دليل مخالفين عليّت امكانترجمهبرخى استدلال كردهاند بر اينكه امكان به تنهايى نمىتواند علتِ حاجت باشد. گفتهاند كه اگر علتِ حاجت به علت، امكان باشد نه حدوث، جايز است كه قديم زمانى ـ يعنى چيزى كه بر او عدم زمانى سبقت نگيرد ـ يافت شود. و وجودِ قديم زمانى محال است; زيرا به جهت دوام وجودش، عدم در قديم زمانى راه ندارد، تا اينكه براى رفع آن به علتى كه افاضه وجود بر آن كند، محتاج باشد. پس دوام وجود، او را از علت بىنياز مىسازد.
شرحكسانى كه حدوث را ملاك نيازمندى دانستهاند و امكان را صالح براى علت نيازمندى ندانستهاند، مىگويند: اگر موجود به دليل حادث بودن، نيازمند نباشد بلكه به علت ممكن بودن، نيازمند باشد لازم مىآيد كه موجوداتى قديم داشته باشيم; يعنى موجوداتى كه حادث نيستند و هميشه بودهاند. و اگر موجود قديم داشته باشيم به دليل آنكه وجودش هميشگى حاصل است، نيازى به افاضه وجود بر او نيست تا به علت، نيازمند گردد. لذا از داشتن علت، بىنياز است.
متنويدفعه: أنّ موضوع الحاجة هو الماهيّة بما أنّها ممكنة دونَ الماهيّة بما أنّها موجودة والماهيّة بوصف الإمكان محفوظةٌ مع الوجود الدّائم، كما أنّها محفوظة مع غيره. فالماهيّة القديمة الوجود تحتاج إلى العلّة بما هى ممكنةٌ، كالماهيّة الحادثة الوجود، والوجود الدّائم مفاضٌ عليها كالوجود الحادث. وأمّا الماهيّة الموجودة بما أنّها موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول، والضرورة مناط الغنى عن العلّة بمعنى أنّ الموجودة بما أنّها موجودة لا تحتاج إلى موجوديّة اُخرى تُطرأ عليها.
جواب اول از اشكالترجمهاشكال فوق را اين بيان دفع مىكند كه موضوع حاجت، ماهيت ممكنه است نه ماهيتِ موجوده. و ماهيت به وصف امكان با وجود دايم، محفوظ است، همانطور كه با وجود غير دايم نيز محفوظ است.
پس، ماهيتى كه وجود او قديم است همانند ماهيت حادث الوجود، احتياجش به علت به عنوان آنكه ممكن هست، مىباشد. و وجود دايم بر آن افاضه مىشود همانند وجود حادث (كه بر ماهيت حادث افاضه مىشود).
اما ماهيت موجود به عنوان آنكه ماهيت موجود است ضرورت بشرط محمول برايش حاصل است. و ضرورت هم ملاك غناى از علت است; به اين معنا كه موجود «بما أنّه موجود» محتاج به موجوديّت ديگرى نيست، كه بر او عارض شود.
شرحمىفرمايند كه موضوع حاجت، ماهيتِ موجوده نيست تا گفته شود كه اگر ماهيت موجود، قديم است پس نيازى به علت ندارد كه وجود را بر او افاضه نمايد. بلكه موضوع حاجت، ماهيتِ به وصف امكان هست. و ماهيت به عنوان امر ممكن در وجود قديم و وجود حادث يكسان يافت مىشود.
و وقتى ملاك حاجت، ماهيت ممكنه بود وجود همانطور كه در وجود حادث افاضه مىشود در وجود دايم هم افاضه، مىشود، با اين تفاوت كه در وجود حادث افاضه محدود به مقطع خاصى است ولى در وجود دايم، هميشگى و دايمى است. بر اساس اين قول، مانعى ندارد كه موجودى هم داشته باشيم كه در عين حال كه نيازمند به علت و وابسته به او هست، قديم باشد و قديم بودن او، او را از معلول بودن خارج نكند. بلكه بالعكس وابستگى و كسبِ فيض او را از علّت بيشتر نمايد.
بله، اگر فرض مىشد كه موضوع حاجت «ماهيت موجوده بما اَنّها موجودة» بود خوب وجود براى اين موجود به عنوان ضرورت بشرط محمول ضرورى مىنمود و او را از علت، بىنياز مىكرد. البته ضرورت بشرط محمول، معلول را از علت جديد بىنياز مىكند نه از مطلق علّت، حتّى از علّت اوّليّه وجود او.
