و اين خلاف فرض است. يا اينكه وجوب واجب، قرين عدم اين صفت هست. يعنى عدم اين صفت، مستند به ذات واجب است. پس باز آن غير، علت براى اين صفت نيست; زيرا اگر مىبود بايستى كه عدم اين صفت به عدم او برگردد، نه به ذات واجب. و چون چنين است پس غير، علت اعطاى اين صفت نيست، بلكه اين صفت به اقتضاى ذات واجب هست و ذات، علت اين صفت مىباشد.
متنويمكن تقرير الحجّة بوجه آخر، وهو أنّ عدم كفاية الذات فى وجوب صفة من صفاته الكماليّة يستدعى حاجته فى وجوبها الى الغير فهو العلّة الموجبة، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيرىّ وقد تقدمت استحالته.
استدلال به بيانى ديگرترجمهممكن است دليل را به وجه ديگرى تقرير كرد. و آن اينكه عدم كفايت ذات در وجوب صفتى از صفات كمالى، استدعا مىكند حاجت او را به غيرى كه علت آن صفت است. و لازمه اين يمطلب، اتصاف واجب به وجوب غيرى است. و قب محال بودنش گذشت.
شرحيقب گفتيم چيزى به وجوب غيرى، متصف مىشد كه ممكن ذاتى باشد. و وجوب غيرى در حريم واجب ذاتى راه ندارد.
حال اگر صفتى از صفات واجب به اقتضاى ذات نبوده ديگرى او را اقتضا كرده باشد ـ يعنى به وجوب او واجب گرديده باشد ـ لازم مىآيد واجب ذاتى به واجب غيرى، متصف گردد. و اين محال است; زيرا ممكن ذاتى به وجوب غيرى متصف مىشود نه واجب ذاتى.
متنواورد على أصل المسألة بأنّه منقوض بالنسب والاضافات اللاحقة للذات الواجبيّة من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة، فإنّ النسب والاضافات قائمة بأطرافها تابعة لها فى الامكان، كالخلق والرزق والاحياء والاماتة وغيرها.
ايراد بر اصل مطلبترجمهبر اصل مسأله (واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات است) ايراد وارد شدهاست; به اينكه اين مطلب، منقوض است به نسبتها و اضافاتى كه بر ذات واجب از ناحيه افعالى كه متعلق به معلولات ممكن و حادث، ملحق مىشود; زيرا نسبتها و اضافات، قائم به اطراف خود هستند و در امكان، تابع آنهايند، مانند خلق و رزق و إماتة و غير اينها.
شرحايراد اين است كه اگر واجب الوجود بالذات از همه جهت واجب الوجود است بايد از جهت نسبتها و اضافاتى كه بر او ملحق مىشود ـ مانند نسبت خَلق كه ميان خالق و مخلوق وجود دارد، يا مانند نسبت رِزق كه ميان رازق و مرزوق هست، يا نسبت إحيا و إماته كه بين واجب و ممكناتش هست ـ از اين جهات هم واجب باشد. همچنين بايد از ناحيه صفاتى كه از اين نسبتها انتزاع مىگردد ـ مانند خالقيت كه از خَلق انتزاع مىشود، يا رازقيت كه از رِزق انتزاع مىگردد ـ از اين جهات نيز واجب باشد; در حالى كه هم نسبتها و هم صفاتى كه از اين نسبتها انتزاع مىگردند، به دليل اينكه طرف نسبتها يعنى مخلوقات و مرزوقات، ممكن و حادثند، آنها هم بايد ممكن و حادث باشند. بنابراين، واجب الوجود بالذات واجب الوجود از ناحيه نسبتها و صفات منتزعه از نسبتها نشد.
