قانون اساسى

جمهورى اسلامى ايران

تهيه و تنطيم : على خاتمى

نشر بلاغت

قانون اساسى جمهورى اسلامىايران

تهيه و تنظيم : على خاتمى

ناشر : انتشارات بلاغت

حروفچينى : مؤسسهفرهنگىهنرىسبا

ليتوگرافى : تعاونىناشران قم

چاپ : چاپخانه دانش

تيراژ : 5000 جلد ، جيبى

تاريخ انتشار : تابستان 76 ، نوبت اول

طرح جلد : كاظم مقدم

قيمت 1000 ريال

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است

پيشگفتار

انسان از ديرباز و از بدو پيدايش جامعه و دولت به قانون و ضرورت ايجاد آن انديشيده است. متفكران و انديشمندان اجتماعى از دوران باستان تاكنون در پى شناخت بهترين اشكال حكومت و جستجوى راهها و روشهاى نيل به عدالت اجتماعى و تحكيم مبانى ارزشهاى اخلاقى در قالب نظامهاى قانونى تلاش و مساعى فراوان به كار بردهاند. قانون حدود اختيارات و شرح وظايف افراد، نهادها و دولت و چگونگى تنظيم روابط و مناسبات آنها را مشخص و معين مىسازد. قانون اساسى مجموعه مقررات پايه كه ماهيت نهادها و تشكيلات و نظام سياسى، شيوه حكومت و ساخت و تركيب قواى قضايى و اجرايى و مقننه را بررسى و طرز عمل آنها را تعريف مىكند. قانون اساسى بيانگر اراده و جلى آرمانهاى يك ملت است و از مهمترين دستاوردهاى يك تحول اجتماعى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران حاصل انقلاب شكوهمند مردم مسلمان ايران به رهبرى قائد بزرگ امام خمينى «قدس سره شريف» است كه در 22 بهمن 1357 به شعر نشست. اين قانون براساس احكام و مبانى دين مبين اسلام طرح ريزى و قوام يافته است.

1 ـ تدوين قانون اساسى:

پس از پيروزى انقلاب و استقرار نظام جمهورى اسلامى يران از سوى شخصيتها، جمعيتها و سازمانها پيرامون قانون اساسى بحثها، مصاحبهها و گفتگوهايى مطرح شد و نظريات و پيشنهادهاى متعدد ابراز گرديد. در پاسخ به اين ضرورت انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى در 12 مرداد 1358 انجام شود و در 28 مرداد همان سال مجلس خبرگان جهت بررسى و تدوين قانون اساسى گشايش يافت. مجلس كار خود را در اين زمينه بطور جدى و فعال آغاز كرد و سرانجام در 24 آبان ماه 1358 تدوين قانون اساسى به پايان رسيد و در 26 آبان متن كامل قانون اساسى در روزنامه كثيرالانتشار كيهان با 175 اصل در 12 فصل به انضمام مقدمه چاپ و منتشر شد و در يازدهم آذرماه همان سال در يك همه پرسى با اكثريت آراى ملت به تصويب رسيد.

