متننعم للواجب بالذات امكان بالقياس اذا قيس الى واجب آخر مفروض او إلى معلولاته من خلقه حيث ليس بينهما علّيّة ومعلوليّة ولا هما معلولان لواحد ثالث.
ونظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما الى الآخر او الى ما يستلزمه الآخر.
وكذا الامكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده فانّه معلول انعدام علّته التامّة التى يصير الواجب بالذات على الفرض جزءاً من أجزاءها غير موجب للممكن المفروض، فللواجب بالذات امكان بالقياس اليه وبالعكس.
مصاديق امكان بالقياسترجمهبله، براى واجب بالذات، امكان بالقياس هست، وقتى او را با واجب الوجود فرضى ديگر يا معلولهاى او مقايسه كنيم; چون بين آن دو، عليت و معلوليتى حاكم نيست، همانطور كه آن دو معلول علت ثالثه نيستند.
نظير دو واجب الوجود فرضى، دو ممتنع الوجود بالذات هست، وقتى كه يكى از آن دو با ديگرى يا لوازم آن مقايسه شود.
همچنين امكان بالقياس حاكم است بين واجب بالذات و بين ممكنى كه هم اكنون به علت فقدان بعضى از شرايط وجودى، معدوم هست; زيرا آن معدوم، معلول نبودن علت تامه خود كه حسب الفرض واجب بالذات، جزئى از اجزاى اوست، مىباشد و واجب به تنهايى آن ممكن را ايجاب نمىكند.
پس، واجب بالذات نسبت به آن امكان بالقياس دارد و همينطور بالعكس.
شرحسه مثال براى امكان بالقياس مىآورند: يكى ميان دو واجب فرضى كه هيچ رابطه علّى و معلولى بين آنها موجود نيست.
همينطور ميان يكى از آن دو واجب فرضى و يكى از معلولات واجب ديگر، كه در اين صورت هم هيچ رابطه علّى و معلولى در بين نيست.
مورد دوم ميان دو ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و ارتفاع نقيضين كه هيچ تعلّق علّى و معلولى بين اين دو، وجود ندارد.
و يا ميان يك ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و يكى از لوازم ممتنع بالذات ديگر، مانند محال بودن بُعد غير متناهى كه لازمه يك ممتنع بالذات است كه عبارت باشد از اينكه محصور غير محصور باشد.
بديهى است ميان اجتماع ضدين كه ممتنعبالذات هست و ميان محال بودن بُعد غير متناهى كه لازمه ممتنع ذاتى ديگر هست امكان بالقياس حاكم است.
مورد سوم ميان واجب الوجود بالذات و يك معلولى كه هم اينك به سبب فراهم نبودن ديگر اجزاى عليت، موجود نيست.
فىالمثل، زيد در قرن آينده بايد متولد شود و هم اكنون به علت فقدان پدر و مادر او كه اجزاى عليت او هستند، او هم موجود نيست.
در اين مورد، واجب الوجود جزئى از عليت تامه زيد بوده است و تا تحقق و انضمام ساير اجزاى علّىِ «زيد» آن ممكن، معدوم خواهد بود.
در اينجا نسبت آن واجب، به زيدِ معدومِ ممكن الوجود، نسبت امكان بالقياس است; زيرا بين واجب و زيدِ معدوم در حال حاضر هيچ عليت و معلوليتى در بين نيست.
البته اينكه واجب الوجود را جزئى از علت تامه به حساب مىآوريم اين بدان جهت هست كه وقتى اراده واجب به آن تعلق گرفته كه زيد در قرن آينده در فلان مكان متولد شود، عنصر زمان و مكان هم جزئى از علل تحقق زيد قرار مىگيرند.
از اين رهگذر واجب الوجود را جزئى از علت تامه كه زمان و مكان هم ديگر اجزاى او هستند محسوب مىكنيم; و الاّ صرفنظر از اراده حق نسبت به تحقق زيد در قرن آينده، خود واجب الوجود علت تامه است و علت ديگرى در پيدايش زيد دخالت ندارد.
و زمان و مكان هم به اراده واجب الوجود، دو جزء علت در فرض مذكور قرار گرفتهاند.
متنوقد تبيّن بما مرّ: أوّلاً أنّ الواجب بالذات لا يكون واجباً بالغير ولا ممتنعاً بالغير، وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعاً بالغير ولا واجبا بالغير.