متنويندفع بأنّ هذه النسب والاضافات والصفات المأخوذة منهاـ كما سيأتى بيانه ـ معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. نعم لوجود هذه النسب والاضافات ارتباط واقعىّ به تعالى، والصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها. فكونه تعالى بحيث يخلق وكونه بحيث يرزق، إلى غير ذلك، صفات واجبة ومرجعها إلى الاضافة الاشراقيّة. وسيأتى تفصيل القول فيه فيما سيأتى ـ إن شاء الله تعالى.
جواب ايرادترجمهايراد فوق، دفع مىگردد به اينكه اين نسبتها و اضافات و صفاتى كه مأخوذ از اينها هستند ـ همانطور كه بزودى خواهد آمد ـ معانى منتزع از مقام فعل هستند، نه از مقام ذات.
بله، وجود اين نسب و اضافات، ارتباطى واقعى به واجب تعالى دارد. (وبه همين دليل) صفاتى كه مأخوذ مىشوند از (حاق) اين نسبتها (كه متقرر در ذات واجب هستند) واجب به وجوب ذات اويند. پس، بودن ذات اقدس او به گونهاى كه خلق مىكند ورزق مىبخشد و غير اينها صفات (ذاتى) واجب محسوب مىشود و مرجع اين صفات به اضافه اشراقيه است. تفصيل سخن بزودى خواهد آمد، انشاء الله.
شرحصحيح است كه نسبتهايى كه بين واجب و افعال او مانند خلق و رزق و احيا و اماته وجود دارد، حادثند. و نيز صحيح است كه صفاتى كه مانند خالق و رازق و مُحيى و مُميت كه از اين نسبتها انتزاع مىشوند اينها هم حادث و ممكنند. و واجب الوجود بالذات به صفاتى كه متأخر از ذات او بوده به طور حقيقى و واقعى متصف نمىگردد، و اگر متصف گردد بالعرض و المجاز خواهد بود، لكن اصل وحقيقتى كه اين نسبتها از آن سرچشمه مىگيرد در ذات واجب الوجود متقرر وثابت است. همانطور كه واجب الوجود به وجود بسيط خود واجد تمام كمالات موجودات و وجود آنهاست واجد وجود اين نسبتهاى حادث و ممكن به نحو بسيط و اعلى نيز هست.
بعبارت ديگر اصل وحقيقت اين نسبتهاى حادث در ذات واجب به نحو اعلى و اشرف موجود است. وبه تعبير مؤلف فقيد ره فكونه بحيث يخلق ويزرق. يعنى ذات به خودى خود اقتضاى خلق كردن و رزق بخشيدن و غير ذلك را دارد. و همانطور كه نسبتهاى حادث ملاك انتزاع صفتهاى حادثند، اصل نسبتهاى مرتبط با ذات او ملاك انتزاع صفتهاى واجب هستند. پس او وجوباً به ملاك اصل اين نسبتها كه متقرر در ذات اويند، رازق و خالق است. و اين صفات همچون اصل آن نسبتها واجب الوجودند و واجب بالذات به طور حقيقى و واقعى به اين صفات، متصف مىباشد. پس، خالقيّت او و رازقيّت او به ملاك اين نسبتهاى حادث ميان او و خلقش نيست تا اعتراض شود كه اين نسبتها و صفاتى كه از اين نسبتها انتزاع مىشوند حادث و ممكنند و چگونه واجب الوجود به اين نوع اوصاف متصف مىگردد. بلكه خالقيت و رازقيت او و ساير صفات او به ملاك اصل و ريشه نسبتهاست كه متقرر در ذات اوست. (يعنى فكونه تعالى بحيث يخلق و يرزق الاشياء). مقصود از ارتباط نسبتها به ذات او حقيقت همين نسبتهاى حادث و ممكن است كه واجب آنها را همچون وجود هر موجود ممكن ديگر به نحو اعلى و ابسط واجد است و مراد مؤلف از جمله «نعم لوجود هذه النسب و الاضافات ارتباط واقعى به تعالى» همين است.
