام شرعيه را ندارد. در مذهب
شافعى نيز چنين است ولى
ابوحنيفه , در مواردى كه شهادت او پذيرفته است , قضاوت او را نيز جايز
شمرده لذا در حدود وقصاص حق قضاوت ندارد.
ابن
جرير, او را در قضاوت با مرد يكسان دانسته , زيرا زن نيز اهل اجتهاداست .
از گـفـتـار شـيخ در اينجا
بدست مى آيد كه فقهاى شيعه , در اين مساله اتفاق نظردارند, و اساسا
كـتاب خلاف را براى
اين جهت تاليف نموده تا نمودارى باشد از مسائل مورد اختلاف ميان مذهب
تشيع و ديگر مذاهب و آرا سايرفقها.
سپس شيخ به استدلال پرداخته
و مى گويد: اساسا اصل بر عدم جوازقضاوت است . زيرا حجيت و
نفوذ حكم كسى بر ديگرى به دليل
نياز دارد,لذا به اصل جواز يا عمومات نمى توان تمسك جست ,
بلكه بايد دليل ويژه اقامه
نمود كه مدعيان جواز قضاوت زن , فاقد دليل خاص مى باشند.
عـلاوه , از پـيغمبر اكرم (ص ) روايت
شده كه فرموده : لا يفلح قوم وليتهم امراه رستگار نخواهند
بـود گـروهى كه
زن , به گونه اى بر آنها ولايت (سرپرستى ) داشته باشد, كه قضاوت از مناصب و
ولايات شرعيه محسوب مى گردد.
و نيز پيامبر (ص ) فرموده : زنان
را پيشگام و جلودار خويش قرار ندهيد,همانگونه كه خداوند آنان را
براى چنين جلوداريها قرار
نداده است ((1))
.
شـهـيـد اول
ابـوعبداللّه جمال الدين مكى بن محمد دمشقى (شهادت : 786)در كتاب پرارج خود
الـدروس الـشـرعـيه فى فقه الاماميه
قاطعانه ذكوريت را در قاضى - چه قاضى منصوب و چه
قاضى تحكيم - شرط
كرده است ((2))
.
و همچنين محقق اول
ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى (متوفى676 ) در كتاب معروف
خود شرايع الاسلام ذكوريت را بدون ترديد شرطكرده
است ((3))
.
شـهيد ثانى زين الدين
عاملى (شهادت : 965) در شرح كلام محقق ضمن شمردن شرايط و اوصاف
قاضى از جمله شرط ذكوريت گويد: هذه الشرايطعندنا موضع
وفاق ((4))
اين شرايط, از جمله : ذكوريت , مورد اتفاق نظر فقهاى شيعه است .
عـلامـه مـحمد بن الحسن ,
ابن المطهر حلى (وفات : 771) در كتاب قواعدذكوريت را در رديف
شرايط قاضى , بدون ترديد آورده است .
فخرالمحققين , فرزندش در شرح عبارت پدر, آن را مسلم
گرفته است ((5))
.
و نيز
سيد محمدجواد عاملى (وفات : 1226) در شرح عبارت قواعد علامه مى نويسد:
هذه الشروط السبعه معتبره
اجماعا معلوما ومنقولا, حتى فى المالك والكفايه والمفاتيح ...
شـرايـط هـفتگانه اى را كه
علامه در قواعد - متن كتاب - ياد كرده به اتفاق آرافقهاى شيعه معتبر
است و در اين باره اجماع معلوم و منقول هر دو وجوددارد.
مـقـصـود وى از اجـماع
معلوم , اجماعى است كه براى هر مراجعه كننده اى روشن مى باشد. اضافه
مى كند كه در كتاب مالك
(شهيد ثانى ) و كتاب كفايه الاحكام (سبزوارى ) و كتاب مفاتيح الشرايع
(فيض كاشانى ) به اين اجماع تصريح كرده اند.
سپس
به روايتى كه جابر از امام محمدباقر (ع ) نقل مى كند, اشاره مى نمايد:
قال عليه السلام : ولا تولى القضا امراه زن متصدى امر
قضاوت نگردد ((6))
.
عبارت
شهيد ثانى در مسالك گذشت : هذه الشرايط عندنا موضع وفاق .
محقق سبزوارى (وفات 1090) در كتاب كفايه الاحكام مى گويد:
والظاهر انه لا خلاف فى اشتراط
طهاره المولد وكذا اشتراط العداله والذكوره واتفاق الاصحاب على
اعتبار الشرايط المذكوره منقول
فى كلامهم ((7))
.