لذا مؤلف فقيد فرمود: «والضرورة مناط الغنى عن العلّة بمعنى انّ الموجودة بما أنّها موجودة لا تحتاج الى موجوديّة اُخرى تطرأ عليه.»متنعلى أنّ مرادهم من الحدوث الذى أشترطوه فى الحاجة الحدوث الزمانىّ الذى هو كون الوجود مسبوقاً بعدم زمانىّ. فما ذكروه منتقضٌ بنفس الزمان، إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقاً بعدم زمانىٍّ.
جواب دوم از اشكالترجمهمضافاً به اينكه مراد متكلمان از حدوثى كه او را در حاجت، شرط دانستهاند حدوث زمانى است، كه عبارت است از مسبوقيّت وجود به عدم زمانى. پس آنچه ذكر كردهاند (كه حدوث، ملاك نياز است) به نفس زمان، نقض مىگردد; زيرا معنا ندارد كه زمان، مسبوق به عدم زمانى باشد.
شرحمتكلمان كه حدوث را ملاك نياز دانستهاند مرادشان از حدوث، حدوث زمانى است (نه حدوث ذاتى و دهرى و غيره). و حدوث زمانى يعنى موجودى در زمانى نبوده و در زمان بعد موجود شده است. حال اگر همه معلولها از جمله خود زمان، به حدوث زمانى حادثند، لازم مىآيد كه زمان، در زمان قبل نبوده و بعد حادث شده است. لازمه اين سخن دو تالى فاسد است: يكى اينكه براى زمان كه ظرف موجودات مادى است زمانِ ديگرى به عنوان ظرف قائل باشيم. و زمان قبلى هم به ظرف ديگر زمانى محتاج باشد، او هم به ظرف ديگرى تا بىنهايت، كه مستلزم تسلسل محال است. دوم اينكه لازم مىآيد زمان، قبل از زمان، موجود باشد. و اين «تقدّم شيىء على نفسه» هست كه محال است.
پس، نفس زمان ادعاى آنها را كه حدوث را ملاك حاجت مىدانند نقض مىنمايد.
متنمضافاً إلى أنّ اثبات الزمان قبل كلّ ماهيّة إمكانيّة إثبات للحركة الراسمة للزمان. وفيه إثبات متحرّك تقوم به الحركة، وفيه إثبات الجسم المتحرّك والمادّة والصورة. فكلّما فرض وجودٌ لماهيّة ممكنة كانت قبله قطعة زمان، وكلّما فرضت قطعة زمان كانت عندها ماهيّة ممكنة، فالزمان لا يسبقه عدمٌ زمانىٌّ.
جواب سوم اشكالترجمهعلاوه بر (مطالب فوق) اثبات زمان، قبل از هر ماهيت امكانى، اثبات حركتى است كه زمان را ترسيم مىكند. و در اثبات حركت، اثبات متحركى است كه حركت، قائم به او هست. و در اثبات متحرك، اثبات جسم متحرك و ماده و صورت نيز خواهد بود. پس هرگاه وجود براى ماهيت ممكن فرض شود قبل از او قطعهاى از زمان خواهد بود. و هرگاه قطعهاى از زمان فرض شود، نزد او ماهيتِ ممكنة خواهد بود. پس بر زمان، عدم زمانى سبقت نمىگيرد.
شرحعلاوه بر دو محذور فوق كه بيان شد محذور ديگرى رخ مىنمايد. و آن، اينكه اگر ما ممكنات را حادث زمانى بدانيم پس در ظرف زمان بايد زمانى باشد كه هيچ ماهيت ممكنهاى در آن نباشد، در حالى كه زمان، خود معلولِ حركت جسم ستارگان و اجرام فلكى است و با چرخش زمين و ماه و خورشيد، روز و شب و ساعت و لحظه به وجود مىآيد. حال، طبقِ فرضِ حدوث زمانى هر حادثى مسبوق به زمان است. و طبقِ قواعد صحيح، هر زمانى به حكم آنكه از حركت به وجود مىآيد و حركت به متحرك جسمانى قائم است، پس قبل از زمان، ماهيتِ جسمْ وجود داشته است. به عبارت ديگر هر جسم حادثى مسبوق به زمان و هر زمانى مسبوق به جسم حادث است. و اين تعاقب دائماً در مورد هر ماهيتى تا بىنهايت ادامه پيدا مىكند. و تسلسل محال رخ مىنمايد.
