محذور ـ كه عبارت از لزوم عينيت همراه با فرض دوگانگى است ـ در هر دو صورت يكسان است.
شرحتعيّن و تشخص، ذاتى وجود هر موجود است.
لذا ـ هيچ وجودى قابل انطباق بر وجود ديگر نيست.
هر وجودى فقط خودش، خودش هست و ليس الاّ.
از اين رهگذر يك موجود نمىتواند دو وجود داشته باشد; زيرا مستلزم آن است كه موجود در عين هويت واحد دو هويت داشته باشد.
به عبارت ديگر، در عين آنكه واحد است كثير نيز باشد.
از اينجا (لاتكرار فى الوجود) نكته ديگرى نيز روشن مىشود و آن اينكه وجودِ دو مثلى كه از جميع جهات، تماثل داشته باشند محال است; زيرا مثليّت همه جانبه بين آن دو وجود، به عينيت و وحدت آن دو منجر مىشود.
و فرض مثليّت من جميع الوجوه كه ملازم با عدم تمايز است با فرض دوگانگى و تعدد كه ملازم باتمايز است، جمع بين نقيضين است.
خلاصه آنكه يك موجود به دو وجود، خواه در زمان واحد باشند يا در دو زمان، يافت نمىشود; زيرا مستلزم محذورى است: كه گفته شد يعنى اگر آن دو وجود از جميع وجوه مثلان هستند پس عين يكديگرند و دو وجود نيستند.
و اگر دو وجودِ جداگانهاند مماثل من جميع الوجوه نيستند.
طرح بحث امتناع مثلان ذيل بحث لا تكرار فى الوجود به جهت مناسبتى است كه تكرار در وجود با وجود مثلان دارد.
متنوالقول بأنّ الوجود الثانى متميّز من الأوّل بأنّه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأوّل، وهذا كاف فى تصحيح الاثنينيّة وغير مضرٍّ بالعينيّة لأنّه تميّز بعدم، مردودٌ بأنّ العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميّز وليس فيه ذات متصفة بالعدم يلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه.
فقد تقدم أنّ ذلك كلّه اعتبار عقلىّ بمعونة الوهم الذى يضيف العدم إلى الملكة فيتعدد العدم ويتكثر بتكثر الملكات، وحقيقة كون الشىء مسبوق الوجود بعدم وملحوق الوجود به.
وبالجملة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد اختصاصُ وجوده بظرف من ظروف الواقع وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الاعيان، لا أنّ للشىء وجوداً واقعيّاً فى ظرف من ظروف الواقع وللعدم تقرّر واقع منبسط على سائر الظروف ربّما ورد على الوجود فدفعه عن مستقرّه واستقرّ هو فيه، فانّ فيه إعطاء الأصالة للعدم واجتماع النقيضين.
والحاصل أنّ تميّز الوجود الثانى تميّز وهمىّ لا بيوجب تميّزاً حقيقيّاً ولو أوجب ذلك أوجب البينونة بين الوجودين وبطلت العينيّة.
در تمايز دو وجود، تميّز وهمى كفايت نمىكندترجمهاين سخن مردود است كه كسى بگويد: وجود دوم از وجود اول متمايز است به سبب آنكه مسبوق به عدم بعد الوجود است، بخلاف وجود اول (كه گرچه مسبوق به عدم هست اما نه عدم بعد الوجود).
و همين مقدار تفاوت در ايجاد دوگانگى كفايت مىكند و زيانى هم به عينيت نمىزند; زيرا تميّز به واسطه عدم، حاصل شدهاست.
وجه مردود بودن اين سخن به اين است كه عدم، بطلان محض است; كثرت و تميزّى در آن نيست و ذاتى ندارد كه متصف به عدم شود.
تا پس از رفع عدم، وجود بر آن ذات ملحق شود.
از پيش گفته شد كه اينها (تميز و كثرت در أعدام) با ملاحظات عقلى و به كمك قوّه واهمه براى عدم حاصل مىشود; از آن جهت كه عقل عدم را به ملكات اضافه نموده، به عدد ملكات، عدم متعدد و متكثر مىشود.
و حقيقتِ بودن يك شىء مسبوق الوجود به عدم و ملحوق الوجود به عدم و خلاصه احاطه عدم از پيش و پس او، چيزى جز اختصاص وجودش به مقطع خاصى از واقع و نارسا بودن او از گستردگى بر ساير ظروف و مقاطع نيست.
