يعنى او مجبور خواهد بود معلول را وجوباً صادر كند و نخواهد توانست كه آن را صادر نكند. از اين جهت از قول به وجوب معلول دست برداشته و قائل شدهاند كه اولويت صدور براى صدور معلول كفايت مىكند، بدون آنكه نيازى به وجوب و حتميّت صدور باشد.
ما در فقره قبلى، جواب اين ايراد را داديم و گفتيم كه وجوب معلول، منتزع از وجود اوست. پس، وجوب او متأخّر و قائم به علت است. و محال است كه وجوبِ متأخر و قائم به علت در علت، تأثير بگذارد. اين وجوب، وجوب غيرى و مترشّح از ناحيه علت هست، پس چگونه علت مىتواند از اين وجوب كه از خود او صادر مىشود منفعل و متأثر گردد.
متنوقد قسّموا الأولويّة إلى ذاتيّة تقتضيها الماهيّة بذاتها أو لا تنفكّ عنها وغير ذاتيّة تفيدها العلّة الخارجة، وكلّ من القسمين إمّا كافيةٌ فى وقوع المعلول وإمّا غير كافية.
اقسام اولويّتترجمهاولويت را تقسيم كردهاند به اولويت ذاتى، كه (خود دو صورت دارد: يكى آنكه) ماهيت به ذات خود آن را اقتضا مىكند (و دوم آنكه) منفك از ذاتِ ماهيت نيست. و غير ذاتى، كه علتِ خارج (از ماهيت) آن را افاده مىكند. و هر يك از دو قسم يا براى وقوع معلول، كافى هست يا نيست.
شرحبر اين اساس، اولويت به ذاتى و غير ذاتى و هر كدام به كافى و غير كافى تقسيم مىگردد، كه اقسام آن چهار تا مىشود.
اولويّت ذاتى را دو جور تفسير مىكنند. يكى اولويتى است كه ماهيت آن را اقتضا كند. ديگر اولويتى است كه اگر ماهيت هم آن را اقتضا نكند و علت ديگرى داشته باشد، او هيچ گاه از ماهيت، منفك نمىشود. و مفاد اين اولويّت آن است كه ماهيت خود به خود به جانب وجود يا عدم، اولويّت مىيابد.
اولويّت غيرى آن است كه ديگرى اولويّت به جانب وجود يا عدم را ايجاب كند، نه خود ماهيت.
متنونقل عن بعض القدماء أنّهم اعتبروا أولويّة الوجود فى بعض الموجودات، وأثرها أكثريّة الوجود أو شدّته وقوتّه أو كونه أقلّ شرطاً للوقوع، واعتبروا أولويّة العدم فى بعض آخر، وأثرُها أقليّة الوجود أو ضعفه أو كونه أكثر شرطاً للوقوع. ونُقل عن بعضهم إعتبارها فى طرف العدم بالنسبة إلى طائفة من الموجودات فقط. ونُقل عن بعضهم أولويّة العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة، لكون العدم أسهل وقوعاً.
اقوال متفرقه در باب اولويتترجمهنقل شده است كه بعضى از قدما در مورد پارهاى از موجودات، قائل به اولويت در جانب وجود شدهاند. و اثر اين اولويت آن است كه از نظر وجود اكثراً واقع مىشود، يا (وقت وقوع) به طور شديد و قوى حاصل مىگردد، يا براى وقوع به شرط كمترى نياز دارد. و (همچنين در جانب عدم) براى پارهاى از معدومات اولويت عدم را اعتبار كردهاند. و اثرش كمتر واقع شدن، يا ضعف، يا به هنگام وقوع به شرط بيشتر نياز داشتن است.
از بعضى نقل شده است كه اعتبار اولويت در طرف عدم را نسبت به پارهاى از موجودات فقط شرط دانستهاند.