و در صورتى كه زمان را مسبوق به جسم به نحو كلى و جسم حادث را مسبوقبه زمان به نحو كلى بدانيم، دور محال رخ خواهد نمود. و چون مطلب چنين است پس حدوث زمانى به طور كلى نمىتواند ملاك نياز ممكنات باشد; زيرا در خود زمان به اشكال برمىخوريم.
متنوأجاب بعضهم عن النقض بأنّ الزمان أمرٌ اعتبارىّ وهمىّ لا بأس بنسبة القدم عليه، إذ لا حقيقة له وراء الوهم.
وفيه أنّه هَدم لما بَنَوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزمانىّ، إذ الحادث والقديم عليه واحد.
نقد جواب سومترجمهبعضى از اين نقض، جواب دادهاند به اينكه زمان، امر اعتبارى و وهمى است و مانعى وجود ندارد كه نسبت قدمت به آن بدهيم; زيرا وراى وهم، حقيقتى براى آن متصور نيست.
ايرادى كه در اين سخن هست اين است كه اشكال ايشان اساس بناى خودشان را كه نياز ممكن را به حدوث زمانى استناد مىدهند، ويران مىسازد; زيرا بنابراين توجيه، حادث و قديم به يك معنا خواهد بود.
شرحبرخى پنداشتهاند كه در خارج براى زمان، واقعيتى نيست و زمان يك امر وهمى و ذهنى اعتبارى است. و چون چنين است مانعى ندارد كه نسبت قديم بودن را به آن بدهيم.
در پاسخ مىگويند: اگر زمان، امر وهمى است و در خارج، واقعيت ندارد پس حادث و قديم در خارج فرقى ندارند; زيرا فرق قديم و حادث در نحوه زمان اين دوست. و اگر زمان، امر وهمى باشد پس در حقيقت اين دو با هم فرقى ندارند و به يك معنا هستند.
پس چرا ملاك نياز را حدوث زمانى قرار مىدهند، با آنكه حادث و قديمْ مساوى هستند؟!متنوأجاب آخرون بأنّ الزمان منتزَعٌ عن وجود الواجب تعالى، فهو من صُقْعِ المبدأ تعالى، لا بأس بقدمه. وردَّ بأنّ الزمان متغيّرٌ بالذات وانتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزمٌ لتطرّق التغيّر على ذاته ـ تعالى وتقدّس.
نقدى ديگر بر جواب سومترجمهجمع ديگرى جواب دادهاند به اينكه زمان از وجود واجب، انتزاع مىگردد. پس او از صُقع و باطن مبدأ هستى است و منعى در قدمت او نيست.
اين سخن مردود است به اينكه زمان، متغير بالذات است. و انتزاع از ذاتِ واجبِ بالذات مستلزم راه يافتن تغيّر بر ذات اوست; تبارك و تعالى.
شرحتوجيه ديگرى كه براى قدمت زمان كردهاند اين است كه گفتهاند زمان را از باطن ذات اقدس الهى انتزاع مىكنيم. و همانطور كه او قديم است معناى انتزاعى از او هم يعنى ـ زمان ـ قديم است.
در جواب گفته مىشود كه زمان ذاتاً متغير و متصّرم است. اگر او را از ذات واجب، انتزاع كرده باشيم لازم مىآيد كه محل انتزاع كه ذات واجب هست همچون اين معناى انتزاعى، متغيّر باشد، در حالى كه در ذات اقدس او به هيچ وجه تغير راه ندارد.
متنودفع ذلك بأنّ من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كلّ جهة، فيباينه.
وفيه: أنّ تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطةٌ إذ لو جازت مباينة المفهوم للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلمىّ من أصله.
اشكال و جوابترجمهمطلب فوق (تغيير در ذات واجب) رد شده است به اينكه جايز است كه معناى انتزاع شده، با مصداق خارجى از جميع وجوه مطابق نباشد، بلكه با او مباين باشد.
اين سخن مردود است، به اينكه تجويز مخالفت مفهوم انتزاع شده با مصداق خارجى، سفسطة است; زيرا اگر مخالفت مفهوم با مصداق جايز باشد اساس تصديقات علمى به طور كلى فرو مىريزد.