نه اينكه براى يك شىء، وجودى در ظرفى از ظروف واقع هست و براى عدم هم واقعيتى در ساير ظروف متصور است، تا عدم دست ردّ بر سينه وجود زده او را از جايگاه خود طرد نموده خودش به جاى او مستقر شود; زيرا (مفاد اين تصور ناصحيح اين است كه) به عدم اصالت دادهايم (همانطور كه به وجود اصالت دادهايم) و اين جمع بين نقيضين است.
حاصل آنكه تميّز وجود دوم (از وجود اول) تميّز وهمى است و اين موجب تميز واقعى نمىگردد.
واگر تميز واقعى را موجب گردد دوگانگى و بينونت بين دو وجود را ايجاب خواهد كرد و عينيت از بين خواهد رفت.
شرحگفتيم وجود دو مثل من جميع الوجوه محال است; زيرا اگر مماثلت صد در صد باشد منجر به عينيت مىشود، واگر تمايزى در بين باشد مماثلت من جميع الوجوه نخواهد بود.
كسى مىگويد چه مانعى دارد كه ما مسأله را طورى فرض كنيم كه در عين تمايز من بعض الوجوه مماثلت من جميع الوجوه محفوظ بماند.
و مسأله را اينطور فرض مىكنيم يكه: وجود اول مث ساعت هشت صبح واقع شده در حالى كه مسبوق به عدم خود است.
و وجود دوم ساعت نُه واقع شده در حالى كه مسبوق به عدم خود هست.
واين عدم، مسبوق به وجود اولى است.
وجه مشترك اين دو وجود اين است كه هر دو مسبوق به عدم خود هستند، با اين تفاوت كه وجود دومى مسبوق به عدم مخصوصى است و آن عدم بعد از وجود اول است.
ولى وجود اولى مسبوق به عدم بعد از وجود اول نيست، گرچه مسبوق به عدم هست اما نه عدمى كه بعد از وجود باشد.
و همين مقدار فرق براى اين دو وجود كه به واسطه عدم حاصل مىشود در تمايز اين دو وجود از يكديگر كافى است; در عين آنكه زيانى به مماثلث اين دو وجود نمىزند، زيرا وجه تمايز، به يك امر خارجى حاصل نشده تا به مماتلث زيان وارد كند، بلكه آن به واسطه عدم، حاصل گرديدهاست.
جواب مىدهند كه براى عدم در خارج از ذهن ما واقعيتى همچون واقعيت وجود، تصور نمىشود.
و ذاتى هم در خارج ندارد.
لذا بين اعدام هم تمايزى نيست، مگر به اعتبار مضافٌ اليه آن.
يعنى تكثر اعدام به واسطه ملكاتى است كه عدم به آنها اضافه مىشود، مانند عدم بصر، عدم سمع.
و گرنه در خود عدم، تكثر و تمايزى متصور نيست.
پس تميّزى كه به واسطه عدم حاصل مىشود تميز وهمى و ذهنى است و براى دو وجود خارجى ملاك تمايزى به شمار نمىرود.
و بر فرض اگر ملاك تمايز دو وجود خارجى شد عينيت آن دو وجود از بين رفته، مماثلت من جميع الوجوه، باطل مىگردد.
متنوالقول بأنّه لِمَ لايجوز أن يوجد الموجد شيئاً ثم يعدم وله بشخصه صورة علميّة عنده او عند بعض المبادى العالية ثمّ يوجد ثانياً على ما علم فيستحفظ الوحدة والعينيّة بين الوجودين بالصوره العلميّة، يدفعه أنّ الوجود الثانى كيفما فرض وجود بعد وجود وغيريّته وبينونته للوجود الأوّل بما أنّه بعده ضرورىّ، ولا تجتمع العينيّة والغيريّة البتّة.
وهذا الذى تقرّر من استحالة تكرّر الوجود لشىء مع تخلل العدم هو المراد بقولهم: «إنّ اعادة المعدوم بعينه ممتنع.» وقد عدّ الشيخ امتناع إعادة المعدوم بعينه ضروريّاً.
وقد أقاموا على ذلك حججاً هى تنبيهات بناء على ضروريّة المسألة.