شـرط ذكـوريـت
را در جنب شرط عدالت مورد عدم خلاف دانسته و افزوده كه اعتبار اين شرايط
عموما در كلمات فقها نقل شده است .
فيض كاشانى (وفات 1091) در كتاب مفاتيح الشرايع گويد:
يشترط فى القاضى : البلوغ والعقل والايمان
والعداله وطهاره المولدوالذكوره والفقه عن بصيره بلا
خـلاف فـى شـى مـن ذلـك
عـنـدنـا هيچگونه اختلاف نظرى در اين شرايط ميان فقهاى شيعه
وجودندارد ((8))
.
مـيرسيدعلى طباطبايى
صاحب رياض المسائل , (وفات : 1231) كه در شرح المختصر النافع نوشته
اسـت - پـس از بـيـان شـرط
ذكـوريت - گويد: بلا خلاف فى شى من ذلك اجده بيننا. بل عليه
الاجـماع فى عبائر جماعه كالمسالك وغيره .
هيچگونه اختلافى در اين شرايط نيست , بلكه اجماع
فقها بر آن است ,
چنانچه در عبارات گروهى از بزرگان مانند صاحب مسالك و غيره آمده است .
آنـگـاه از عـلامه حلى در
كتاب نهج الحق در خصوص شرط علم وذكوريت , از وى نقل اجماع
مى كند.
سپس مى افزايد: همين
اجماعات , كه در گفته هاى اين بزرگان آمده , ومخالفتى هم از كسى در
اين باره نشده , براى اثبات مطلب كافى است .
عـلاوه , كه قضاوت ,
منصب مقام ولايت است كه صرفا براى واجدين اين شرايط ثابت مى باشد و هر
كـه فـاقد يكى از اين
شرايط باشد, از شايستگى اشتغال مقام ولايت قضا برخوردار نيست , طبق اين
بـرداشـت , تـصدى
امرقضاوت اساسا خلاف اصل است و صرفا واجدين شرايط فوق شايستگى آن را
يافته و فاقدين , همچنان بر اصل عدم جواز تصدى
باقى هستند ((9))
.
صـاحـب
جواهر, شيخ محمدحسن نجفى (وفات : 1266) نيز در شرح عبارت صاحب شرايع , پس از
ذكر شرايط ياد شده از جمله ذكوريت
گويد:بلا خلاف اجده فى شيى منها, بل فى المسالك هذه
الشرايط عندنا موضع وفاق ...
و در خـصوص ذكوريت دوباره گويد:
واما الذكوره فلما سمعت من الاجماع والنبوى : لا يفلح قوم
ولـيتهم امراه , وفى آخر: لا تتولى
المراه القضا وفى وصيه النبى (ص ) لعلى (ع ): يا على , ليس على
المراه جمعه - الى ان قال - ولاتولى القضا.
نخست مى فرمايد: مخالفى
در مساله نيافتم . سپس اجماع فقها را مسلم گرفته و به روايات وارده
در اين باب اشاره مى كند.
و در پـايـان مـى گـويـد:
لااقـل , اگر شكى وجود داشته باشد, همانا اصل در اين مساله , عدم اذن
است ((10))
.
اسـتـاد بـزرگـوار آقـاى
خـوئى (طـاب ثراه ) سومين شرط در قاضى را, ذكوريت ياد كرده , آنگاه
مى فرمايد:
بـلا خلاف ولا اشكال وتشهد
على ذلك صحيحه الجمال و يويدها مارواه الصدوق من وصيه النبى
(ص ) لعلى (ع ): ولا تولى
القضا ((11))
.
شـرط ذكـوريـت را بـا عنوان
بلا خلاف ولا اشكال ياد كرده , كه طبق گزارش اين فقيه بزرگ و
كـم نـظـير در جهان
فقاهت , شرط ذكوريت در قاضى مورداختلاف نظر فقهاى شيعه نمى باشد و
بدون اشكال اين شرط معتبر است .
و ايـن گفتار بر اين دلالت
دارد كه هرگونه شبهه يا مناقشه در مساله ياد شده ,بى اساس و بى پايه
است و قابل توجه
نيست ((12))
.
سـپـس صـحـيحه
جمال (ابوخديجه مكرم بن سالم ) را شاهد مى آورد و روايت صدوق در رابطه با
وصاياى پيغمبر (ص ) به على (ع ) را مويد آن قرارمى دهد.