آنگاه مىفرمايند: مرجع صفات وجوبى حق، به اضافه اشراقيه باز مىگردد. اضافه دو گونه است; اضافه مقوليه كه وجود اضافه، غير از وجود مضاف است، مانند مالك و مملوك و نسبت مالكيّت بين اين دو برقرار مىگردد. در اينجا وجود نسبت، چيزى غير از وجود مضاف كه مملوك است مىباشد.
قسم ديگر، اضافه اشراقيه است كه وجود اضافه، عين وجود مضاف است، بدون هيچ گونه فرقى. لكن اين خود دو قسم دارد; يكى اضافه اشراقيّه وجوديه، ديگرى اضافه اشراقيه ايجاديّه.
اضافه اشراقيّه وجوديّه آن است كه مرتبه غير از مرتبه اضافه، مضافٌ اليه باشد، مانند مرتبه معلول كه عين الارتباط و الاضافه هست و مرتبه علتش كه اعلى و اشرف از او بوده، مضافٌ اليه او به شمار مىرود.
اضافه اشراقيّه ايجاديّه مرتبه وجود اضافه، مانند مرتبه وجود مضاف اليه مىنمايد. و اين مانند اشيايى مىماند كه مرتبط به ذات واجب و در مرتبه ذات واجب هستند، مانند مانحن فيه; زيرا نسبتهاى ممكن و حادث، اصل و حقيقت آنها در ذات او حاصل است و نسبت ميان ذات و آنها اضافه اشراقيه ايجاديّه هست كه مرتبه آنها عين مرتبه واجب مىباشد. و تمام موجودات هستى همانطور كه از خارج با واجب، مرتبط مىشوند به نفس موجوداتى كه مرتبه آنها عين مرتبه واجب الوجود است در مقام ذات با واجب مرتبط مىشوند; زيرا واجب به وجود بسيط خود، واجد تمام كمالات و وجودات مادون هست، به نحو اعلى و اشرف كه از اين به اضافه اشراقيّه ايجاديّه تعبير مىشود.
متنيوقد تبين بما مرّ: أوّ: أنّ الوجود الواجبّى وجودٌ صرفٌ لا ماهيّةَ له ولا عَدم معه، فله كلُّ كمال فى الوجود.
ترجمهاز آنچه گذشت امورى روشن مىگردد: مطلب اول اينكه وجود واجب، وجود صرف بوده ماهيتى برايش نيست و عدمى هم او را همراهى نمىكند. پس براى او تمام كمالات وجود هست.
شرحاگر وجود واجب، صرف و بحت نبود يعنى آميخته با حد و ماهيتى بود، حدها ناگزير او را از ساير چيزها جدا مىكردند و او مركب از وجود و عدم مىشد; چون او واجد خود و فاقد غير خود مىگشت. و چون مركب مىشد به اجزاى خود، محتاج مىشد. و چون محتاج بود ممكن بود نه واجب. و اين، خلاف فرض بود.
متنوثانياً: أنّه واحدٌ وحدة الصرافة، وهي المسمّاة بـ«الوحدة الحقّة» بمعنى أنّ كلّ ما فرضتَهُ ثانياً له امتاز عنه بالضرورة بشىء من الكمال ليس فيه، فتركّبت الذات من وجود وعدم، وخرجت عن محوضة الوجود وصرافته، وقد فرض صرفاً، هذا يخلفٌ، فهو في ذاته البحتة بحيث كلّما فرضت له ثانياً عاد أوّ. وهذا هو المراد بقولهم: «إنّه واحد لا بالعداد».
وحدت او، وحدت صرف استترجمهمطلب دوم اينكه واجب تعالى واحد است و حدت صرف، كه وحدت حقّه ناميده مىشود; به اين معنا كه هرچه را كه دوم براى او فرض كنى از او ضرورتاً به كمالى كه در اولى نيست، ممتاز خواهد بود. ناگزير ذات او مركب از وجود و عدم خواهد گشت و از محض وجود و صرف هستى خارج خواهد شد. در حالى كه فرض بر اين بود كه او صِرف الوجود است. و اين، خلاف فرض است.