اشكال وحدت دو وجود، به وحدت صورت علمى آن، به همراه پاسخ آنترجمهاين سخن كه چرا جايز نيست خداوند ايجاد كند چيزى را، سپس معدوم كند آن را، در حالى كه صورت علمى آن نزد او يا بعض مبادى عالى (مجردات) باقى بماند.
سپس آنرا دفعه دوم بر اساس آن صورت علمى ايجاد كند.
در اين صورت، وحدت و عينيت بين دو وجود به سبب حفظ صورت علمى، محفوظ مىماند مردود است; زيرا كه وجود دوم هر گونه كه فرض شود وجودى است پس از وجود (اول).
و غيريت ودوگانگى با وجود اول، به دليل آنكه پس از اوست، بديهى است.
و هرگز عينيت و غيريت با يكديگر جمع نمىشوند.
و اين مطلب كه محال است تكرار وجود براى يك شىء با فاصله افتادن عدم ميان آن دو، همان چيزى است كه فلاسفه به عنوان «اعاده معدوم بعينه محال است» از آن سخن مىگويند.
و شيخ الرئيس مسأله امتناع اعاده معدوم بعينه را ضرورى دانستهاست.
و بر اين مطلب براهينى اقامه كردهاند كه بر اساس بديهى بودن مسأله يك امر تنبيهى خواهد بود.
شرحشايد كسى بگويد: ممكن است وجود يك شىء از بين برود لكن صورت علمى آن موجود پيش خداوند يا كارگزاران خلقت كه ايادى او هستند باقى بماند و بار ديگر به آن چيز بر اساس آن صورت علمى محفوظ، وجود ببخشد.
در اينجا وحدت بين وجود اول و دوم به دليل محفوظ بودن صورت علمى آن شىء، محفوظ مىماند و زيانى به عينيت و وحدت وارد نمىشود.
به چنين كسى پاسخ داده مىشود كه در هر حال، وجود دوم، وجودى است پس از وجود اول.
ناگزير دوگانگى حاكم است و وحدت از بين مىرود.
گرچه صورت علمى آن شىء در هر دو حال نزد خدا يا مبادى عاليه محفوظ بماند.
لازم به ذكر است آنچه در اين فصل تحت عنوان «لا تكرار فى الوجود» مطرح مىشود همان چيزى است كه فلاسفه آن را تحت عنوان «اعاده معدوم بعينه محال است» مطرح مىكنند و محال بودن آن را از بديهيات مىشمارند.
مع ذالك براهينى بر امتناع اعاده معدوم، اقامه مىشود كه در صورت بديهى بودن مسأله آن دلايل جنبه روشنگرى و زيادت در معرفت را خواهند داشت.
متنمنها: انّه لو جاز للموجود فى زمان أن ينعدم زماناً ثمّ يوجد بعينه فى زمان آخر، لزم تخلل العدم بين الشىء ونفسه، وهو مال لاستلزامه وجود الشىء فى زمانين، بينهما عدمٌ متخلل.
دليل اول بر امتناع اعاده معدومترجمهاگر براى موجودى كه در زمانى واقع است روا باشد كه در زمان دوم، معدوم شود و بار ديگر در زمان سوم همان وجود بعينه باز گردد، لازم مىآيد كه عدم بين شىء و خودش فاصله بيندازد.
و اين محال است; زيرا مستلزم آن است كه وجود يك موجود در دو زمان، واقع شود، در حالى كه بين آن دو، عدم فاصله انداخته است.
شرحبديهى است بحث، در باب اعاده معدوم و امتناع آن بر اساس يك محور اصلى دور مىزند.
و آن اين است كه آنچه معدوم شده بدون كم و كاست همراه با تمام شرايط و ضمايم، زمان و مكان و عوامل علّى و معلولى به حال اول بازگردد.
طبيعى است با گذشت لحظه لحظه زمان و پديد آمدن شرايط جديد، اگر معدوم بخواهد باز گردد چيزى شبيه سابق خواهد بود نه عين آن و اگر بخواهد عين موجود سابق باز گردد بايد تمام شرايط و عوامل همراه با وجود اول نيز بازگردد.
اين اعاده به دلايل منطقى، محال است.
براى امتناع اعاده، دلايل بسيارى ذكر كردهاند كه جنبه ارشادى و تنبيهى دارد.
و الا اندك تأمل در مسأله براى تصديق به حكم امتناع، كافى است.