و از بعضى ديگر نقل شده است كه اولويت عدم را نسبت به جميع موجودات ممكن، شرط دانستهاند; زيرا عدم از نظر وقوع، آسانتر است. (لذا اولويت براى آن كافى است، بر خلاف جانب وجود.
)شرحدر اين بحث از سوى متكلمان نظريههاى مختلفى ابراز شده است. قولى قأئل به وجود اولويت است اما نه نسبت به همه موجودات، بلكه نسبت به پارهاى از موجودات. و تأثير اولويت در اين امور آن است كه آن موجود را اكثراً در معرض وقوع قرار مىدهد، برخلاف چيزهايى كه اين اولويت را ندارند. بعلاوه آنكه آن موجود اگر واقع شد از نظر وجود، قوى و شديد واقع مىشود; چون تمايل او به موجود شدن بيشتر است، برخلاف چيزى كه اين اولويت را ندارد. يا آنكه وقوعش به دليل اولويت به شرايط كمترى احتياج دارد. و نيز در جانب عدم، اولويت عدم را نسبت به پارهاى از معدومات، نه همه آنها اعتبار كردهاند. و اثر آن، نقطه مقابل مطالب فوق است.
بعضى ديگر، اولويّت را در جانب عدم، نسبت به بعضى از موجودات شرط مىدانند. و بعضى، اولويّت عدم را نسبت به جميع موجودات معتبر دانستهاند; به اين معنا كه گرچه اولويت در جانب وجود، كافى نيست اما براى معدوم شدن كافى است; زيرا وقوعِ عدم، آسانتر از وقوع وجود است. لذا اولويت هم براى او كافى است.
متنهذه أقوالهم على إختلافها. وقد بان بما تقدّم فساد القول بالأولويّة من أصله، فإنّ حصول الأولويّة فى أحد جانبى الوجود والعدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر. والسؤال فى تعيّن الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله، وإن ذهبت الأولويّات إلى غير النهاية حتى ينتهى إلى ما يتعيّن به الطرف الأولى وينقطع به جواز الطرف الآخر وهو الوجوب.
رد همه اين اقوالترجمهاين، اقوال آنهاست با همه اختلافى كه وجود دارد. به آنچه كه گذشت، فساد قول به اولويت به طور كلى روشن شد; زيرا حصول اولويّت در يكى از دو جانب وجود و عدم، جواز وقوع طرف ديگر را از بين نمىبرد و سؤال از تعيّن طرف اَولى با وجودِ جواز طرف ديگر، همچنان به جاى خود باقى است; گرچه سلسله اولويتها تا بىنهايت به پيش رود. مگر آنكه منتهى شود به چيزى كه به آن، طرف اَولى متعيّن گردد و به سبب آن، جواز طرف ديگر منقطع شود; كه اين يعنى همان وجوب.
شرحاز بيانات گذشته نتيجه حاصل مىشود كه قول به اولويت با تمام شقوق آن باطل هست. و اگر هزاران اولويت به يكديگر مستند شوند و اين سلسله تا بىنهايت ادامه يابد همچنان تا معلول، وجوب صدور نيابد صادر نخواهد گشت. علاوه بر بيانات گذشته دليل يديگرى نيز هست كه ذي بدان اشاره مىشود.
متنيعلى أنّ فى القول بالأولويّة إبطا لضرورة توقّف الماهيّات الممكنة فى وجودها وعدمها على علّة، إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولويّة للجانب الآخر وحضور علّته التامّة. وقد تقدّم أنّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقّق علّته حينئذ، فهو فى وقوعه لا يتوقّف على علّة، هذا خلف.
ولهم فى ردّ هذه الأقوال وجوهٌ اُخر أوضحوا بها فسادها، أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم.