پس او در ذات خالص خود به گونهاى است كه هرچه را دوّم براى او فرض كنى به همان اوّل، عود خواهد كرد.
و اين همان مقصود سخن حكماست كه مىگويند: «او واحد بدون عدد است.»شرحدر نكته قبل، صرافت وجود را تقرير فرمودند و در اين نكته وحدت حقه حقيقيّه را تقرير مىنمايند. اين وحدت وحدتى است كه عين واحد است و تصور دو و سه براى او نيست. و هرچه كه براى او دوّم فرض كنى به همان اول، عود خواهد كرد; زيرا اگر به طور واقعى دومّى براى او فرض شود دومى از اولى به كمالى ممتاز خواهد شد. پس اولى فاقد او بوده ناگزير مركب از وجود و عدم خواهد گشت. تركيب، نشان احتياج و احتياج، نشان امكان نه وجوب خواهد بود.
بنابراين، او واحد است، اما واحدى كه دو و بيشتر براى او امكان تصوّر ندارد; زيرا در صِرف الوجود تعدّد و تكرار معنا ندارد و فرض تعدّد منجر به مناقضه خواهد گشت; زيرا لازم خواهد آمد آنچه را كه صِرف، فرض كردهايم صرف نباشد. و اين يكى از مواردى است كه فرض محال در او محال است (اگر چه در پارهاى موارد چنين نيست). و به نكته فوق، اشاره دارد فرمايش حضرت امير(عليه السلام) در خطبه 152 نهجالبلاغه، كه خداوند تعالى «الاحد بلا تأويل عدد» است.
متنيوثالثاً: أنّه بسيط لا جزء له، لا عق ولا خارجاً، وإلاّ خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرفاً، هذا خلفٌ.
نفى جزء از اوترجمهينكته سوم اينكه واجب، بسيط است و جزء ندارد; نه عق و نه خارجاً. و الا از صرافت وجود، خارج مىشود، در حالى كه او صرف فرض شده بود. و اين خلاف فرض است.
شرحاگر واجب، بسيط نباشد و در خارج، از ماده و صورت و در ذهن از جنس و فصل، تركيب يافته باشد ديگر صرف الوجود نخواهد بود. و يا اگر فرض كنيم كه در خارج، از وجود و ماهيت تركيب يافته باشد، باز صرف الوجود نخواهد بود، در حالى كه او را صرف الوجود انگاشتهايم، به تقريرى كه در نكته اول گذشت.
متنورابعاً: أنّ ما انتزع عنه وجوبه هو بعينه ما انتزع عنه وجوده، ولازمهُ أنّ كلّ صفة من صفاته ـ وهى جميعاً واجبة ـ عين الصفة الاخرى، وهى جميعاً عين الذات المتعالية.
تمام صفات او عين يكديگرندترجمهنكته چهارم اينكه آنچه از او وجوب واجب انتزاع مىشود بعينه همان چيزى است كه از او وجود واجب انتزاع مىشود و لازمه اين سخن اين است كه هر صفتى از صفاتش ـ در حالى كه همه واجبند ـ عين ديگر صفات باشد و همه، عين ذات واجب تعالى باشند.
شرحگفته شد از همان ذات كه وجوب، انتزاع مىشود وجود هم انتزاع مىگردد; يعنى ما به ازاى اين دو، يك چيز هست. نتيجه اينكه ـ هر صفت از صفات او كه همه واجبند (به حكم آنچه در اوّل اين فصل گذشت; كه واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات نيز هست) و هر صفت واجب، عين وجود است (به حكم نكته فوق كه حيث وجوب عين حيث وجود است) و چون وجود، واحد و صرف است پس صفات او هم كه عين وجود اويند همه عين هم مىباشند و در مقام وجود، واحد هستند.