ويتبيّن به أنّ كلّ واجب بالغير فهو ممكن، وكذا كلّ ممتنع بالغير فهو ممكن.
واجب بالذات، نمىتواند واجب بالغير باشد.
ترجمهاز مطالب گذشته چند نكته روشن مىگردد: اول اينكه واجب بالذات، واجب بالغير و ممتنع بالغير نخواهد بود.
از اين مطلب اين نكته روشن مىشود كه هر واجب غيرى، ممكن مىباشد.
و نيز ممتنع بالذات، ممتنع بالغير و واجب بالغير نخواهد بود.
و روشن مىشود كه هر ممتنع بالغيرى، ممكن خواهد بود.
شرحاگر واجبى به ذات خويش واجب بود ديگر به غير نياز ندارد، تا به او وجوب اعطا كند; زيرا واجب ذاتى آن است كه با قطع نظر از غير و به خودى خود واجب باشد، نه به اعطاى غير.
پس، واجب ذاتى محال است كه واجب غيرى باشد.
بديهى است كه ممتنع بالغير هم نخواهد بود.
همانگونه كه ممتنع بالذات كه در اتصاف به امتناع، بىنياز از غير است ممتنع غيرى نخواهد بود; چون جمع اين دو عنوان، شبيه جمع امكان ذاتى و غيرى است و اشكال در آن، بعينه در اينجا مىآيد.
از مطلب فوق، نتيجه حاصل مىشود كه موصوف وجوب و امتناع غيرى، ممكن ذاتى است.
متنوثانياً أنّه لو فرض واجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزوميّة، وذلك لأنّها إنّما تتحقق بين شيئين: احدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة ولا سبيل للمعلوليّة إلى واجب بالذات.
بين دو واجب، تلازم برقرار نمىگرددترجمهدوم اينكه اگر دو واجب بالذات فرض شود بين آن دو هرگز علاقه لزومى برقرار نخواهد بود.
اين بدان جهت هست كه علاقه لزومى بين دو چيز، وقتى برقرار مىگردد كه يكى علت ديگرى يا هر دو معلول علت ثالثه باشند.
و معلوليت، راهى در حريم واجب بالذات ندارد.
شرحمقصود از علاقه لزومى، رابطه علّى و معلولى است كه اگر بين دو واجب برقرار شد، لا محاله يكى واجب نخواهد بود.
پس اگر حسب الفرض ما دو واجب داشته باشيم هيچ گاه ميان آن دو، رابطه علّى و معلولى برقرار نخواهد بود; زيرا با فرض وجوبِ آن دو، منافات دارد.
…به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ مراد از وجوب بالذات و بالغير و بالقياس الى الغير چيست؟2 ـ چرا امكان غيرى نداريم؟3 ـ امتناع بالذات و بالغير و بالقياس الى الغير را معنا كنيد.
4 ـ چرا امكان بالقياس بين دو موجود برقرار نمىگردد؟5 ـ مثال امكان بالقياس الى الغير چيست؟الفصل الثالث

فى أنّ واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته

واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته بمعنى أن لا ماهيّة له وراء وجوده الخاصّ به.
والمسألة بيّنة بالعطف على ما تقدم من أنّ الامكان لازم الماهيّة، فكلّ ماهيّة فهى ممكنة، وينعكس إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له، فلا ماهيّة للواجب بالذات وراء وجوده الواجبىّ.
ماهيت واجب الوجود بالذات، همان وجود اوستترجمهماهيت واجب الوجود بالذات همان وجود اوست.
به اين معنى كه براى او ماهيتى وراى وجود خاص او نيست.
اين مسأله با عطف نظر به مباحث پيشين كه امكان، لازمه ماهيت است روشن است.
پس، هر ماهيتى ممكن است.
عكس اين جمله (به عكس نقيض) چنين مىشود كه: هر چيز كه ممكن نيست ماهيت ندارد.
نتيجه حاصل مىشود كه براى واجب الوجود بالذات وراى وجودش ماهيتى نيست.
شرحهمه چيزهايى كه ماهيت دارند ممكن هستند.
به عكس نقيض، نتيجه حاصل مىشود كه: چيزى كه ممكن نيست ماهيت ندارد.
پس، واجب تعالى ماهيت ندارد.
مقصود در اين فصل نفى واسطه در عروض است.