دليلى ديگر بر ابطال اولويتترجمهبه علاوه آنكه در قول به اولويّت، اين ضرورت كه ماهيات ممكنه در وجود و عدم بر علت، متوقف مىباشند، ابطال مىشود; زيرا براساس اين قول، جايز است كه جانب مرجوح با آنكه براى جانب ديگر اولويت و علت تامه حاصل است، واقع شود. و از پيش گذشت كه در اين هنگام، محال است كه علّتِ جانب مرجوح تحقق يابد، (زيرا علت جانب راجح، حاصل است. ) ناگزير بايد بگوييم جانب مرجوح براى وقوعش متوقف بر علت نيست، در حالى كه اين (عدم توقف بر علت) خلاف فرض است.
و براى حكما در رد اقوال فوق، دلايل ديگرى است كه فساد آنها را تبيين مىكند. حال كه با دليل فوق، فساد آن اقوال ظاهر گشت، از ذكر دلايل ايشان صرف نظر مىكنيم.
شرحاين دليل مستقل ديگرى بر ابطال كفايت اولويت در وقوع معلول هست. حاصل سخن اينكه اگر اولويّت، كافى باشد يك اصل مسلم فلسفى مخدوش خواهد گشت. و آن اصل عبارت است از ضرورت توقف ماهيات امكانى بر علتهاى خود; زيرا طرف مرجوح، با آنكه امكان تحقق دارد نمىتواند، تحقق يابد.
توضيحش اين است كه: اگر اولويت را در يك طرف، كافى دانستيم طرف مرجوح همچنان امكان تحقق خواهد داشت; زيرا تحقق جانب مرجوع به نحو قطع منسّد نگرديده است. در حالى كه علت تحقق جانب راجح همراه با اولويت، محقق شده بود، در اين هنگام با توجّه به وجود علت راجح، ممكن نخواهد بود كه علت تحققّ مرجوح نيز حاصل باشد; چون اجتماع دو علت متقابل محال است. ناگزير بايد بگوييم امكان تحقق جانب مرجوح، بدون علت خواهد بود. و اين محال است; زيرا اصل مسلّم فوق كه هر معلولى نفياً و اثباتاً به علّت مستند است مخدوش مىگردد.
متنوأمّا حديث استلزام الوجوب الغيرى أعنى وجوبَ المعلول بالعلّة لكون العلّة موجبة ـ بفتح جيم ـ فواضح الفساد، كما تقدّم، لأنّ هذا الوجوب إنتزاعٌ عقلىّ عن وجود المعلول غير زائد على وجوده، والمعلول بتمام حقيقته أمر متفرّع على علّته، قائم الذات بها، متأخرّ عنها، وما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثّر فى العلّة ويفعل فيها.
تكرار اشكال قبلىترجمهفساد اين سخن، واضح است كه وجوب غيرى ـ يعنى وجوب معلول به جهت علت خود ـ مستلزم آن است كه علت (مجبور و) موجَب ـ به فتح جيم ـ گردد; چنانكه بيان آن گذشت. چون اين وجوب يك انتزاع عقلى از وجودِ معلول است و زايد بر وجودش نيست. و معلول به تمام حقيقت خود، امرى است متفرّع بر علت و قائم به او و متأخر از او. و چيزى كه شأن او چنين است معقول نيست كه در علّت خود اثر گذارَد و او را مجبور سازد.
شرحتوضيح اين اشكال و جواب آن همراه با شرح، در همين فصل گذشت و ديگر نياز به تكرار نيست.
متنومن فروع هذه المسألة أنّ القضايا التى جهتها الأولويّة ليست ببرهانيّة، إذ لا جهة إلاّ الضرورة والإمكان، اللّهم إلاّ أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك.
اولويت در قضاياترجمهاز فروعات اين مسأله اين است كه قضايايى كه جهت آنها اولويت است برهانى نيستند; زيرا به جز ضرورت و امكان، جهتى وجود ندارد، مگر آنكه مطلب به نوعى از تشكيك برگردد.