شرحايراد كننده مىگويد: چه لزومى دارد كه معناى انتزاع شده مطابق با مصداق خارجى خود باشد؟ فىالمثل در ما نحن فيه، زمان كه متغير است انتزاع شود از ذات واجب الوجودى كه غير متغير است.
در جواب مىفرمايد: اگر معانى با مصاديقى كه از آن انتزاع مىگردند مطابق نباشند پس، هيچ يك از تصديقات علمى ما صحيح نيستند; زيرا با واقعيت خود انطباق ندارد. و اين همان سخن سوفسطائىهاست كه به وجود علم و تصديق علمى ايمان ندارند.
متنتنبيه: قد تقدّم فى مباحث العدم أنّ العدم بطلانٌ محضٌ لاشيئيّة له ولا تمايزَ فيه، غير أنّ العقل ربّما يضيفه إلى الوجود، فيحصل له ثبوتٌ مّا ذهنىٌّ وحظٌّ مّا من الوجود، فيتميّز بذلك عدمٌ من عدم، كعدم البصر المتميّز من عدم السمع، وعدم الإنسان المتميّز من عدم الفرس، فيرتّب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضروريّة، ومرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحكام الوجود.
در اعدام، تمايزى نيستترجمهيقب در مباحث عدم گذشت كه عدم، بطلان محض است، شيئيت و تمايزى در آن نيست. بله، گاهى عقل او را به وجود اضافه مىكند و در اين هنگام براى او ثبوت ذهنى و بهرهاى از وجود، حاصل مىشود. و عدمى از عدم ديگر تمايز مىيابد، مانند عدم بصر كه متميز از عدم سمع است و عدم انسان كه متميز از عدم فرس هست. در اينجاست كه عقل بر عدم، احكامِ ضرورى آن را بار مىكند و در حقيقت مرجع اين احكام، تثبيت احكام وجود است.
شرحيقب گفته شد عدم، مصداق و واقعيتى در خارج ندارد. لذا بطلان محض است. و چون چنين است هيچ عدمى به خودى خود از عدم ديگر تمايز نمىيابد. لكن گاهى عدم را به حقايقى اضافه مىكنيم كه آن حقايق، وجود خارجى دارند. كه از اضافه عدم به آن حقايق براى عدم، بهرهاى از وجود حاصل مىشود، مانند عدمِ سمع كه متمايز از عدم بصر است. از اين رهگذر براى عدم، تمايز به وجود مىآيد. در واقع اين تمايزها از آنِ وجود و ماهيات موجوده است كه به سبب اضافه عدم به آنها، به عدم سرايت كرده است.
متنومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهيّة الممكنة فى تلبّسها بالعدم إلى علّة هى عدم علّة الوجود. فالعقل إذا تصوّر الماهيّة من حيث هى الخالية من التحصّل واللاتحصّل، ثمّ قاسَ إليها الوجود والعدم، وَجَد بالضرورة أنّ تحصُّلها بالوجود متوقّف على علّة موجودة، ويستتبعه أنّ علّة وجودها لو لم توجد لم توجد الماهيّة المعلولة، فيتمّ الحكم بأنّ الماهيّة الممكنة لإمكانها تحتاج فى اتّصافها بشىء من الوجود والعدم إلى مرجّح يرجّح ذلك، ومرجّح الوجود وجودُ العلّة ومرجّح العدم عدمها، أى لو انتفت العلّة الموجدة لم توجد الماهيّة المعلولة، وحقيقته أنّ وجودَ الماهيّة الممكنة متوقّف على وجود علّتها.
عدم هم علت مىخواهدترجمهاز جمله احكامِ عدم، حكمِ عقل است به اينكه ماهيت ممكنه در تلبسِ به عدم، به علت كه همان عدم علت است، نيازمند است. پس، عقل وقتى ماهيت من حيث هى را خالى از تحصّل ولا تحصّل تصور مىكند، و سپس وجود و عدم را با او قياس مىكند، و ملاحظه مىكند كه ضرورتاً ماهيت در تلبس به وجود متوقف برعلت موجودة است، از پى اين حكم، حكم ديگرى مىكند. و آن اينكه علتِ وجود اگر حاصل نشود، ماهيت معلول حاصل نخواهد شد.
در اينجا اين حكم، كامل مىگردد كه ماهيت ممكن به جهت امكانش، در اتصاف به وجود و عدم، محتاج به مرجِحى است كه يكى از اين دو را ترجيح دهد. و مرجّح وجود، وجود علت است، همانطور كه مرحجّ عدم، عدم علت مىباشد; بدين معنا كه اگر علتِ موجده منتفى شد ماهيتِ معلول، موجود نخواهد گشت. در حقيقت، اين وجودِ ممكن است كه متوقف بر وجودِ علت مىباشد.