ماهيات امكانى براى موجودشدنشان نياز به واسطه درعروض دارند، كه همان وجودات خود آنهاست.
يعنى يموجوديت او براى وجود آنها و سپس و به واسطه وجود آنها بر ماهيات آنها عارض مىگردد.
واجب الوجود بالذات به دليل نداشتن ماهيت در حمل وجود بر او نياز به واسطه در عروض نيست; زيرا وجود عين ذات اوست.
مقصود از اينكه او ماهيت ندارد اين است كه ما در ممكنات دو حيث مىيابيم: يكى بيان كننده چيستى آنها و ديگرى هستى آنها.
ماهيتها مرزهاى وجودى و بيان كننده چيستىها هستند كه مغاير با حيث وجودند.
مىخواهيم در اين فصل بگوييم كه واجب الوجود دو حيث ندارد.
و به عبارت ديگر همچون ممكنات، مركب از ماهيت و وجود نيست.
چيستى او همان هستى مطلق و بى مرز اوست; نه امرى مغاير و زايد بر هستى او.
متنوقد اقاموا عليه مع ذلك حججاً، أمتنها أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به كان وجوده زائداً عليها عرضيّاً لها، وكلّ عرضىّ معلّل، فكان يوجوده معلو إمّا لماهيّته او لغيرها.
والثانى وهو المعلوليّة للغير ينافى وجوب الوجود بالذات.
والأوّل وهو معلوليّته لماهيته تستوجب تقدم ماهيّته على وجوده بالوجود، لوجوب تقدم العلّة على معلولها بالوجود بالضرورة، فلو كان هذا الوجود المتقدم عين وجود المتأخر لزم تقدم الشىء على نفسه وهو محال، ولو كان غيره لزم أن توجد ماهيّة واحدة بأكثر من وجود واحد وقد تقدمت استحالته.
على أنّا ننقل الكلام إلى الوجود المتقدم فيتسلسل.
برهان اول بر عدم ماهيت براى واجبترجمهدر عين حال كه مسأله روشن است، براهينى بر آن اقامه كردهاند.
متينترين آنها اين است كه اگر براى واجب بالذات ماهيتى وراى وجود خاص به او بود، همانا آن وجود، زايد بر ماهيت و عارض بر او بود.
و هرامر عرضى، علت مىخواهد.
نتيجه آنكه وجودش بايستى معلول باشد; يا معلول ماهيتش يا غير آن.
دومى، يعنى اينكه وجودش معلول غير ماهيت باشد، با وجوب وجود او منافات دارد.
اولى، يعنى اينكه او معلول ماهيتش باشد ايجاب مىكند تقدم وجودِ ماهيت او بر وجود خودش; چون ضرورتاً لازم است تقدّم وجود علت بر معلول.
حال اگر آن وجود متقدم (كه از آنِ ماهيت است) عين وجود متأخر (كه ماهيت او را به عنوان علت مفيضة مىدهد) باشد لازم مىآيد تقدم شىء على نفسه.
و اين محال است.
و اگر غير آن يباشد لازم مىآيد كه ماهيت واحد به بيش از يك وجود، موجود شود، كه قب محال بودنش گذشت.
علاوه بر اين ما نقل سخن مىكنيم به وجود قبلى (وجودى كه به عنوان علت، ماهيت را اعطا مىكند).
و هكذا ...، پس تسلسل پيش مىآيد.
شرححاصل سخن اينكه اگر مدعا ثابت باشد كه واجب الوجود ماهيتى جداى از وجودش ندارد، هيچ سخنى نيست.
اما اگر مدّعا ثابت نبود مىگوييم هر موجودى كه ماهيت دارد وجود او بر ماهيتش عارض مىگردد.
و هر چيزى كه بر چيز ديگر عارض شود علت مىخواهد.
سؤال اين است كه علت عروض وجود واجب بر ماهيت او چيست؟ اگر گفته شود شىء سومى وجود واجب را بر ماهيتش عارض مىكند لازمه اين سخن آن است كه واجب الوجود معلول آن شىء باشد.
و اين با واجب بودن او سازگار نيست.
اما اگر گفته شود كه خود ماهيتش وجودش را بر خودش به عنوان علت، عارض مىكند.
در اينجا به حكم آنكه علت بايد بر معلول تقدم بالوجود داشته باشد، بايستى ماهيت به وجود خود بر معلول كه همان وجود عارضى اوست تقدم پيدا كند.