متنوخامساً: أنّ الوجب من شؤون الوجود الواجبّى كالوحدة غير خارج من ذاته، وهو تأكّد الوجود الذى مرجعه صراحة مناقضته لمطلق العدم وطرده له، فيمتنع طروّ العدم عليه.
والوجود الإمكانىّ أيضاً وإن كان مناقِضاً للعدم مطارداً له، إلاّ أنّه لمّا كان رابطاً بالنسبة إلى علّته التى هى الواجب بالذات بلا واسطة أومعها، وهو قائمٌ بها غيرُ مستقلٍّ عنها بوجه، لم يكن محكوماً بحكم فى نفسه إلاّ بانضمام علّته إليه، فهو واجبٌ بإيجاب علّته التى هى الواجب بالذات يأبى العدم ويطرده بانضمامها إليه.
معناى وجوب واجبترجمهپنجم اينكه وجوب همچون وحدت از شؤون وجود واجب است و از ذات او خارج نيست. با توجه به اينكه وجوب، تأكيد وجوداست و در نقيض عدم بودن صراحت دارد و طارد عدم مىباشد، پس محال است عدم بر او عارض شود. وجود امكانى نيز گرچه نقيض عدم و طارد اوست، لكن به جهت آنكه نسبت به علتّى كه واجب الوجود بالذات هست ـ حال يا بىواسطه يا با واسطه ـ وجود رابط محسوب مىشود و قائم به علت خود بوده و استقلالى از او به هيچ وجه ندارد. از اين جهت فى نفسه محكوم به حكمى نيست، مگر به انضمام علتش به او.
پس او (وجود امكانى) واجب است به ايجاب علتى كه او واجب بالذات است. در اين صورت اباى از قبول عدم داشته و به انضمام علت به او طارد عدم خواهد بود.
شرحدراين فقره به دو نكته اشاره مىكنند; يكى شرح معناى وجوب، كه بر اساس بيان فوق، وجوب عبارت است از تأكيد وجود به گونهاى كه به هيچ وجه، عدم در او راه پيدا نكند و در نقيض مطلق عدم قرار گرفتن صراحت داشته باشد.
در اينجا نكته ديگرى مطرح مىشود كه خود وجودات امكانى هم كه داراى ويژگى فوق هستند يعنى نقيض عدم و طارد اويند، پس چه فرقى با وجود واجب دارند؟ در جواب مىفرمايند: وجودات امكانى گرچه چنين هستند، لكن چون آنها عين ربط به علت خود هستند و هيچ استقلالى از خود ندارند، بقا و وجودشان به بقا و وجود علتشان هست، پس فى نفسه محكوم به حكمى نيستند; اگر به امتيازى ممتاز مىشوند از ناحيه علت آنهاست.
يقب گفتيم وجود رابط را وجود غير مستقل گويند. و چون وجود تمام هستى نسبت به واجب الوجود وجود غير مستقل است، پس همه، وجود رابطند، و ذات او فقط وجود مستقل مىباشد. پس، حكمِ نقيض عدم بودن و طارد عدم قرار گرفتن به نحو استقلال، اختصاص به ذات اقدس او دارد. و اگر ديگر موجودات به چنين حكمى ممتاز مىشوند به واسطه انضمام علتشان ـ كه عبارتند از وسايط در خَلق يا علة العلل، يعنى خدا ـ مىباشد.
بهسؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ معناى اينكه واجب الوجود، واجب الوجود از جميع جهات است، چيست؟2 ـ چرا ذات واجب و مفارقات نوريه، حالت منتظره ندارند؟3 ـ دليل بر اينكه واجب الوجود از جميع جهات، واجب الوجود است، چيست؟4 ـ اگر صفات خداوند همچون ذات او واجب است درباره صفاتى كه از ناحيه افعال خداوند كه متعلق به ممكنات و حادثات هستند و بر واجب تعالى ملحق مىشوند مانند خالق و رازق و محى ومميت چه مىگوييد؟ زيرا آن صفات چون قائم به اطراف خود هستند و اطراف آنها حادث و ممكن مىباشند پس آنها هم حادث و ممكنند. بدين صورت مسأله وجوب صفات الهى نقض مىگردد. به اين اشكال پاسخ دهيد.