شرحهمانطور كه ماهيتِ ممكن در تلبس به وجود به علت، نيازمند است در جانب عدم هم به علت نيازمند است; با اين تفاوت كه احتياج او در جانب وجود، به وجود علت است و در جانب عدم، به عدم علت. يعنى عدم علت، خود علت براى عدم معلول است و اين يك حكم از احكام عدم است كه در واقع همچون ساير احكام عدم به احكام وجود بازگشت مىنمايد; بدين معنا كه در حقيقت، وجود معلول است كه به وجود علت احتياج دارد.
…به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ چرا تصديق به اينكه ممكن به علت احتياج دارد، امر بديهى است؟2 ـ علت حاجت ممكن به علت به نظر حكما چيست، و استدلال بر آن چگونه است؟3 ـ استدلال متكلمان بر نفى علّيّت امكان به عنوان ملاك حاجت چيست؟4 ـ استدلال متكلمان بر مطلب فوق را چگونه پاسخ مىدهيم؟5 ـ آيا مفهوم منتزع مىتواند با منتزعٌ منه مباينت داشته باشد، چرا؟6 ـ آيا زمان، امر وهمى و اعتبارى است، چرا؟الفصل السابع
الممكن محتاج إلى العلّة بقاءاً، كما أنّه محتاج إليها حدوثاً
متنوذلك لأنّ علّة حاجتِهِ إلى العلّة هى إمكانه اللازم لماهيّته ـ كما تقدّم بيانه ـ والماهيّة محفوظة معه بقاءاً، كما أنّها محفوظة معه حدوثاً، فله حاجة إلى العلّة الفيّاضة لوجوده حدوثاً وبقاءاً وهو المطلوب.
ممكن در حدوث و بقا بعلت محتاج استترجمهو اين بدان جهت است كه علّتِ حاجت، امكان اوست، كه ملازمِ ماهيت است. و ماهيّت در بقا همراه ممكن، محفوظ است، كمااينكه در حدوث با آن محفوظ است. پس، ممكن حدوثاً و بقاءً به علت، نيازمند است. و مطلوب ما همين است.
شرحوقتى ملاك نياز به علت، ماهيت ممكنه شد اين ماهيت، چه در لحظه حدوث و چه در وقت بقا، همراه ممكن هست. پس، حاجت به علت در هر دو صورت، محقق است. و مطلوب ما همين است.
متنحجةٌ اُخرى: الهويّة العينيّة لكلّ شىء هى وجودُهُ الخاصّ به، والماهيّة إعتباريّة منتزعةٌ منه ـ كما تقدّم بيانه ـ ووجودُ الممكن المعلول وجودٌ رابطٌ متعلَّقُ الذات بعلّته متقوَّمٌ بها، لا استقلال له دونها، لا ينسلخ عن هذه الشأن ـ كما سيجىء بيانه ـ إن شاء الله ـ فحاله فى الحاجة إلى العلّة حدوثاً وبقاءاً واحدٌ، والحاجة ملازمة له.
دليلى ديگر بر نيازمندى ممكن در حدوث و بقاترجمههويت عينى هر موجودى وجود خاص اوست. و ماهيت هم ـ چنانكه گذشت ـ امر اعتبارى و منتزع از آن وجود است. و وجود ممكنِ معلول، وجودِ رابط است، ذاتاً متعلق به علت مىباشد، و قوامش به اوست، استقلالى بدون علت ندارد و از اين شأن هيچ گاه جدا نمىگردد ـ كه بزودى شرح آن خواهد آمد ـ پس، حال او حدوثاً و بقاءً در حاجتِ به علت، يكى است و حاجت، ملازم دايمى ممكن است.
شرحوجود ممكن، وجود رابط است. وجود رابط هيچ از خودش ندارد. حدوثاً و بقاءً تعلق به علت خود دارد و از او مستقل نيست. پس در هر حال به علت، نيازمند است; چه در وقت حدوث چه هنگام بقا.
متنوالفرق بين الحجّتَيْن أنّ الاولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوىّ ـ بمعنى استواء نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم ـ والثانية من طريق الإمكانالوجودىّ بمعنى الفقر الوجودىّ المتقوّم بغنى العلّة.