سؤال مىشود كه آيا وجود متقدم با وجود متأخر يكى است، يا دو تا؟ اگر يكى است لازم مىآيد تقدم شىء بر خودش; زيرا وجود متأخر چگونه در مرتبه متقدم واقع شدهاست، در حالى كه عين اوست.
و اگر دو وجودند مستلزم محال ديگرى است كه عبارت باشد از اينكه يك موجود به نام واجب الوجود دو وجود دارد; يكى وجود ماهيتش و ديگرى وجودى كه ماهيت، آن را بر خودش عارض مىكند.
و در جاى خود، امتناع تعدد وجود براى يك موجود بيان شد.
بعلاوه ما انگشت روى وجود ماهيت واجب كه به عنوان علت، تقدم بر معلول دارد مىگذاريم و سؤالات فوق را پيرامون آن تكرار مىكنيم و مىگوييم آن وجود را چه كسى دادهاست؟ اگر ديگرى داده پس آن وجود، معلول ديگرى است و اين با وجوب واجب منافات دارد.
و اگر ماهيت او اين وجود را اعطا كردهاست پس آن ماهيت به حكم آنكه علت است بايد تقدم بالوجود بر معلول خود داشته باشد.
مجدداً سؤال مىشود كه وجود متقدمى كه ماهيت دارد با وجود متأخرى كه افاضه مىشود يكى است، يا دو تا؟ اگر يكى است تقدم شىء على نفسه پيش مىآيد.
و اگر دوتاست تعدد وجود براى يك موجود پيش مىآيد، كه هر دو لازمه، باطل است.
همينطور همه سخن را در وجودهاى قبلى تكرار مىكنيم و حرفهاى فوق را در وجودهاى قبلى مىآوريم، تا آنكه بالاخره به جايى نمىرسيم و تسلسل رخ مىنمايد.
متنواعترض عليه بأنّه لمَ لا يجوز أن تكون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده وهى متقدمة عليه تقدّماً بالماهيّة، كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها وهى متقدمة عليها تقدماً بالماهيّة لا بالوجود؟!ودفع بأنّ الضرورة قائمة على توقف المعلول فى نحو وجوده على وجود علّته، فتقدم العلّة فى نحو ثبوت المعلول غير أنّه أشدّ، فإن كان ثبوت المعلول ثبوتاً خارجيّاً كان تقدّم العلّة عليه فى الوجود الخارجىّ وإن كان ثبوتاً ذهنيّاً فكذلك.
واذا كان وجود الواجب لذاته حقيقيّاً خارجيّاً وكانت له ماهيّة هى علّة موجبة لوجوده كان من الواجب أن تتقدم ماهيّته عليه فى الوجود الخارجىّ لا فى الثبوت الماهوىّ فالمحذور على حاله.
اعتراض بر استدلال فوقترجمهبر دليل فوق، اعتراض شده است كه چرا جايز نيست كه ماهيت، علت مقتضى وجود خود باشد، در حالى كه تقدم او بر وجود تقدم بالماهيه باشد (نه تقدم بالوجود تا اشكالات فوق، مطرح شود).
همانطور كه اجزاى ماهيت، علل قوام ماهيتند و بر ماهيت، تقدم دارند; تقدم ماهوى نه وجودى.
اين اشكال مندفع است، به اينكه ضرورت، گواه است بر توقف معلول در نحوه وجودى خودش بر وجود علت.
پس، علت به همان نحو ثبوتى كه معلول دارد بر او مقدم است.
البته ثبوت او (علت) اَشَدّ از ثبوت معلول است.
پس اگر ثبوت معلول، ثبوت خارجى باشد تقدم علت بر معلول هم در وجود خارجى خواهد بود.
و اگر ثبوت، ذهنى باشد باز هم همچنين (تقدم علت بر معلول در ذهن خواهد بود).
و چون كه وجود واجب، وجود حقيقى خارجى است (و حسب الفرض) براى او ماهيتى كه علت وجود او شود هست، لازم است كه ماهيتش در وجود خارجى بر او مقدم باشد; نه در مقام ثبوت ماهوى.
پس، اشكال همچنان به جاى خود باقى است.
شرححاصل اشكال اين است كه استدلال فوق برامتناع ماهيت براى واجب از اينجا نشأت مىگيرد كه واجب، ماهيت داشته باشد و اين ماهيت بر وجود او تقدم بالوجود بگيرد.