2 ـ اصطلاحات و الحاقات و تقسيم قانون اساسى مصوب 1358

در سال 1368 با توجه به تغييرات جامعه و مقتضيات زمان ضرورت بازنگرى و بررسى مجدد قانون اساسى مطرح شد و براى آن اصطلاحات و الحاقاتى درنظر گرفته شد و اصول 5 ـ 57 ـ 60 ـ 64 ـ 69 ـ 70 ـ 85 ـ 87 ـ 88 ـ 89 ـ 91 ـ 99 ـ 107 ـ 108 ـ 109 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 113 ـ 121 ـ 122 ـ 124 ـ 126 ـ 127 ـ 128 ـ 130 ـ 131 ـ 132 ـ 133 ـ 134 ـ 135 ـ 136 ـ 137 ـ 138 ـ 140 ـ 141 ـ 142 ـ 157 ـ 158 ـ 160 ـ 161 ـ 162 ـ 164 ـ 173 ـ 174 ـ 175 تغيير و اصلاح گرديد و دو اصل 176 و 177 به قانون اساسى اضافه شد و در نتيجه اين قانون مشتمل بر 177 اصل در چهارده فصل مورخ ششم مراد 1368 به تصويب نهايى مردم رسيد و جايگزين قانون اساسى مصوب 1358 قرار گرفت. اين مجموعه با ديگر نسخههاى چاپ شده قانون اساسى و با متن منتشر شده آن در روزنامه كيهان مقابله و تصحيح گرديده است. در خاتمه از ناشر محترم كه زحمت طبع و نشر اين مجموعه را عهدهدار بودهاند سپاسگزارم. اميدوارم با پيشنهادات و انتقادات خوانندگان عزيز بتوانيم ضعفها و كاستيهاى خود را قوت بخشيم. منالله التوفيق و عليهالتكلان على خاتمى

لَقَدْ َارْسَلنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَانزَلْنا مَعَهُمُالْكِتابَ وَالْميزانَ

[1]

مقدمه

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبين نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى واقتصادى جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسلامى مىباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامى ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزى كه در شعارهاى قاطع و كوبنده همه قشرهاى مردم تبلور مىيافت اين خواست اساسى را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزى بزرگ، ملّت ما با تمام وجود نيل به آن را مىطلبد. ويژگى بنيادى اينانقلاب نسبت به ديگر نهضتهاى ايران در سده اخير، مكتبى و اسلامى بودن آن است. ملّت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضدّ استبدادى مشروطه و نهضت ضدّاستعمارى ملى شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسى و مشخص عدم موفقيّت اين نهضتها، مكتبى نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهاى اخير خط فكرى اسلامى و رهبرى روحانيت مبارز سهم اصلى و اساسى را برعهده داشت ولى به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامى، جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد. از اينجا وجدان بيدار ملّت به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى ضرورت پيگيرى خطّ نهضت اصيل مكتبى و اسلامى را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهاى مردمى بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهّد با رهبرى ايشان تحرّك نوينى يافت. (آغاز نهضت اخير ملّت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى قمرى برابر با هزار و سيصد و چهل ويك هجرى شمسى مىباشد.)[2]

طليعه نهضت

اعتراض درهم كوبنده امام خمينى به توطئه آمريكايى «انقلاب سفيد» كه گامى در جهت تثبيت پايههاى حكومت استبداد و تحكيم وابستگيهاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى ايران به امپرياليزم جهانى بود عامل حركت يكپارچه ملّت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امّت اسلامى در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايى اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را به عنوان رهبرى اسلامى تثبيت و مستحكم نمود و علىرغم تبعيد ايشان از ايران درپى اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران آمريكايى) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملّت مسلمان و به ويژه روشنفكران متعهّد و روحانيت مبارز راه خود را درميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.

در اين ميان قشر آگاه و مسؤول جامعه در سنگر مسجد، حوزههاى علميه و دانشگاه به روشنگرى پرداخت و با الهام از مكتب انقلابى و پربار اسلام تلاش پيگير و ثمربخشى را در بالابردن سطح آگاهى و هوشيارى مبارزاتى و مكتبى ملّت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبى نهضت اسلامى را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاى پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانهترين اقدامات ددمنشانه جهت رهايى از خشم انقلابى مردم، دست زد و در اين ميان، جوخههاى اعدام، شكنجههاى قرون وسطايى و زندانهاى درازمدّت، بهايى بود كه ملّت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مىپرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و باايمان كه سحرگاهان در ميدانهاى تير فرياد «اللّهاكبر» سر مىدادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلولههاى دشمن قرار مىگرفتند انقلاب اسلامى ايران را تداوم بخشيد، بيانيهها و پيامهاى پىدرپى امام به مناسبتهاى مختلف، آگاهى و عزم امّت اسلامى را عمق و گسترش هرچه فزونتر داد.