در صـحـيـحـه جـمـال آمده : انظروا
الى رجل منكم ... كه عنوان رجوليت مدنظر بوده وگرنه
مى فرمود: انظروا الى من كان منكم ...
با نظائر اينگونه عبارتها كه هيچگونه ابهامى نداشته باشد.
تا اينجا روشن گرديد كه
مساله مورد اجمال فقها است و مخالفتى در اين باره وجود ندارد. اكنون
بـبينيم كسانى (مانند محقق
اردبيلى و ميرزاى قمى ) را كه مخالف شمرده اند, آيا واقعا مخالفت با
اجـماع يا مشهور نموده اند,
يا سخن اين دو بزرگوار, در رابطه با جهت ديگرى است كه مخالفت يا
فقها رانمى رساند.
مخالفت در مساله :
براى روشن شدن مطلب
بايد بدانيم كه قضاوت مورد بحث , بر دو معنى است : يكى , تصدى منصب
قـضاوت و ديگرى : فعل
قضاوت , كه مقتضاى معناى نخست , ولايت بر انجام عمل قضائى است و با
عنوان منصب رسمى در تشكيلات قضائى - ادارى كشور مطرح مى باشد.
ولى قضاوت به معناى دوم ,
صرفا انجام عمل فقضائى است يعنى فصل خصومت و حل مشكل مورد
نزاع ميان دو نفر, كه هر
كس عالم به احكام شرع باشد مى تواند مشكل دو نفرى را كه در يك مساله
شرعى به جهت جهل و
ندانستن اختلاف نموده اند, حل كند و راه حل اختلاف را به آنهانشان دهد.
آنـچه مورد اتفاق نظر فقها
است و ذكوريت را شرط دانسته اند, همان معناى اول است و آنچه را كه
ايـن دو بـزرگوار (محقق
اردبيلى و ميرزاى قمى ) موردترديد قرار داده اند, نسبت به معناى دوم
مى باشد كه آيا اجماع فقها شامل اين قسم مى شود يا نه .
مولى ابوالقاسم گيلانى معروف
به ميرزاى قمى (قدس سره ) در كتاب غنائم الايام مى فرمايد:
يـشـتـرط فـى الـقـاضـى
مطلقا ((13))
العقل والبلوغ والايمان والعداله والذكوره وطهاره المولد
اجـمـاعـا... سـپـس شرايط
ديگر را - از قبيل غلبه قوه حافظه وقدرت نطق - اجماعى ندانسته به
گـروهـى نـسـبـت مى دهد
و در شرطذكوريت - كه مطلقا شرط باشد - اشكال كرده و گويد:
دلايلى كه بر اعتباراين
شرط گفته اند, بيش از اين اقتضا ندارد كه زن براى تصدى منصب قضاوت
كه فرعى از ولايت
عامه است , شايستگى ندارد ولى اگر در موردى به گونه خصوصى بخواهد حل
خصومت كند, ظاهرا مانعى نداشته
باشدمگر آنكه اجماع آن را نيز شامل باشد كه روشن نيست .
در اين باره چنين گويد: وربما
يشكل فى اشتراط الذكوره مطلقا, لان العلل المذكوره لها من عدم
تمكن النسوان من ذلك غالبا,
لاحتياجه الى البروزوتمييز الخصوم والشهود... فلا وجه لعدم الجواز
مطلقا, الا ان ينعقد الاجماع مطلقا.
سـپـس گويد: ويمكن ان يكون
الاجماع بالنظر الى اصل اختيار الولايه والمنصب عموما. واما فى
حكومات خاصه , فلم يعلم
ذلك من ناقله , وان احتمله بعض العبارات فالاشكال ثابت فى الاشتراط,
مطلقا ((14))
.
از اين عبارت به خوبى روشن
است كه ايشان اصل انعقاد اجماع را در مساله ,مورد ترديد قرار نداده ,
بلكه شمول آن را نسبت به قضاوتهاى خصوصى مشكل دانسته است .
مـولـى احمد محقق اردبيلى
(قدس سره ) در كتاب مجمع القائده والبرهان نيز در همين راستا,
سـخـن گفته و مى گويد: واما
اشتراط الذكوره , فذلك ظاهرفيما لم يجز للمراه فيه امر. واما فى
غـيـر ذلـك فـلا نعلم له دليلا
واضحا, نعم ذلك هو المشهور فلو كان اجماعا, فلا بحث والا فالمنع
بـالـكـلـيـه مـحـل بحث ,اذ
لا محذور فى حكمها بشهاده النسا, مع سماع شهادتهن بين المراتين
مثلابشى مع اتصافها بشرايط
الحكم ((15))
.