اولين دليل اين است كه اگر چيزى در زمان اول موجود بود، در زمان دوم معدوم شد و در زمان سوم مجدداً همان وجود، موجود شد لازم مىآيد كه بين دو وجود (در زمان اول و سوم) كه در واقع يك وجودند ـ زيرا دومى حسبالفرض غير اولى است ـ عدم، فاصله بيندازد.
و محال است كه عدم ميان شىء و خودش فاصله بيندازد; زيرا جدا شدن شىء از خودش به واسطه عدم يا چيز ديگر، محال است.
اين استحاله، تحت عنوان «امتناع انفكاك شىء عن نفسه» مطرح مىشود.
متنومنها انّه لو جاز إعادة الشىء بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداءً وهو محال.
أمّا الملازمة فلأنّ الشىء المعاد بعينه وما يماثله من جميع الوجوه مثلان، وحكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
فلو جاز إيجاده بعينه ثانياً بنحو الاعادة جاز إيجاد مثله ابتداءً.
وأمّا استحالة اللازم فلاستلزام اجتماع المثلين فى الوجود عدم التميّز بينهما وهما اثنان متمايزان.
دليل دوم ترجمهاگر جايز باشد اعاده شىء معدوم بعين وجود اول، جايز خواهد بود ايجاد مماثل من جميع الوجوه ابتداءً، در حالى كه اين محال است.
ملازمه ميان اين دو (اعاده معدوم و ايجاد مماثل)از آن جهت است كه اين دو در حكم مثل يكديگرند.
و حكم امثال در آنچه جايز است و آنچه جايز نيست، يكسان است.
بنابراين اگر جايز باشد ايجاد معدوم بعين وجود اول پس خلق مثل وجود اول، من اول الامر جايز است.
(در حالى كه اين مستلزم امر محالى است) و محال لازم عبارت از اين است كه اجتماع مثلين در وجود، اقتضا مىكند عدم تمييز بين آن دو را (به حكم آنكه مماثل من جميع الوجوه هستند، فرقى بين آن دو نيست) در حالى كه آن دو وجود، متمايز هستند.
شرحايجاد شىء معدوم بعين وجود اول، بدون هيچ تفاوتى با وجود اول، هم خانواده ايجاد دو مثل مىماند كه از ابتدا ايجاد شوند و از نظر مماثلت هيچ تمايز بين آنها نباشد.
و از آن رهگذر كه خلق دو مثل من جميع الوجوه من اول الامر، به دليل آنكه تماثل صد در صد منجر به عينيت و وحدت آن دو وجود مىشود، محال است، اعاده معدوم هم كه هم خانواده دو مماثل هست به حكم قاعده «حكم الا مثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد» محال است.
در اين برهان، بر امتناع اعاده معدوم از امتناع خَلق دو مثل من جميع الوجوه استمداد شدهاست; چون ملاك، در هر دو يكسان است.
متنومنها أنّ اعادة المعدوم بعينه توجب كون المُعاد هو المبتدأ، لأنّ فرض العينيّة يوجب كون المُعاد هو المبتدأ ذاتاً وفى جميع الخصوصيّات المشخّصة حتى الزمان، فيعود المعاد مبتدءاً وحيثيّة الاعادة عين حيثيّة الابتداء.
دليل سوم ترجمهاعاده معدوم بعين وجود اول ايجاب مىكند كه مُعاد همان مبتداء باشد; چون فرض عينيت ايجاب مىكند كه مُعاد، ذاتاً و در تمام مشخصات حتى زمان، همان مبتداء باشد.
پس معاد (با حفظ عنوان معاد) مبتداء مىشود و حيثيت اعاده (با حفظ عنوان)حيثيت ابتداء مىگردد.
(و اين محال است).
شرحاگر وجود دوم، عين وجود اول شد معاد كه وجود دوم است عين مبتداء كه وجود اول است خواهد بود.
به اضافه آنكه بايد تمام خصوصيات وجود دوم حتى زمان وجود دوم، عين خصوصيات و زمان وجود اول باشد.
اينجا علاوه بر آنكه بازگشت خصوصيات وجود دوم از جمله زمان به خصوصيات وجود اول، امرى نامعقول و نا متصور است لازم خواهد آمد عنوان معاد به عنوان مبتداء و حيثيث اعاده كه نقطه مقابل حيثيت ابتداء است به حيثيت ابتداء باز گردد.