شرحدر قضاياى برهانى يقين، معتبر هست و در يقين مطابقت قضيه با نفس الامر لازم است. پس، قضايايى كه جهت آنها اولويت است برهانى نيستند; زيرا اولويت در خارج و نفس الامر، واقع نيست; هرچه هست يا به نحو امكان هست يا به نحو وجوب. و چون مطابقى براى اين سنخ از قضايا در نفس الامر نيست اين قضايا برهانى و يقينى نيستند.
يآرى، مىتوان اولويت را به تشكيك در وجوب و امكان ارجاع داد. مث بگوييم: وجودِ معلول، واجب است به هنگام وجودِ علت، و وجودِ علت، واجب است به هنگام وجود معلول. لكن وقتى معلول، وجود دارد علت او به طريق اولى وجود دارد. مفهوم اين قضيه اين است كه علت در وجوبِ وجود اَولى از وجوب وجود، معلول است; زيرا وجوب معلول، برگرفته از وجوب علت است. پس، وجوب در اين ميان حقيقت مشكك شد. مرتبهاى از او اَولى از مرتبه ديگر آن شد كه همان وجوب علت باشد.
يا در باب امكان بگوييم: اگر علت، امرى ممكن باشد معلول او به ممكن بودن اَولى از علت هست; چون مرتبه معلول، ضعيفتر است از مرتبه علت. پس گرچه علت و معلول ممكن هر دو ممكنند، لكن معلول در امكان، اولى از علت است.
نتيجه اينكه اولويت در معناى امكان و وجوب مىتواند راه يابد، كه حاصل آن، تشكيك در معناى امكان و وجوب خواهد بود. اما هيچ گاه اولويت، جهتِ هيچ قضيهاى واقع نمىشود; چون در خارج مَحْكىٌ عنه ندارد.
متنتنبيهٌ: ما مرّ من وجوب الوجود للماهيّة، وجوبٌ بالغير، سابق على وجودها، منتزَعٌ عنه، وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهيّة الموجودة، ويسمّى «الضرورة بشرط المحمول». وذلك أنّه لو أمكن للماهيّة المتلبّسة بالوجود ما دامت متلبّسة أن يطرأها العدم الذى يقابله ويطرده لكان فى ذلك إمكان اقتران النقيضين، وهو محالٌ، ولازمه إستحالة انفكاك الوجود عنها مادام التلبس ومن حيثه، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثيّة. ونظير البيان يجرى فى الإمتناع اللاحق للماهيّة المعدومة. فالماهيّة الموجودة محفوفة بوجوبين والماهيّة المعدومة محفوفة بامتناعين.
وجوب لاحقترجمهآنچه از وجوبِ وجود براى ماهيت گذشت وجوب بالغير بود، كه سابق بر وجود ماهيت و منتزَع از وجود اوست. و در اينجا وجوب ديگرى وجود دارد كه به ماهيّت موجودة ملحق مىشود و ضرورت بشرط محمول ناميده مىشود.
بيان مطلب اين است كه اگر بر ماهيتى كه متلبّس به وجود است در حين تلبس به وجود، عدم طارى شود در اين ماهيت، اجتماع نقيضين رخ خواهد نمود، كه محال است. و لازمه اين محال، اين است كه انفكاك وجود از آن حين تلبس به وجود، ممتنع هست. و اين همان وجوبِ وجود از اين حيثيّت (ضرورت بشرط المحمول) است.
نظير اين بيان در امتناعى كه ملحق به ماهيت معدومة مىگردد، جارى مىشود. پس، ماهيت موجودة محفوف است به دو وجوب، و ماهيت معدومة محفوف است به دو امتناع.
شرحيقب در باب وجوبِ سابق ـ يعنى حتميت صدور معلول، كه از وجود معلول انتزاع مىگردد ولى ذهناً سابق بر وجود آن است ـ سخن رفت. اكنون به وجوب ديگرى كه لاحق بر معلول است و از آن به ضرورت بشرط محمول يا وجوب لاحق تعبير مىشود، اشاره مىكنند.