حال اگر بگوييم ماهيت او بر وجودش تقدم داشته باشد اما نه تقدم بالوجود بلكه تقدم بالماهية ديگر اشكال وارده مطرح نخواهد بود.
تقدم بالماهيه مانند تقدم اجزاء ماهيت مانند حيوان و ناطق بر انسان كه براى اين اجزاى، تقدم وجودى قائل نيستيم، فقط در مرتبه ماهوى، اجزاء بر ماهيت مقدمند.
در ما نحن فيه هم اگر ماهيت را بر وجودى كه اعطا مىكند مقدم بدانيم اما نه تقدم بالوجود ـ كه وجود او بر وجود معلول، مقدم باشد و در نتيجه اشكال شود كه آيا دو وجود يكى است يا دو تا، و در هر دو صورت مستلزم محال هستيم ـ بلكه اگر ماهيت به تقدم ماهوى بر وجود مقدم باشد، ديگر اين اشكال وارد نمىشود كه وجود او با وجود متأخر يكى است يا دوتا; زيرا در تقدم ماهوى سخن از وجود او مطرح نيست.
از اين اعتراض جواب مىدهند به اينكه تقدم علت بر معلول در همان ظرف تحقق معلول است.
اگر معلول وجودش وجود خارجى است علت هم به وجود خارجى بر معلول، تقدم دارد.
و اگر معلول وجودش ذهنى است علت هم به وجود ذهنى بر معلول، مقدم است.
لذا تقدم اجزاى ماهيت بر ماهيت، ذهنى است همچون خود ماهيت.
و چون در ما نحن فيه وجود واجب، وجود خارجى است اگر براى او ماهيتى فرض شود كه آن ماهيت، وجود به آن واجب مىدهد بايد آن ماهيت كه علت وجود است بر وجود معلول تقدم بالوجود در ظرف خارج داشته باشد.
و تقدم ماهوى با قطع نظر از وجود خارجى براى او نمىتواند ماهيت را علت وجود او قرار دهد.
و اگر براى ماهيت، تقدم ماهوى قائل باشيم نه تقدم بالوجود، آن ماهيت صلاحيت علت قرار گرفتن در خارج را نخواهد داشت.
متنحجة أخرى: كلّ ماهيّة فانّ العقل يجوّز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد اُخر إلى ما لا نهاية له.
فما لم يتحقق من فرد فلامتناعه بالغير، يإذ لو كان لامتناعه بذاته لم يتحقق منه فرد أص.
فاذا فرض هذا الذى له ماهيّة واجباً بالذات كانت ماهيّته كلّيّة لها وراء ما وجد من أفراده فى الخارج أفراد معدومة جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهيّة وإنّما امتنعت بالغير، ومن المعلوم أنّ الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، وقد تقدّم أنّ كلّ واجب بالغير وممتنع بالغير فهو ممكن، فاذن الواجب بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاصّ.
استدلال دوم بر عدم ماهيت براى واجبترجمهعقل انسان براى هر ماهيتى با توجه به ذات آن، تجويز مىكند كه از آن بىنهايت افراد علاوه بر افراد موجود پديد آيد.
و هر فردى كه از آن موجود نشده، به جهت امتناع بالغير بودهاست; زيرا اگر امتناعش ذاتى بود هيچ فردى از او نمىبايست موجود مىشد.
اينك اگر اين موجودى كه براى او ماهيت فرض شده، واجب بالذات است طبعاً ماهيت او كلى بوده و براى او علاوه بر افرادى كه موجودند افرادى هست كه معدوم مىباشند، ولى جايز الوجود هستند و امتناع بالغير پيدا كردهاند.
و بديهى است كه امتناع بالغير با وجوب بالذات جمع نمىگردد.
واز پيش گذشت كه هر واجب بالغيرى ممكن است.
نتيجه حاصل مىشود كه براى واجب بالذات، ماهيتى وراى وجود خاص او نيست.
شرحاين دليل از سُهروردى در تلويحات است.
حاصل آن اين است كه هر ماهيتى مىتواند در خارج، افراد بىنهايت داشته باشد.
همانطور كه براى ماهيت انسان و بقر و فرس افراد فراوان وجود دارد.
و اگر فردى از افراد اين ماهيت هنوز موجود نشده به جهت امتناع ذاتى او نبوده، بلكه امتناع بالغير مانع از وجود او شده است.