و اينها همه محال و ناممكن است; زيرا بازگشت معاد به مبتداء و حيثيت اعاده به حيثيت ابتداء و زمان دوم به زمان اول، بازگشت يكى از دو امر متقابل است به امر متقابل ديگر، و امتناع آن بديهى است.
متنومنها أنّه لو جازت الاعادة لم يكن عدد العود بالغاً حدّاً معيّناً يقف عليه، إذ لا فرق بين العودة الأُولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية له، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ وتعيّن العدد من لوازم وجود الشىء المتشخص.
دليل چهارمترجمهاگر اعاده معدوم جايز باشد عدد عَوْدها به يك حد معينى متوقف نمىشود; زيرا فرقى بين بازگشت اول و دوم و سوم تا بى نهايت نيست.
همانطورى كه فرقى بين معاد و مبتداء نيست.
درحالى كه تعيّن عدد از لوازم شىء تشخص يافته مىباشد.
شرحاگر اعاده معدوم جايز باشد و بتواند يك شىء به قبل خود بازگردد شىء قبل هم به قبل خود و قبل از آن هم به قبل خود تا بى نهايت باز خواهد گشت; زيرا فرقى بين اعاده ياول و دوم و سوم نيست.
مث اگر كودك بتواند به دوران جنين بودن خود باز گردد بايد جنين هم به دوره مضغه بودن خود و مضغه بودن به دوره علقه بودن و علقه بودن به دوره نطفه بودن و نطفه بودن به دوران قبل تا بى نهايت بازگردد; به دليل آنكه فرقى ميان اعاده اول به قبل و ميان ساير اعادههاى قبلى وجود ندارد.
اگر از ميان اين اعادهها يكى را برگزيديم ترجيح بلامرجح دادهايم.
و اگر معادها به صورت مبهم باقى بمانند و يكى را از ميان آنها انتخاب نكنيم به حكم آنكه هر موجود تا تشخص نيابد موجود نمىشود، و تعين مرتبه و تعيّن عدد شىء اعاده شده از لوازم وجودِ موجود متشخص هست، هيچ معادى وجود پيدا نمىكند.
و همانگونه كه عدد مبهم، موجود نمى شود معاد مبهم هم موجود نمىشود.
و در صورت عدم انتخاب يكى از اعادهها معاد به صورت مبهم باقى مىماند و قابليت وجود نمىيابد.
جمله «و تعين العدد من لوازم وجود الشىء المتشخص» اشاره به همين معنا دارد.
بديهى است اگر معاد عين مبتداء گشت پس نه مبتدأ كه در مرتبه نخست بوده و نه معاد كه در مرتبه دوم بوده هيچ كدام متعين به عدد خاص به خود نگرديدهاند.
در حالى كه تا شىء، جايگاه ويژه خود را نيابد موجود نمىشود.
متنوذهب جمع من المتكلمين، نظراً إلى أنّ المعاد الذى نطقت به الشرائع الحقّة إعادة للمعدوم إلى جواز الاعادة.
واستدلّوا عليه بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك إمّا لماهيّته او لأمر لازم لماهيّته ولو كان كذلك لم يوجد ابتداءً أو لأمر مفارق فيزول الامتناع بزواله.
وردّ بأنّ الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيّته.
وأمّا ما نطقت به الشرائع الحقّة فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة اُخرى وليس إيجاداً بعد الإعدام.
نظر متكلمان درباره اعاده معدومترجمهجمعى از متكلمان نظر به آنكه شرايع حقه درباره مَعاد سخن گفتهاند و مَعاد، اعاده معدوم هست، قائل به جواز اعاده معدوم شدهاند.
و چنين استدلال نمودهاند كه اگر اعاده معدوم بعينه ممتنع باشد امتناع يا به جهت ماهيت معدوم است يا به جهت لازمه لاينفك ماهيت معدوم، كه اگر چنين باشد نمىبايست از اول موجود مىشد.
يا به دليل يك مانع از بين رفتنى است، كه در اين صورت با از بين رفتن مانع، امتناع هم از بين مىرود.
(و معدوم به حال سابق، اعاده مىشود).
نظر متكلمان مردود است، از آن جهت كه امتناع اعاده به دليل مانعى است كه مربوط به وجود معدوم است نه ماهيت آن.