حكومت اسلامى

طرح حكومت اسلامى بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادى از سوى امامخمينى ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نوينى را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبى اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهّد را در داخل و خارج كشور فشردهتر ساخت.

در چنين خطى نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايىها و شدّت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگرى و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهانى، بنيانهاى حاكميت رژيم را بشدّت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازكردن فضاى سياسى كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطمينانى به منظور پيشگيرى از سقوط حتمى خود بگشايند اما ملّت برآشفته و آگاه و مصمّم به رهبرى قاطع و خللناپذير امام، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسرى آغاز نمود.

خشم ملّت

انتشار نامه توهينآميزى به ساحت مقدس روحانيّت و به ويژه امامخمينى در 17 دى 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براى مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن خاموش كند امّا اين خود خون بيشترى در رگهاى انقلاب جارى ساخت و تپشهاى پىدرپى انقلاب در هفتمها و چهلمهاى يادبود شهداى انقلاب، حيات و گرمى و جوشش يكپارچه و هرچه فزونترى به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامى سازمانهاى كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خيابانى در سقوط رژيم استبدادى مشاركت فعّالانه جستند، همبستگى گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهاى مذهبى و سياسى در اين مبارزه به طرز چشمگيرى تعيينكننده بود، و مخصوصاً زنان به شكل بارزى در تمامى صحنههاى اين جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهاى داشتند، صحنههايى از آن نوع كه مادرى را با كودكى در آغوش، شتابان به سوى ميدان نبرد و لولههاى مسلسل نشان مىداد بيانگر سهم عمده و تعيينكننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهائى كه ملّت پرداخت

نهال انقلاب پس از يك سال و اندى مبارزه مستمر و پيگير با بارورى از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمى و معلول با برجاى نهادن ميلياردها تومان خسارت مالى در ميان فريادهاى: «استقلال، آزادى، حكومت اسلامى» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبرى در مراحل حسّاس و هيجانانگيز نهضت و نيز فداكارى ملّت به پيروزى رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاى امپرياليستى گرديد كه درنوع خود سرفصل جديدى بر انقلابات گسترده مردمى در جهان شد.

21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاى فروريختن بنياد شاهنشاهى شد و استبداد داخلى و سلطه خارجى متّكى بر آن را درهم شكست و با اين پيروزى بزرگ طليعه حكومت اسلامى كه خواست ديرينه مردم مسلمان است نويد پيروزى نهايى را داد.

ملّت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماى اسلام و مقام رهبرى در همهپرسى جمهورى اسلامى تصميم نهايى و قاطع خود را بر ايجاد نظام جمهورى اسلامى اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهورى اسلامى رأى مثبت داد.

اكنون قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى جامعه بايد راهگشاى تحكيم پايههاى حكومت اسلامى و ارائهدهنده طرح نوين نظام حكومتى بر ويرانههاى نظام طاغوتى قبلى گردد.

شيوه حكومت در اسلام

حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى يا گروهى نيست بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى همكيش و همفكر است كه به خود سازمان مىدهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (حركت به سوى اللّه) بگشايد. ملّت ما در جريان تكامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آميزههاى فكرى بيگانه خود را پاك نموده و به مواضع فكرى و جهانبينى اصيل اسلامى بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامى جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند. برچنين پايهاى، رسالت قانون اساسى اين است كه زمينههاى اعتقادى نهضت را عينيّت بخشد و شرايطى را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاى والا و جهانشمول اسلامى پرورش يابد.

قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ايران كه حركتى براى پيروزى تمامى مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مىكند بويژه در گسترش روابط بينالمللى، با ديگر جنبشهاى اسلامى و مردمى مىكوشد تا راه تشكيل امّت واحد جهانى را هموار كند (ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربّكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام يابد.