گـويـد: شرط ذكوريت ,
در مواردى كه زن شايستگى آن را ندارد, روشن است ولى در مواردى كه
چـنـين نباشد, دليل روشنى
ارائه نشده - آراى مشهور ميان فقها چنين است - كه مطلقا زن , حق
قـضـاوت نـدارد و اگـر
اجماع فقها تا اينجارا شامل مى شد, جاى بحث و ترديد نبود و اگر اجماع
بـديـنـگونه نباشد,
منع كلى مورد بحث و خدشه خواهد بود. زيرا هيچ محذورى ندارد, كه يك زن
-عـارف بـه احـكام
قضائى كه تمامى شرايط قضاوت را جز مرد بودن دارامى باشد - در موردى كه
طرفين نزاع
هر دو زن باشند و شهادت دهندگان نيززن باشند, بخواهد حل اختلاف كند.
بـه خـوبـى پيدا است
كه مورد نظر اين محقق بزرگوار, مورد خصوصى است كه در كلام ميرزاى
قمى بدان اشارت رفت كه با شئون تحجب و تستر زنانه منافاتى نداشته باشد.
نكته جالب در كلام اين محقق
پذيرفتن شهرت در اطلاق شرط است . نعم ذلك هو المشهور صرفا
ترديد ايشان ,
در شمول اجماع است كه آيا مواردخصوصى را نيز شامل مى شود يا نه ...
و لذا اصل اجماع را
در شرط ذكوريت , انكار ننموده صرفا شمول آن را موردترديد قرار داده است .
خـلاصه شرط ذكوريت در
قضاوت , به معناى منصب قضا كه يك نوع ولايت است مورد اجماع فقها
است و كسى در آن
ترديد ننموده , آنچه مورد خدشه برخى قرار گرفته در شمول اين اجماع نسبت
بـه مـوارد خـصوصى
است , لذااجماع در اصل مساله , همچنان بر قوت خود باقى است و به گفته
صاحب رياض وكفى به دليلا.
دلايل كتاب و سنت :
علاوه بر اجماع در
مساله , به كتاب و سنت و دليل اعتبار نيز استناد شده كه ذيلا مى آوريم :
1 - خـداونـد در آنـجـا
كـه رفتار ناپسند عرب نسبت به دختران را نكوهش مى كند به گفتار آنان
مى پردازد كه براى
خدا دخترانى قائل بوده و ملائكه (فرشتگان ) را دختران خدا مى پنداشتند.
آنـگـاه آن فـتـار و ايـن
گفتار را با هم مقايسه مى كند و مى گويد: چگونه چيزى راكه براى خود
ناپسند مى دانيد, به خدا نسبت مى دهيد...
واذا
بشر احدهم بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم .
و هـرگـاه آنـچه را كه
براى خداوند روا داشته , به او نويد دهند - كه همسرت دختر زاييده - رنگ
رخسارش تيره گشته و ناراحت مى گردد.
سـپس به وصف زنان
(از لحاظ تربيت اجتماعى و انديشه روانى و قدرت روحى ) پرداخته و گويد:
او من
ينشا فى الحليه وهو فى الخصام غير مبين (سوره زخرف 43 : 17-18)
زن كه از لحاظ آفرينش ,
يك انسان است و انسان ذاتا والاترين گوهر تابناك جهان خلقت است كه
بالاترين جمال و آرايش , در آفرينش او منظورگرديده ...
ولـى زن ايـن گوهر
و جمال انسانى را در خود فراموش كرده , به آرايش خودمى پردازد و جمال و
كـمـال خـود را در زنـدگى
صرفا در زر و زيور مى بيند و برهمين پايه ناهموار رشد و نمو خود را
استوار مى نمايد.
و از طـرف ديـگـر, مقاومت
او در مقابل ناهمواريهاى زندگى ضعيف بوده و درمقابل پيشامدها و
ناگواريها,
صبر و حوصله به خرج نمى دهد و متانت وبردبارى خود را فرومى نهد.
و همين ناگواريهاى
روحى و دگرگونى اندرون , موجب مى شود تا نتواند آنچه را كه در دل دارد
به خوبى آشكار
سازد و تقريبا انديشه خود را كه لازمه متانت و بردبارى است , از دست مى دهد.