تفاوت استدلال اول با دومترجمهفرق بين دليل اول و دوم اين است كه اولى مطلوب را از طريق امكان ماهوى، به معناى استواى نسبت ماهيت به وجود و عدم، اثبات مىكند. و دومى مطلوب را از طريق امكان وجودى، كه به معناى فقر وجودىِ قائم به غناى علت است، اثبات مىنمايد.
شرحدر مقام فرق دو دليل مىفرمايند: دليل اول از آن جهت كه ماهيت ممكن در همه حال، قرين امكان و حاجت است نياز او به علت را به نحو دايم اثبات مىنمايد. و دومى عنايتى به ماهيت ندارد; نفس وجود ممكن را از آن جهت كه فقر براى او دايمى است و قوامش به علت، هميشگى است مورد عنايت قرار مىدهد و از اين طريق، مطلوب را كه نياز دايمى به علت باشد اثبات مىنمايد.
…به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ چرا ممكن بقاءً محتاج به علت است؟2 ـ دليل دوم بر احتياج ممكن به علت در بقاء را توضيح دهيد؟3 ـ فرق دليل اول و دوم در چيست؟الفصل الثامن
فى بعض أحكام الممتنع بالذات
متنلمّا كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشىء المفروضة، كان يمقاب للوجوب بالذات الذى هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشىء العينيّة، يجرى فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتى.
قال فى الأسفار بعد كلام له فى أنّ العقل كما لا يقدر أن يتعقّل حقيقة الواجب بالذات لغاية مَجْدِه وعدم تناهى عظمته وكبريائه، كذلك لا يقدر أن يتصوّر الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصِهِ ومحوضةِ بطلانه ولا شيئيّته: «وكما تحقّق أنّ الواجب بالذات لا يكون واجباً بغيره، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعاً بغيره بمثل ذلك البيان، وكما لا يكون لشىء واحد وجوبان بذاته وبغيره، أو بذاته فقط، أو بغيره فقط فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك. فإذن قد استبان أنّ الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكنٌ بالذات.
پارهاى از احكام ممتنع بالذاتترجمهاز آن نظر كه امتناع بالذات عبارت است از ضرورت عدم نسبت به ذات شىء فرضى، از اين جهت، مقابل وجوب ذاتى است; وجوبى كه عبارت است از ضرورت وجود نظر به ذات عينى شىء. لذا احكامى كه درامتناع ذاتى جارى مىشود، مقابل احكام وجوب ذاتى است.
(صدرا) در اسفار بعد از آنكه مىگويد: عقل همانطور كه نمىتواند، حقيقت واجب بالذات را به خاطر غايت مجد و عظمت و كبريايى نامتناهى او تعقل كند، همچنين قادر نيست كه ممتنع بالذات را به عنوان ممتنع بالذات به جهت نهايت نقص و محض بطلان ولا شيئيّت او تصور كند، چنين فرموده است:همانطور كه واجب بالذات، واجب غيرى نمىباشد همچنين ممتنع بالذات، ممتنع غيرى نيز نمىباشد. و همانطور كه براى يك چيز، دو وجوب بالذات و بالغير يا دو وجوب بالذات فقط يا دو وجوب بالغير فقط نمىباشد، همچنين براى يك چيز، دو امتناع با اين خصوصيّات، محقق نمىشود.
در اينجا اين نكته نيز روشن مىشود كه موصوف وجوب و امتناع غيرى، ممكن ذاتى است.
شرحاختصاراً به چند نكته اشاره مىكنند: اول اينكه ممتنع ذاتى و احكامش، نقطه مقابل واجب ذاتى و احكام اوست. نكته دوم اينكه همانطور كه واجب ذاتى را به جهت عظمت بىپايانش نمىتوان تصور كرد ممتنع ذاتى را هم به جهت نهايت نقص و محض بطلانش، نمىتوان تصور كرد.
نكته سوّم اينكه همانطور كه يك چيز، موصوفِ دو وجوب ذاتى يا دو وجوب غيرى يا يك وجوب ذاتى و يك وجوب غيرى قرار نمىگيرد، همچنين يك چيز، موصوف دو امتناع ذاتى يا دو امتناع غيرى يا يك امتناع ذاتى و يك غيرى قرار نمىگيرد. و نيز روشن شد كه موصوف وجوب و امتناعِ غيرى، ممكن ذاتى است.