با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسى تضمينگر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مىباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مىكند. (ويضع عنهماصرهم والاغلال التى كانت عليهم).

در ايجاد نهادها وبنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقّى مكتبى، صالحان عهدهدار حكومت و اداره مملكت مىگردند (ان الارض يرثها عبادى الصالحون) و قانونگذارى كه مبيّن ضابطههاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت، جريان مىيابد. بنابراين نظارت دقيق و جدّى از ناحيه اسلامشناسان عادل و پرهيزكار و متعهّد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است (والى اللّه المصير) تا زمينه بروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلّى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد (تخلقو باخلاق اللّه) و اين جز در گرو مشاركت فعّال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحوّل جامعه نمىتواند باشد.

با توجه به اين جهت، قانون اساسى زمينه چنين مشاركتى را در تمام مراحل تصميمگيريهاى سياسى و سرنوشتساز براى همه افراد اجتماع فراهم مىسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردى خود دستاندركار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبرى گردد كه اين همان تحقّق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين.)

ولايت فقيه عادل

براساس ولايت امر وامامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامعالشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مىشود (مجارى الامور بيدالعلماء باللّه الامناء على حلاله وحرامه) آماده مىكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.

اقتصاد وسيله است نه هدف

در تحكيم بنيادهاى اقتصادى، اصل، رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاى اقتصادى تمركز و تكاثر ثروت و سودجويى، زيرا كه در مكاتب مادى، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهى مىشود ولى در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله، انتظارى جز كارآيى بهتر در راه وصول به هدف نمىتوان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامى فراهم كردن زمينه مناسب براى بروز خلاّقيتهاى متفاوت انسانى است و بدينجهت تأمين امكانات مساوى و متناسب و ايجاد كار براى همه افراد و رفع نيازهاى ضرورى جهت استمرار حركت تكاملى او برعهده حكومت اسلامى است.

زن در قانون اساسى

در ايجاد بنيادى اجتماعى اسلامى، نيروهاى انسانى كه تاكنون درخدمت استثمار همه جانبه خارجى بودند هويت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مىيابند و در اين بازيابى طبيعى است كه زنان به دليل ستم بيشترى كه تاكنون از نظام طاغوتى متحمّل شدهاند استيفاى حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان است و توافق عقيدتى و آرمانى در تشكيل خانواده كه زمينهساز اصلى حركت تكاملى و رشد يابنده انسان است اصل اساسى بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامى است. زن در چنين برداشتى از واحد خانواده، از حالت (شىءبودن) و يا (ابراز كار بودن) درخدمت اشاعه مصرفزدگى و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادرى در پرورش انسانهاى مكتبى پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاى فعّال حيات مىباشد و در نتيجه پذيراى مسؤوليتى خطيرتر و در ديدگاه اسلامى برخوردار از ارزش و كرامتى والاتر خواهد بود.

ارتش مكتبى

در تشكيل و تجهيز نيروهاى دفاعى كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهورى اسلامى و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مىشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبى يعنى جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميّت قانون خدا در جهان را نيز عهدهدار خواهند بود.

(واعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدواللّه وعدوكم وآخرين من دونهم).

قضا در قانون اساسى

مسأله قضا در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حركت اسلامى، به منظور پيشگيرى از انحرافات موضعى در درون امّت اسلامى امرى است حياتى، از اين رو ايجاد سيستم قضائى برپايه عدل اسلامى و متشكّل از قضات عادل وآشنا به ضوابط دقيق دينى، پيشبينى شدهاست، اين نظام به دليل حساسيت بنيادى و دقّت در مكتبى بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.)