ايـنـگونه وصف , كه
در قرآن از زن شده است فاقد جنبه بردبارى و انديشه متعال است كه در مقام
قضاوت , مخصوصا در پيچاپيچ
مسائل قضائى ,ضرورت دارد. لذا اين آيه كريمه از محكمترين دلائل
بر عدم شايستگى زن در امر قضاوت مى باشد.
2 - فقها عموما در اين زمينه
به روايتى استناد جسته اند كه از پيغمبر اكرم (ص ) نقل شده و تقريبا
در تمامى كتب حديث و تاريخ آن را آورده اند:
مـوقعى كه به پيغمبر
اكرم (ص ) خبر رسيد, كه پوراندخت دخترخسروپرويز بر تخت شاهى تكيه
زده , فرمود:
لـن يـفـلح قوم وليتهم امراه
يا لا يفلح قوم ولو امرهم امراه يا اسندوا امرهم الى
امراه ((16))
يا
تـعـابـيـرى از اين
قبيل كه حكايت از آن دارد كه واگذارى هرگونه منصب رسمى در تشكيلات
ادارى - سـيـاسـى به زنان
مايه رستگارى نيست . يعنى زنان , شايستگى چنين مقام و منصبهايى را
ندارند.
3 - در وصـايـاى مـفصلى
كه پيغمبر اكرم (ص ) به على (ع ) فرموده و مرحوم صدوق آن را در آخر
كتاب من لا يحضره الفقيه آورده , چنين آمده :
يـا عـلـى , لـيس على النسا جمعه ولا جماعه
- الى قوله - ولا تولى القضا... ((17))
. يعنى متصدى
منصب قضاوت نگردد.
4 - و نـيـز مرحوم صدوق در
كتاب خصال , از امام ابى جعفر باقر (ع ) روايت كرده كه فرموده : ولا
تـولى المراه القضا ولا تولى
الاماره ((18))
زن , متصدى منصب قضاوت و هيچگونه منصب رسمى
نگردد.
5 - در صحيحه ابى خديجه (سالم
بن محرم جمال ) آمده : ولكن انظروا الى رجل منكم , يعلم شيئا
من قضايانا, فاجعلوه بينكم , فانى قد
جعلته قاضيا... ((19))
.
و در حـديـث ديـگـر نيز از ابى خديجه :
اجعلو بينكم رجلا قد عرف حلالناوحرامنا فانى قد جعلته
عـليكم
قاضيا... ((20))
كه حضرت استاد (قدس سره ) و نيز صاحب جواهر (ره ) و ديگران استظهار
نـمـوده انـد كـه يـاد كـردن عـنـوان
جـل از روى عـنـايت بوده است . صاحب جواهر مى فرمايد:
وبان المنساق
من نصوص النصب غيرها, بل فى بعضها التصريح بالرجل .
سپس اضافه مى فرمايد:
قضاوت , منصبى است كه مناسب شان زنان نيست ,زيرا نشستن با مردان و
صدا را بلند كردن در ميان آنان , براى ايشان شايسته نباشد.
در پايان مى گويد: ولااقل من الشك والاصل عدم
الاذن ((21))
جمع بندى دلائل :
اولا - اجـمـاع فـقـها,
تا آنجا كه شيخ در كتاب خلاف آن را مذهب فقهاى اماميه دانسته و ديگران
تصريح كرده اند كه مخالفتى در مساله وجود ندارد.
ثـانـيـا - مـخالفت
محقق اردبيلى و ميرزاى قمى , در گستره دامنه اجماع است كه شامل صورت
عمل قضايى به
گونه خصوصى مى شود يا نه , لذا مخالف در اصل مساله شمرده نمى شوند.
ثالثا -
روايات متعدد كه صريحا نفى شايستگى زن را براى منصب قضاوت مى نمود.
رابـعـا - ايـن روايات ,
اگر مورد استناد فقها باشد, به آنها قوت مى بخشد وگرنه اجماع خود دليل
مستقل و قابل استناد است .
در نتيجه : يا به اين
روايات استناد شده كه در اين صورت روايات (كه برخى از لحاظ سند ضعيفند)
قوت يافته و عمل اصحاب ,
نيرومندترين پشتوانه اى است كه ضعف سند را جبران مى كند. لذا اگر
اجماع هم نباشد, شهرت استنادى , در جبر ضعف سند كفايت مى كند.
صاحب مفتاح الكرامه در اين باره گويد:
وان لم يكن اجماع فهذا خبر منجز بالشهره
العظيمه ((22))
.
بر فرض كه اجماعى نباشد ولى اين روايت ولا تولى
المراه القضا ((23))
.