متنوما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنعٌ لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع، وإن كانت له جهةٌ اُخرى إمكانيّة، لكن ليس الإستلزام للممتنع إلاّ من الجهة يالإمتناعيّة; مث كون الجسم غير متناهى الابعاد يستلزم ممتنعاً بالذات، هو كونُ المحصور غير محصور، الذى مرجعه إلى كون الشىء غير نفسه مع كونه عينُ نفسه، فأحدهما محالٌ بالذات والآخر محال بالغير، فلا محالة يكون ممكناً باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات، على قياس ما علمت فى استلزام الشىء للواجب بالذات، فإنّه ليس من جهة ماهيّته الإمكانيّة بل من جهة وجوب وجوده الإمكانىّ.
آنچه مستلزم ممتنع ذاتى است ممتنع غيرى است، كه لامحاله ممكن استترجمهآنچه مستلزم ممتنع بالذات هست از آن جهت كه استلزام با ممتنع پيدا مىكند لامحاله ممتنع است; اگر چه در او جهت ديگر امكانى وجود داشته باشد، لكن استلزام او براى ممتنع به جز از جهت امتناعى او نيست.
يمث غير متناهى الابعاد بودن جسم مستلزم يك ممتنع ذاتى است كه عبارت باشد از اينكه محصور، محصور نباشد، كه بازگشتش به آن است كه شىء در عين حال كه خودش هست خودش نباشد. پس يكى از آن دو، محال ذاتى است و ديگرى محال غيرى. ناگزير او وراى تعلّقش به ممتنع ذاتى، ممكن (ذاتى) است مانند استلزام چيزى براى واجب ذاتى، كه اين استلزام از ناحيه ماهيت امكانى آن چيز نيست، بلكه از جهت وجوبِ وجودِ ممكن مىباشد.
شرحگاهى يك ممتنعِ ذاتى مستلزم يك ممتنع غيرى است، لكن وابستگى ممتنع غيرى به ممتنع ذاتى از جهت امتناعى است كه در ممتنع غيرى وجود دارد. در حقيقت در ممتنع غيرى دو جهت، وجود دارد: يكى جهت امكانى و ديگر جهت امتناعى. لكن استلزام و ارتباط ممتنع غيرى به ممتنع ذاتى به ملاك جهت امتناعى است، كه در او هست نه به جهت امكانى آن.
مؤلف حكيم(ره) به يكى از ادلهاى كه در طبيعيات بربطلان ابعاد غير متناهى اقامه مىشود، استشهاد مىكنند. تقرير آن دليل اين است كه اگر از يك زاويه شصت درجه، دو خط غير متناهى را، به عنوان دو ضلع يك مثلث تا بىنهايت امتداد دهيم. و سپس بخواهيم ضلع سوم مثلث را بين دو خط غير متناهى ترسيم كنيم با يك ممتنع ذاتى، روبرو مىشويم. و آن عبارت است از اينكه محصور، غير محصور باشد; زيرا خط سوم از يك سو بين دو ضلع واقع مىشود، پس محصور به دو ضلعِ مثلث است. و از سويى ديگر چون دو ضلع مثلث تا بىنهايت به پيش مىرود، پس وَتَر سوم مثلّث هم يك خط بىنهايت است و به عبارت ديگر مانند دو ضلع ديگرش غير متناهى است و نتيجةً يك ضلع غير محصور است. پس، هم محصور است و هم غير محصور كه لازمهاش آن است كه يك چيز در عين آنكه خودش هست خودش نباشد. و اين ممتنع و محال ذاتى است.
خوب اين ممتنع ذاتى يك لازمهاى پيدا مىكند، كه آن عبارت باشد از اينكه بُعد و جسمِ غير متناهى نداشته باشيم. (فى المثل، در مورد بحث مثلث غير متناهى را جسم يغير متناهى فرض مىكنيم. ) اين لازمه، گرچه فى نفسه ممكن ذاتى است ـ زيرا عق داشتن بُعد و جسم غير متناهى ممتنع ذاتى نيست بلكه ممكن هست اما از آن نظر كه اگر بخواهيم چنين بُعد و جسمى داشته باشيم، نهايتاً به امتناع ذاتى ـ كه عبارت است از «كون المحصور غير محصور» ـ مىرسيم، از اين جهت، بُعد غيرمتناهى هم ممتنع مىشود، به امتناع غيرى.