هر موجود به شرط وجود، موجوديتش واجب و ضرورى است. اين قضيه را قضيّه بشرط المحمول مىگويند; يعنى قضيهاى كه محمول آن جزء موضوع قرار گرفته و موضوع، مشروط به محمول شده است. اين وجوب رتبةً از وجودى كه جزء موضوع قرار گرفته، متأخر و بر او لاحق است.
بنابراين هر موجود را دو وجوب در بر گرفته است: يكى سابق و ديگرى لاحق. همانطور كه هر ممتنع را دو امتناع در بر گرفته است: يكى از قبل و يكى از بعد. زيرا تا ماهيت از ناحيه علت، امتناع پيدا نكند ممتنع نمىشود; كه اين را امتناع سابق مىناميم. و هر ماهيت معدوم به شرط عدم، ممتنع الوجود است; كه از اين امتناع به امتناع لاحق تعبير مىكنيم. پس، هر ممتنعى نيز به دو امتناع، محفوف است.
متنوليعلم أنّ هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير، كما أنّ الوجوب السابق كان بالغير، وذلك لمكان إنتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتّصاف الماهيّة به، كما أنّ الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلّة الفيّاضة له.
وجوب سابق و لاحق، وجوب غيرى هستندترجمهبايد دانسته شود كه اين وجوب لاحق همچون آن وجوب سابق، وجوب بالغير مىباشد; زيرا وجوب لاحق از وجود ماهيت و از حيث اتصافش به وجود، انتزاع مىشود; چنانكه وجوب سابق از آن وجود و از حيث انتساب به علت فياضهاش، انتزاع شده است.
شرحگمان نرود وجوبى كه ممكن را از دو سو در برگرفته است، او را واجب ذاتى مىكند. خير، وجوب قبل و بعد، وجوب غيرى است كه موضوعش ممكن ذاتى است. وجوب لاحق از آن جهت غيرى است كه از وجود ماهيت انتزاع مىشود، نه از حيث ذات او بلكه از حيث اتصاف ماهيت به وجود. پس، اين وجوب به ملاك غير يعنى اتصاف ماهيت به وجود است. و وجوب سابق از آن جهت غيرى است كه از حيث انتسابش به علتى كه او را افاضه مىكند انتزاع مىشود. كه بدين ملاك اين وجوب، غيرى مىشود; چون به ملاك ذات خود او نيست، تا وجوب ذاتى باشد، بلكه به ملاك انتساب به علت است.
…به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ جمله « الشى مالم يجب لم يوجد» را معنا كنيد.
2 ـ اقسام اولويت را بيان كنيد.
3 ـ دليل قائلين به اولويت چيست؟4 ـ چرا قضايائى كه جهت آنها اولويت است، برهانى نيستند؟5 ـ وجوب سابق و وجوب لاحق را تعريف كنيد.
6 ـ وجوب سابق و لاحق از چه سنخ وجوبى هستند؟الفصل السادس
فى حاجة الممكن إلى العلّة وأنّ علّة حاجته إلى العلّة
هو الإمكان دون الحدوثمتنحاجة الممكن ـ أى توقّفه فى تلبّسه بالوجود أو العدم ـ إلى أمر وراء ماهيّته من الضروريّات الأوليّة التى لا يتوقّف التصديق بها على أزيد من تصوّر موضوعها ومحمولها، فإنّا إذا تصوّرنا الماهيّة بما أنّها ممكنة تستوى نسبتها إلى الوجود والعدم وتوقّف ترجّح أحد الجانبين لها وتلبّسها به على أمر وراء الماهيّة لم نلبث دون أن نصدّق به، فاتّصاف الممكن بأحد الوصفين ـ أعنى الوجود والعدم ـ متوقّف على أمر وراءَ نفسه ونسمّيه «العلّة»، لا يرتاب فيه عقلٌ سليمٌ. وأمّا تجويز اتصافه ـ وهو ممكن مستوى النسبة الى الطرفين ـ بأحدهما لا لنفسه ولا لأمر وراء نفسه فخروج عن الفطرة الإنسانيّة.