و آنچه اديان راستين درباره مَعاد و حشر و قيامت گفتهاند در حقيقت، انتقال از يك خانه به خانه ديگر است، و از باب ايجاد بعد از اعدام نيست.
شرحمتكلمان، امتناع اعاده معدوم را در يكى از اين سه مانع خلاصه كردهاند: يا مانع از اعاده مربوط به ماهيت معدوم است.
يعنى ماهيت در دسته مفاهيم و ماهيتهاى ممتنعه است، كه هرگز موجود نمىشود، مانند اجتماع ضدّين و نقيضين.
يا مانع به جهت لازمه لاينفك ماهيت است.
در اين دو صورت ماهيت، من اول الامر نمىبايست موجود مىشد; نه آنكه موجود مىشد، سپس معدوم مىگشت.
يا امتناع اعاده به جهت يك مانع زايل شدنى است.
خوب، در اين صورت مانع را زايل، و معدوم را موجود مىكنيم.
در جواب اينها گفته مىشود مانع از اعاده هيچ يك از سه امر فوق نيست، بلكه يك امر چهارمى است.
و آن اينكه مانع به وجود معدوم برمىگردد، كه آن وجود در صورتى كه عين وجود اول بخواهد باشد به دلايلى كه گفتهشد قابل بازگشت به قبل خود نيست.
به ادله امتناع مراجعه شود.
اما آنچه در تمام اديان الهى مربوط به قيامت آمده، همه حق است و هيچ كدام به ياعاده معدوم مربوط نمىشود; زيرا او مردن و از اين جهان رفتن معدوم شدن نيست، بلكه خانه كوچك را به خانه بزرگ تبديل كردن است.
ثانياً حيات انسان به بدن مادى اونيست، بلكه به نفس و روح اوست.
لذا گفتهشده در همين جهان در امتداد هفت سال، تمام سلولهاى بدن انسان تبديل به سلولهاى جديد مىشود و در عين حال حيات و وحدت شخص، محفوظ مىماند.
در قيامت هم مطلب چنين است.
تبديل جلود به جلود جديد، تغييرى در وحدت شخص ايجاد نمىكند; زيرا حيات او قائم به نفس اوست، نه بدن او.
پس مسأله قيامت تخصصاً از بحث اعاده معدوم، خارج است.
به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1 ـ تشخص يك شىء به چه چيز اوست، چرا؟2 ـ چرا وجود مثلَين من جميع الجهات محال است؟3 ـ چرا اعاده معدوم بعينه محال است؟4 ـ دو دليل از دلايل امتناع اعاده معدوم را بيان كنيد.
5 ـ دليل متكلمان بر جواز اعاده معدوم چيست؟مرحله دومفى الوجود المستقبل والرابط وفيها ثلاثة فصول الفصل الأوّل

فى انقسام الوجود إلى المستقل والرابط

متنينقسم الموجود الى ما وجوده فى نفسه ـ ونسميّه الوجود المستقل والمحمولىّ او النفسىّ ـ وما وجوده فى غيره ـ ونسمّيه الوجود الرابط ـ وذلك أنّ هناك قضايا خارجيّةً تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، كقولنا: زيد قائم والانسان يضاحك مث، وأيضاً مركّبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا، كقيام زيد وضحك الانسان، نجد فيها بين أطرافها من الأمر الذى نسمّيه نسبةً وربطاً ما لا نجده فى الموضوع وحده ولا فى المحمول وحده ولا بين الموضوع وغير المحمول ولا بين المحمول وغير الموضوع.
فهناك امر موجود وراء الموضوع والمحمول.
وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما ومفارقاً لهما كمفارقه أحدهما الآخر والاّ احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع و رابط آخر يربطه بالمحمول.
فكان المفروض ثلاثة خمسة واحتاج الخمسة إلى اربعة آخر و صارت تسعة وهلم جرّاً، فتسلسل القضية أو المركّب إلى غير النهاية وهى محصورة بين حاضرين، هذا محال.
فهو إذن موجود فى الطرفين قائم بهما بمعنى ما ليس بخارج منهما من غير أن يكون عينهما أو جزءهما أو عين أحدهما ولا أن ينفصل منهما والطرفان اللذان وجوده فيهما هما بخلافه.
فثبت أنّ من الموجود ما وجوده فى نفسه وهو المستقل ومنه ما وجوده فى غيره وهو الرابط.
وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ معنى توسّط النسبة بين الطرفين كون وجودها قائماً بالطرفين رابطاً بينهما.
تقسيم موجود به مستقل و رابطترجمهموجود تقسيم مىشود به موجودى كه فى نفسه هست، و ما آن را وجود مستقل يا محمولى يا نفسى مىناميم.
و به وجودى كه فى غيره هست، و ما آن را موجود رابط مىناميم.
توضيح مطلب اينكه ما قضاياى خارجيهاى داريم كه موضوع و محمولشان منطبق با خارج است، مانند «زيدٌ قائمٌ» و «انسانٌ ضاحكٌ» و نيز مركبات تقييديهاى است كه مأخوذ از قضاياى فوق هستند، مانند «قيام زيد» و «ضحك انسان».
بين اطراف اين نوع قضايا چيزى مىيابيم كه نامش را نسبت و ربط مىگذاريم، كه آن را در موضوع با محمول تنها يا موضوع با محمولى ديگر يا محمول با موضوعى ديگر نمىيابيم.
معلوم مىشود در اينجا غير از موضوع و محمول، چيز ديگرى هم هست كه آن چيز جداى از طرفَين نبوده، به طورى كه شىء سوم و مفارق از آن دو باشد، مانند مفارقت موضوع از محمول.
و گرنه (اگر نسبت، يك موجود مستقل بود) ما محتاج به رابط ديگرى بوديم كه ربط دهد رابط را به موضوع، و به رابط ديگرى كه ربط دهد رابط را به محمول.
در اين صورت، اجزاى قضيه كه سه تا هستند پنج تا مىشدند و آن پنج جزء به چهار رابط ديگر نيازمند بودند كه جمعاً نه تا مىشدند.
و به همين سبك ادامه پيدا مىكرد.
كه نتيجةً اجزاى يك قضيه يا مركب تا بىنهايت تسلسل پيدا مىكرد; در حالى كه آن اجزاء، محصور بين حاصرَين (موضوع و محمول) بودند.
و اين محال است.
پس رابط، موجود در دو طرف بوده، قائم به آنهاست.
به اين معنا كه خارج از آنها نبوده، و عين يا جزء آن دو، يا يكى از آن دو نيست.
اما دو طرف (موضوع و محمول)بخلاف رابط، مستقلند.
از اينجا ثابت مىشود كه بعضى از موجودات، وجود فى نفسه و مستقل دارند و بعضى ديگر وجود فى غيره (غير مستقل) دارند، كه آن وجود، رابط است.
و از اينجا معلوم مىشود كه وسط قرار گرفتن نسبت بين طرفين عبارت از قائم بودن نسبت به طرفين و رابط بودن آن است.
شرحاز بيانات گذشته به سادگى روشن مىشود كه بعضى از موجودات چه موضوع يك قضيه باشد يا محمول آن يا اجزاى يك مركب، از وجود مستقلى برخوردارند، مانند زيدٌ و قائمٌ در جمله «زيدٌ قائمٌ».
اما علاوه بر موضوع و محمول، نسبتى در ميان اين دو هست كه اين نسبت بين عمرو و قيام يا زيد و جلوس، وجود ندارد.
در واقع پيوند مخصوصى بين موضوع و محمول حاكم هست كه ما از آن به وجود رابط نام مىبريم.
وجود رابط، عامل اتحاد موضوع با محمول است و خود قائم به آنهاست و در موجوديت، استقلالى ندارد.
بر اساس مطلب فوق اجزاى قضيه عبارت مىشوند از سه جزء: موضوع، محمول و رابطى كه اين دو را به هم پيوند مىزند.
حال اگر فرض كنيم كه رابط، وجود مستقلى دارد بايد به دو رابط ديگر نياز داشته باشيم تا يكى از آن دو، رابط را به موضوع و ديگرى رابط را به محمول مرتبط سازد.
بنابراين اجزاى قضيه از سه جزء به پنج جزء خواهد رسيد.
و از آن جهت كه حسب الفرض روابط، وجودات استقلالى دارند به چهار رابط ديگر نيازمند خواهيم بود تا آنها روابط قبلى را به موضوع و محمول مرتبط سازند; دو تاى آنها رابط را و رابطِ رابط را به موضوع و دو تاى ديگر رابط را و رابطِ رابط را به محمول مرتبط سازند.