و اگر به جهت امتناع ذاتى او بود نمىبايست مِنْ اول الامر هيچ فردى از آن ماهيت، موجود مىشد.
يحال كه فقدان افراد ديگر به جهت امتناع غيرى است و قب هم گفتيم هر ممتنع بالغير ممكن ذاتى است و امتناع بالغير با وجوب ذاتى جمع نمىشود، نتيجه مىگيريم كه امكان ندارد كه براى واجب بالذات ماهيت باشد; زيرا اگر ماهيت داشته باشد بايد براى آن ماهيت بىنهايت افراد، موجود شود.
و اين علاوه بر آنكه با ادّله توحيد، سازگار نيست با عدم امكان اجتماع وجوب ذاتى با امتناع غيرى نيز سازگار نيست، چون هر ممتنع غيرى، ممكن ذاتى است; نه واجب ذاتى.
متنواعترض عليه بأنّه لِمَ لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجوديّه غير زائدة على ذاته بل هو عين ذاته، ثم العقل يحلّله الى وجود ومعروض له جزئىّ شخصىّ غير كلّىّ هو ماهيّته؟!ودفع بأنّه مبنىّ على ما هو الحقّ من أنّ التشخص بالوجود لا غير وسيأتى فى مباحث الماهيّة.
اشكال بر استدلال سهروردىترجمهبر استدلال فوق، اعتراض شده به اينكه: چرا جايز نيست كه براى واجب بالذات، حقيقت وجودى باشد كه غير زايد بر ذات اوست، بلكه آن حقيقت عين ذات او باشد.
سپس عقل او را به وجود و معروض وجود تحليل برَد كه آن معروض، جزئى شخصى بوده نه كلى وآن ماهيت، واجب باشد؟!اين اعتراض، دفع مىشود به اينكه مبناى استدلال بر اين است كه تشخص، به وجود حاصل مىشود نه غير آن.
و اين مطلب در مباحث ماهيت بزودى خواهد آمد.
شرحاعتراض، اين است كه مبناى استدلال سهروردى «بر عدم ماهيت براى واجب» بر اين بود كه اگر واجب، مغاير و زايد بر وجودش ماهيتى داشته باشد، چنين محذورى پيش خواهد آمد.
ولى اگر ما فرض كنيم كه او ماهيتى، مغاير و زايد بر وجودش ندارد، بلكه ماهيت او عين حقيقت وجودى اوست.
و در واقع او بسيط است، لكن عقل ما او را به يك وجود و يك معروض وجود ـ كه آن معروض، جزئى و شخصى است نه كلى كه براى او افراد غير متناهى فرض شود ـ تحليل مىبرَد.
در اين صورت، ديگر اشكال وارد نخواهد بود.
تحليلى كه عقل از اين بسيط به دست مىدهد فىالمثل شبيه تحليلى است كه از أعراض كه بسيطند به دست مىدهد و براى آنها جنس و فصل ذهنى مىسازد.
در ما نحن فيه هم وجود واجب در خارج، ماهيت مغاير و زايد كه بتوان او را كلى فرض كرد و افراد غير متناهى داشته باشد، ندارد.
وجود او بسيط است لكن ذهن ما براى اين بسيط يك عارض و يك معروضِ جزئىِ شخصى مىسازد.
عارض، وجود است كه بر معروض جزئى شخصى غير كلى مترتب است كه او ماهيت تحليلى آن وجوداست.
در پاسخ به اين اعتراض گفته مىشود مبناى استدلال سهروردى براين است كه تشخّص، به وجود حاصل مىشود; زيرا مىگويد ماهيت ذاتاً قابليت انطباق بر كثيرين را دارد و تحقق وجودى او مانع از انطباق بر ديگرى مىگردد.
پس عامل تشخص، وجود است.
لذا اگر وجود را از ماهيتى برگيرند لا محالة كلى مىگردد و فرقى بين ماهيت ممكن و واجب نيست.
بنابراين، اگر حسب الفرض واجب بالذات ماهيت داشته باشد كه آن ماهيت به وجود واجب تشخص يافتهباشد اگر از آن وجود قطع نظر كنيم ماهيتش كلى خواهد گشت.
لذا براى او افراد غير متناهى قابل تصور خواهد بود.