5 ـ صرافت وجود در واجب را تقرير نماييد.
6 ـ بساطت در واجب را توضيح دهيد.
الفصل الخامس
الشى ما لم يجب لم يوجَد، وفيه بطلان القول بالأولويّة
قد تقدّم أنّ الماهيّة فى مرتبة ذاتها ليست إلاّ هى لا موجودةٌ ولا معدومةٌ ولا أىُّ شىء آخر، مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلباً تحصيليّاً، وهو الإمكان. فهى عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فلا يرتاب العقل فى أنّ تلبّسها بواحد من الوجود والعدم لايستند اليها لمكان استواء النسبة ولا أنّه يحصل من غير سبب، بل يتوقّف على أمر وراء الماهيّة يخرجها من حدّ الاستواء ويرجّح لها الوجود أو العدم، وهو العلّة. وليس ترجيح جانب الوجود بالعلّة إلاّ بإيجاب الوجود، إذ لولا الإيجاب لم يتعيّن الوجود لها، بل كانت جائزة الطرفين، ولم ينقطع السؤال أنّها لمَ صارت موجودة مع جواز العدم لها؟ فلا يتمّ من العلّة إيجادٌ إلاّ بإيجاب الوجود للمعلول قبل ذلك. والقول فى علّة العدم وإعطائها الامتناع للمعلول نظيرُ القول فى علّة الوجود وإعطائها الوجوب. فعلّة الوجود لاتتمّ علّة إلاّ إذا صارت موجبة، وعلّة العدم لا تتمّ علّة إلاّ إذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها، فالشىء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم.
معلول تا به مرز وجوب نرسد، موجود نمىشودترجمهپيش از اين گذشت كه ماهيت در مرتبه ذاتش چيزى نيست، مگر خودش; نه موجود است و نه معدوم و نه هيچ چيز ديگر. و از آن، ضرورت وجود و عدم، به سلب تحصيلى ـ كه همان معناى امكان اوست ـ مسلوب است.
پس، ماهيت نزد عقل نسبت به وجود و عدم يكسان است. لذا عقل شك نمىكند كه تلّبس آن به وجود و عدم، مستند به خود ماهيت نيست; چون نسبت ماهيت به آن دو مساوى است و هيچ يك از آن دو بدون سبب، حاصل نمىشوند. بلكه متوقّف به چيزى وراى ماهيت است تا او را از حد استوا خارج كند و جانب وجود يا عدم را ترجيح دهد، كه آن علت است.
و ترجيح جانب وجود توسط علت حاصل نمىشود، مگر به ايجاب (و حتميّت) وجود; زيرا اگر ايجاب (و حتميّت) نباشد جانب وجود براى ماهيت متعيّن نمىشود، بلكه جائز الطرفَيْن (بين وجود و عدم) باقى مىماند و اين سؤال منقطع نمىگردد كه: چرا موجود شد، با آنكه عدم برايش جايز بود.
يپس، از علت، ايجادى سر نمىزند مگر آنكه قب معلول، ايجاب وجود (و حتميت صدور) يافته باشد.
سخن در علت عدم و امتناع بخشى او براى معلول، نظير سخن در علت وجود و وجوب بخشى اوست . پس، علت وجود از نظر عليت، تمام نمىشود، مگر زمانى كه به مرز ايجاب (و حتميت اصدار) برسد. و علت عدم از نظر عليّت، تمام نمىشود، مگر زمانى كه امتناع معلول را افاده كند.
پس، معلول تا (وجود آن) واجب نگردد موجود نمىشود، و تا صدور آن ممتنع نگردد معدوم نمىشود.