ممكن نمىتواند بدون علت، موجود شودترجمهنيازمندى ممكن ـ يعنى توقف او در تلبس به وجود يا عدم به چيزى وراى ماهيت خود ـ از ضروريات اوليّه است. به گونهاى كه تصديق به آن به چيزى بيشتر از تصور موضوع و محمول، متوقّف نيست. وقتى ما تصوّر مىكنيم ماهيت ممكن را و مىبينيم كه نسبت او به وجود و عدم على السويه است و رجحان يكى از اين دو و تلبس به آن، متوقف بر امرى وراى ماهيت است، بىدرنگ آن اصل را (اصل نيازمندى) تصديق مىكنيم.
پس، اتصاف ممكن به يكى از دو وصف ـ يعنى وجود و عدم ـ متوقّف بر امرى است وراى خود، و ما آن امر را علّت مىناميم. عقل سليم در اين مطلب ترديد نمىكند.
و اما قول به اتصاف ماهيت ـ در حالى كه او ممكنِ متساوىِ النسبه به طرفين است ـ به يكى از آن دو، نه از ناحيه خود و نه از ناحيه ديگرى، اين خروج از فطرت انسانى مىباشد.
شرحكسى كه مفهوم ممكن را تعقل كند و تساوى نسبت آن به وجود و عدم را ملاحظه نمايد، به سادگى تصديق خواهد نمود چيزى كه حالش چنين است براى خروج از حد ياستوا نيازمند به علت است و عق محال است كه بدون علت از مرز استوا بيرون شود و جامه وجود يا عدم به تن نمايد. اين از قضاياى اوليه است كه تصور آن ملازم تصديق به آن است. و اگر كسى اين را انكار نمايد بر اساس فطرت و خردمندى، سخن نگفته است.
متنوهل علّة حاجته إلى العلّة هى الإمكان أو الحدوث؟ قال جمعٌ من المتكلّمين بالثانى.
والحقّ هو الأوّل، وبه قالت الحكماء، واستدلّوا عليه بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود وباعتبار عدمها ضروريّة العدم، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول، والضّرورة مناط الغنى عن العلّة والسبب. والحدوث هو كون وجود الشىء بعد عدمه، وإن شئت فقل: هو ترتّب إحدى الضرورتين على الاخرى. والضّرورة ـ كما عرفت ـ مناط الغِنى عن السبب، فما لم تعتبر الماهيّة بإمكانها لم يرتفع الغنى ولم تتحقّق الحاجة، ولا تتحقّق الحاجة إلاّ بعلّتها وليس لها إلاّ الإمكان.
ملاك نيازمندى به علّتترجمهعلتِ حاجتِ ممكن به علت، امكان است يا حدوث؟جمعى از متكلمان به قول دوّم قائل شدهاند. اما حق، قول اول است و حكما هم چنين گفتهاند. استدلالى را كه حكما اقامه كردهاند اين است كه: ماهيت به اعتبار وجودش ضرورى الوجود و به اعتبار عدمش ضرورى العدم هست. و اين دو ضرورت، ضرورت بشرط محمول ناميده مىشود. و ضرورت، مناط غناى از علت است.
و حدوث، عبارت است از وجود چيزى، پس از عدم. و اگر خواستى بگو كه حدوث، عبارت است از ترتب يك ضرورت (ضرورت وجود) بر ضرورت ديگر (ضرورت عدم). و ضرورت همانطور كه شناختى مناط غناى از سبب است. (نه ملاك احتياج به سبب.
)پس تا ماهيت را همراه با امكانش اعتبار نكنى غنا و بىنيازى مرتفع نمىگردد و حاجت برايش حاصل نمىشود. و حاجت هم بدون علتِ حاجت، محقق نمىشود. و علت حاجت چيزى جز امكان نيست.