آنگاه اين اشكال جان خواهد گرفت كه اگر واجب، ماهيت كلى دارد و بعضى از افراد آن موجود و بعض ديگر آن معدومند، عدم آنها به واسطه امتناع بالغير خواهد بود و امتناع لغيره نه با ممكن ذاتى جمع مىشود نه با واجب ذاتى.
پس واجب، ماهيت ندارد; چون اگر داشتهباشد مستلزم چنين محذورى خواهد بود.
بزودى اين بحث كه تعيّن و تشخص هر موجود به چه چيز حاصل مىشود از پى خواهد آمد.
در آنجا خواهيم گفت كه وجود هر موجود است كه سبب تشخص او مىگردد.
پس ماهيت بدون وجود خارجى لا محاله كلى و غير متشخص و طبعاً قابل انطباق بر كثيرين خواهد بود.
پس، اينكه معترض واجب را به وجود و معروض وجود كه او جزئى و ماهيت تحليلى اوست تحليل مىبرَد، سؤال مىكنيم اين ماهيت معروض جزئيت را از كجا آورد؟ مگر نه اين است كه ماهيت با قطع نظر از وجود، تشخص نداشته و كلى است.
علاوه بر مطالب فوق اگر وجود واجب، عين حقيقت جزئى شخصى خود باشد پس در خارج، بسيط است و در واقع، ماهيت ندارد.
حال اگر بر فرض محال كسى او را در ذهن به وجود و حقيقت شخصى ـ كه او را ماهيت واجب مىداند ـ تحليل برد اين ماهيتِ جزئى در خارج براى واجب، ماهيت نمىشود.
صرفاً به فرض و تحليل، شخص يك ماهيت جزئى براى او در ذهن ساخته است، ولى در خارج، ماهيت ندارد.
پس اشكال فوق، استدلال سهروردى را نمىتواند مخدوش سازد و اين ادعا كه واجب در خارج، ماهيت ندارد، تثبيت مىگردد.
متنفقد تبيّن بما مرّ: أنّ الواجب بالذات حقيقة وجوديّة لا ماهية لها تحدّها هى بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثيّة تعليليّة اوتقييديّة وهى الضرورة الازليّة.
وقد تقدم فى المرحلة الاولى أنّ الوجود حقيقة عينية مشكّكة ذات مراتب مختلفة، كلّ مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجودىّ الذى لما دونها وتقوّمه وتتقوّم بما فوقها فاقدة بعض ما له من الكمال وهو النقص والحاجة، إلاّ المرتبة التى هى أعلى المراتب التى تجد كلّ كمال ولا تفقد شيئاً منه وتقوّم بها كلّ مرتبة ولا تقوّم بشىء وراء ذاتها.
فتنطبق الحقيقة الواجبيّة على القول بالتشكيك على المرتّبة الّتي هى أعلى المراتب الّتي ليس وراءها مرتبة تحدّها، ولا فى الوجود كمال تفقده، و لا فى ذاتها نقص أو عدم يشوبها ولا حاجة تقيّدها، و ما يلزمها من الصفات السلبيّة مرجعها الى سلب السلب وانتفاء النقص و الحاجة وهو الايجاب.
وجوب واجب، بذاته استترجمهاز آنچه گذشت روشن شد كه واجب بالذات، حقيقتى است وجودى، كه براى او ماهيتى كه او را محدود كند نيست.
او واجب الوجود بذاته هست بدون آنكه به حيثيت تعليلى يا تقييدى نياز داشته باشد، كه اين همان ضرورت ازلى است.
و در مرحله اولى گذشت كه وجود، حقيقت خارجى مشكَّكى است كه صاحب مراتب مختلفى مىباشد.
هر مرتبه از مراتب او واجد كمال مادون و مقوّم اوست.
و ما دُون متقوّم به ما فوق و فاقد بعض كمالات اوست كه اين، نقص و حاجت او را (به ما فوق) نشان مىدهد.
مگر بالاترين مرتبه كه واجد تمام كمالات بوده و هيچ از آنها كم ندارد و هر مرتبه به او قائم است و او به هيچ چيز جز ذات خود قائم نيست.
بنابراين، حقيقت واجب بنابر قول به تشكيك، منطبق مىشود بر بالاترين مرتبه كه ديگر فوق او مرتبهاى كه او را محدود كند نيست، و كمالى در عالم هستى نيست كه او فاقد آن باشد.
در ذات اونقص يا عدمى كه با او آميخته باشد يا حاجتى كه او را محدود كند، وجود ندارد.