شرحدر فصل اولِ اين مرحله گذشت كه ماهيت به خودى خود نه موجود است و نه معدوم. و اگر يكى از اين دو بر آن عارض مىشود به واسطه علت است. شرح سلب وجود و عدم از مرتبه ماهيت به نحو سلب تحصيلى گذشت. و حاصل سخن اينكه وقتى محمولى از موضوعى سلب مىشود ـ مانند اينكه از ماهيت، وجود و عدم سلب مىگردد ـ به گونهاى كه محمول از موضوع رفع مىگردد، به اين سلب، سلب محصّل يا سلب تحصيلى مىگويند.
يحال اگر ماهيت بخواهد به وجود يا عدم، متلبس گردد بايد علتى قب برايش حاصل شود. و اگر علت بخواهد به آن ماهيت، وجود يا عدم بدهد تا اعطاى وجود به مرز حتميّت و قطعيّت نرسد معلول از او صادر نمىشود. همانطور كه تا اعطاى عدم به مرتبه حتميّت و قطعيّت نرسد معلول، معدوم نمىگردد; زيرا اگر صدور معلول از علت، اولويت يافت اما به حتميّت نرسيد و معلول صادر شد در حالى كه مىتوانست صادر نشود، جاى اين پرسش همچنان باقى خواهد بود كه چرا معلولى كه مىتوانست صادر نشود، صادر شد؟ زمانى اين سؤال منقطع مىگردد كه صدور معلول، حتميّت تمام يابد، به گونهاى كه اگر بخواهد معلول صادر نشود عدم صدور ممتنع باشد، كه ما از اين ضابطه تعبير مىكنيم به «الشىء ما لم يجب لم يُوجَد.».
توضيح بيشتر اينكه ما فرض مىكنيم احتمال صدور معلول هفتاد درصد است، ولى سى درصد هم احتمال صادر نشدن آن وجود دارد. در اين شرايط اگر معلول، صادر شد ما مىتوانيم سؤال كنيم: معلولى كه احتمال واقع نشدن آن، سى درصد بود، چرا صادر شد؟ و زمانى اين سؤال منقطع مىگردد كه عوامل به وجود آورنده معلول، صد در صد فراهم باشد، كه ما از آن به ايجاب علّى تعبير مىكنيم.
ديگ زودپزى را فى المثل در نظر مىگيريم كه اگر تمام فضاى آن را تراكم بخار پُر كند، مىتركد.
حال اگر سى درصد از فضاى آن خالى باشد و در اين حال، منفجر شود، اين پرسش وجود دارد كه چرا با وجود ظرفيت خالى تركيد؟متنوأمّا قول بعضهم: «أنّ وجوب وجودِ المعلول يستلزم كون العلّة على الإطلاق موجَبَةً ـ بفتح الجيم ـ غير مختارة، فيلزم كون الواجب تعالى موجَباً فى فعله غير مختار، وهو محال.»آيا وجوب معلول، فاعل را مجبور مىكندترجمهاما بعضى اشكال وارد مىكنند و مىگويند: وجوبِ وجودِ معلول، مستلزم آن است كه علت مطلقاً موجَب به فتح جيم (يعنى مجبور) و غير مختار گردد. پس، لازم مىآيد كه واجب تعالى در افعال خود مجبور باشد و اختيارى نداشته باشد. و اين محال است.
شرححاصل اشكال اين است كه شما گفتيد معلول اگر بخواهد صادر شود بايد حتميّت صدور بيابد. و به تعبير ديگرى وجوب وجود، پيدا كند. آيا اين وجوبِ معلول، تحكّمى بر علت إعمال نمىكند، و او را محكوم نمىكند كه او وجوباً معلول را اعطا كند؟ كه اگر چنين باشد او فاعل مجبور و غير مختار خواهد بود; زيرا بايد حتماً وجود معلول را اعطا كند و جز اين نمىتواند.