شرحدر اينكه ملاك نياز معلول به علت چيست، ميان حكما و متكلمين اختلاف است. جمعى از متكلمين مىگويند: ملاك نياز، حدوثِ ممكن است. اما حكما قائلند كه امكان، ملاك نيازمندى ممكن به علت است.
توضيح سخن اينكه ماهيت در حال موجود بودن، وجود برايش ضرورى است; همانطور كه در حال معدوم بودن، عدم برايش ضرورى است. ما اين دو ضرورت را ضرورت بشرط المحمول نام مىگذاريم.
و از سويى حدوث عبارت است از وجود بعد العدم، يا ترتب ضرورتِ وجود بر ضرورت عدم. و به عبارت ثالث، ماهيتى كه در حال عدم، عدم برايش ضرورى بوده، اكنون در حال وجود، وجود برايش ضرورى گشته است. و چون ماهيت در خارج، از اين دو حالت بيرون نيست و ضرورت، ملاك بىنيازى از علت است، از اين جهت حدوث نمىتواند ملاك نيازمندى به علت باشد، بلكه بالعكس، ملاك غنا و بىنيازى از علت است. و مادامى كه امكان را در كنار ماهيّت اعتبار نكنيم غنا از آن مرتفع نخواهد گشت و علّتِ حاجت، حاصل نخواهد شد.
پس وقتى ماهيت، محتاج است كه ممكن باشد; يعنى ملاك نياز امكان اوست. و گرنه صرفنظر از امكان، ماهيت در دو حالت وجود و عدم، قرين دو ضرورت است و بىنياز از علت خواهد بود.
متنحجّة اُخرى: الحدوث ـ وهو كون الوجود مسبوقاً بالعدم ـ صفة الوجود الخاص، فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدّم الموصوف على الصفة، والوجود مسبوق بايجاد العلّة، والايجاد مسبوقٌ بوجوب المعلول، ووجوبه مسبوقٌ بايجاب العلّة ـ على ما تقدّم ـ وإيجاب العلّة مسبوقٌ بحاجة المعلول، وحاجة المعلول مسبوقةٌ بإمكانه. إذ لو لم يكن ممكناً لكان إمّا واجباً وإمّا ممتنعاً، والوجوب والامتناع مناط الغنى عن العلّة. فلو كان الحدوث علّة للحاجة، والعلّة متقدّمةً على معلولها بالضرورة، لكان متقدّماً على نفسه بمراتب، وهو محال. فالعلّة هى الامكان، إذ لا يسبقها ممّا يصلح للعلّية غيره، والحاجة تدور معه وجوداً وعدماً.
برهانى ديگر بر اينكه علت حاجت، امكان است نه حدوثترجمهحدوث ـ كه همان وجودِ مسبوق به عدم هست ـ صفتِ وجودِ خاصّى است. پس او به جهت تقدم موصوف بر صفت، مسبوق به وجودِ معلول است. و وجود مسبوق به ايجاد علت، و ايجادْ مسبوق به وجوبِ معلول، و وجوبِ معلولْ ـ چنانكه گذشت ـ مسبوق به ايجاب علت است. و ايجابِ علتْ مسبوق به حاجتِ معلول و حاجتِ معلولْ مسبوق به امكان اوست; زيرا اگر ممكن نباشد يا واجب است يا ممتنع، و وجوب و امتناع مناط غناى از علت است.
پس اگر حدوث، علّتِ حاجت باشد ـ با توجه به اينكه علّت، بالضرورة مقدم بر معلول است ـ قطعاً حدوث چند مرتبه بر خودش مقدّم مىگردد. و اين، امرِ محالى است. پس، علتِ حاجت همان امكان است; و نيازمندى وجوداً و عدماً داير مدار اوست زيرا غير از امكان، چيزى وجود ندارد كه صالح براى عليت باشد.