متنفيدفعه: أنّ هذا الوجوب الذى يتلبّس به المعلول وجوبٌ غيرىٌّ، ووجوب المعلول منتزعٌ من وجوده لا يتعدّاه، ومن الممتنع أن يؤثّر المعلول فى وجود علّته وهو مترتّب عليه، متأخّر عنه قائم به.
جواب اشكالترجمهاين اشكال با اين بيان، دفع مىشود كه وجوبى كه معلول بدان متلبس هست وجوب غيرى است. و وجوب معلول از وجود او انتزاع شدهاست و به چيز ديگرى سرايت نمىكند. و ممتنع است كه معلول در وجود علت خود تأثير گذارد، در حالى كه مترتب بر علّت و متأخر از آن و قائم به آن است.
شرحجواب مىدهند كه وجوب معلول برگرفته از وجود اوست; يعنى وجودى كه لزوماً بايد به هنگام تماميّت علت، صدور يابد. و همانگونه كه وجود معلول، متأخر از علت و قائم به اوست وجوبى هم كه منتزع از اوست قائم به علت و متأخر از اوست. لذا از آن به وجوب غيرى تعبير مىآوريم. و محال است كه وجوبِ متأخر در علت متقدم، تأثير گذارَد و آن را محكوم به ايجاب و إجبار نمايد.
متنوقد ظهر بما تقدّم بطلان القول بالأولويّة على أقسامها. توضيحه: أنّ قوماً من المتكلّمين زعماً منهم أنّ القول باتّصاف الممكن بالوجوب فى ترجّح أحد جانَبى يالوجود والعدم له، يستلزم كون الواجب فى مبدئيّته للإيجاد فاع موجباً ـ بفتح الجيم ـ (تعالى عن ذلك وتقدّس) ذهبوا إلى أنّ ترجّح أحد الجانبين له بخروج الماهيّة عن حدّ الاستواء إلى أحد الجانبين بكون الوجود أولى له أو العدم أولى له من دون أن يبلغ أحد الجانبين فيخرج به من حدّ الإمكان، فقد ترجّح الموجود من الماهيّات بكون الوجود أولى له من غير وجوب، والمعدوم منها بكون العدم أولى له من غير وجوب.
ملاك قول به اولويتترجمهاز بيانات فوق، بطلان قول به اولويت به تمام اقسامش آشكار مىگردد. توضيح سخن اينكه جماعتى از متكلّمان ـ به گمان اينكه قول به اتصاف ممكن به وجوب در رجحان يكى از دو جانب وجود يا عدم، مستلزم آن است كه واجب تعالى در مبدئيّت خود براى ايجاد هستى، فاعل موجَب، به فتح جيم، (يعنى فاعل مجبور) گردد; تعالى عن ذلك و تقدس. ـ از اين جهت معتقد شدهاند كه رجحان يكى از وجود يا عدم براى ممكن (نه به واسطة اتصاف ممكن به وجوب بلكه)به واسطه خروج ماهيت از حد استوا به سوى يكى از اين دوست. به اين كيفيت كه وجود يا عدم براى او أولى باشد، بدون آنكه يكى از وجود يا عدم به حد وجوب برسند، تا به وسيله آن از حد امكان خارج گردند.
پس، ماهيتِ موجودْ به اولويت، وجود براى او رجحان مىيابد، بدون آنكه وجوبى در بين باشد. همانطور كه ماهيت معدوم به سبب آنكه عدم براى او أولى است معدوم مىگردد، بدون آنكه وجوبى در كار باشد.
شرحقائلين به اولويّت معلول چه در جانب وجود يا جانب عدم، از باب گريز از يك مشكل به اين قول، ملتزم شدهاند. اينها چنين پنداشتهاند كه اگر بگويند معلول تا وجوبِ صدور نيابد صادر نمىشود اين نوعى ايجاب و تحكّم بر علت ـ كه ذات واجب الوجود است ـ خواهد بود.