شرحوقتى حدوث را معنا مىكنيم و مىگوييم كه عبارت است از «وجودِ بعد العدم» و ملاحظه مىكنيم كه اين حالت همچون ساير صفات از موصوف خود ـ كه موجودى از موجوداتِ حادث هست ـ متأخر است، چگونه ممكن خواهد بود حدوثى كه يك صفت متأخر است بتواند علت براى وجودى قرار گيرد كه موصوفِ مقدّم است؟ در حالى كه بالبداهة علت بايد سابق بر معلول باشد، نه لاحق بر او.
گفتنى است كه تأخّر اين صفت از موصوف خود، به يك مرتبه نيست، بلكه به چندين مرتبه مىباشد; زيرا در مرحله اول، خود اين صفت از موصوف خودش كه وجود خاصّى است متأخر است. سپس وجود موصوف متأخر از ايجاد علت، و ايجاد علت متأخر از وجوب معلول، و وجوب معلول متأخر از ايجاب علت، و ايجاب علت متأخر از حاجتِ معلول مىباشد. حال، اگر حدوث بخواهد علت براى وجودى حادث و ممكن گردد به چندين مرتبه بايد از جايگاه خودش به پيش رود تا بتواند علت اين سلسله گردد. و اين، امر محالى است كه حدوث متأخر، علت متقدم گردد.
بديهى است اين مراتب كه گفته شد مراتب تحليلى و ذهنى بين علت و معلول است، وگرنه آنچه در خارج، وجود دارد يك علت و يك معلول بيش نيست. اما به حكم مباحث سابق ـ كه وجود هر معلولى بايد مسبوق به ايجاد و ايجاد، مسبوق به وجوب و هر وجوبى مسبوق به اراده و ايجاب علت و هر ايجابى مسبوق به حاجت باشد ـ اين مطالب مطرح يمىگردد. وقتى عق حدوث نتوانست علت حاجت ممكن باشد لامحاله امكان، ملاك نياز او خواهد بود. مطلوب ما همين است.
متنوالحجّة تنفى كون الحدوث ممّا يتوقّف عليه الحاجة بجميع احتمالاته من كون الحدوث علّةً وحده، وكون العلّة هى الإمكان والحدوث جميعاً، وكون الحدوث علّةً والإمكان شرطاً، وكون الإمكان علّةً والحدوث شرطاً أو عدم الحدوث مانعاً.
عليتِ حدوث، به جميع احتمالاتش مردود استترجمهاينكه حدوث با هر يك از احتمالاتش بتواند متوقفٌ عليه حاجت باشد از سوى برهان، منتفى است; خواه حدوث به تنهايى علت باشد، يا امكان و حدوث با هم علت باشند، يا حدوث علّت و امكانْ شرط باشد، و يا امكانْ علت و حدوثْ شرط، يا عدم حدوث، مانع باشد.
شرحنتيجه اينكه براى حدوث هيچ نقشى در ملاك نيازمندىِ ممكن به علت قائل نيستيم. يو آن را دخيل در نيازمندى ممكن نمىدانيم; نه مستق و نه مشتركاً، نه به عنوان شرط آن را مىپذيريم و نه عدم آن را مانع نيازمندى مىشماريم.
با توجه به اينكه مجردات، حادث نيستند ولى به علت نيازمندند، معلوم مىشود كه عدم حدوث، مانع از نيازمندى نيست.
متنوقد استدلّوا على نفى علّيّة الإمكان وحده للحاجة بأنّه لو كانت علّة الحاجة إلى العلّة هى الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزمانىّ، وهو الذى لايسبقه عدمٌ زمانىٌّ، وهو محالٌ، فإنّه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه حتّى يحتاج فى رفعه إلى علّة تفيض عليه الوجودَ، فدوام الوجود يغنيه عن العلّة.