قوه مجريه

قوه مجريه به دليل اهميّت ويژهاى كه در رابطه با اجراى احكام و مقررّات اسلامى به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتى كه اين مسأله حياتى در زمينهسازى وصول به هدف نهايى حيات خواهد داشت، بايستى راهگشاى ايجاد جامعه اسلامى باشد. نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشهدار كند از ديدگاه اسلامى نفى خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسى كه زاييده و حاصل حاكميتهاى طاغوتى است، به شدّت طرد خواهد شد تا نظام اجرايى با كارآيى بيشتر و سرعت افزونتر در اجراى تعهّدات ادارى به وجود آيد.

وسايل ارتباط جمعى

وسايل ارتباط جمعى (راديو ـ تلويزيون) بايستى در جهت روند تكاملى انقلاب اسلامى در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامى قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاى متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاى تخريبى و ضدّاسلامى جداً پرهيز كند.

پيروى از اصول چنين قانونى كه آزادى و كرامت ابناى بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مىگشايد برعهده همگان است و لازم است كه امّت مسلمان با انتخاب مسؤولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعّالانه در ساختن جامعه اسلامى مشاركت جويند، به اميد اين كه در بناى جامعه نمونه اسلامى (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدى بر همگى مردم جهان باشد موفق گردد. (وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.)

نمايندگان

مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم. كار تدوين قانون اساسى را براساس بررسى پيش نويس پيشنهادى دولت و كليه پيشنهادهايى كه از گروههاى مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصدوهفتادوپنج اصل[3] مىباشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)بنيانگذار مكتب رهايى بخش اسلام با اهداف و انگيزههاى مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهانى مستضعفين و شكست تمامى مستكبرين گردد.

اصل اول

حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملّت ايران، براساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن، درپى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيتاللّه العظمى امام خمينى، در همهپرسى دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادىالاولى سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى با اكثريت 2/98% كليه كسانى كه حق رأى داشتند به آن رأى مثبت داد.

اصل دوم

جمهورى اسلامى، نظامى است برپايه ايمان به:

1 ـ خداى يكتا (لاالهالااللّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

2 ـ وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.

3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.

4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع.

5 ـ امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.

6 ـ كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسؤليّت او در برابر خدا كهازراه:

الف ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرايط براساس كتاب و سنّت معصومين سلاماللّه عليهماجمعين.

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها.

ج ـ نفى هرگونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملّى را تأمين مىكند.

اصل سوم

دولت جمهورى اسلامى ايران موظّف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:

1 ـ ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد وتباهى.

2 ـ بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در همه زمينهها بااستفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاى گروهى و وسايل ديگر.

3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.

4 ـ تقويت روح بررسى و تتبّع و ابتكار در تمام زمينههاى علمى، فنى، فرهنگى واسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق وتشويق محقّقان.

5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.

6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.

7 ـ تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.

8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.

9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينههاى مادى و معنوى.

10 ـ ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.

11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملّى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.

12 ـ پىريزى اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

13 ـ تأمين خودكفايى درعلوم و فنون و صنعت و كشاورزى وامور نظامى و مانند اينها.

14 ـ تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيّت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

15 ـ توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم.

16 ـ تنظيم سياست خارجى كشور براساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بىدريغ از مستضعفان جهان.

اصل چهارم

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد.[4] اين اصل براطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررّات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

اصل پنجم

در زمان غيبت حضرت ولىعصر (عجّلاللّهتعالىفرجه) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر[5] است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهدهدار آن مىگردد[6][7]

اصل ششم

در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراى عمومى اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مىگردد.[8]

اصل هفتم

طبق دستور قرآن كريم: «وامرهم شورى بينهم»[9] و «شاورهم فى الامر»[10] شوراها: مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا، و نظاير اينها از اركان تصميمگيرى و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معيّن مىكند.[11]

اصل هشتم

در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفهاى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.[12] شرايط و حدود و كيفيّت آن را قانون معيّن مىكند.

«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.»[13][14]

اصل نهم

در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميّت ارضى كشور از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملّت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تماميّت ارضى ايران كمترين خدشهاى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميّت ارضى كشور آزاديهاى مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررّات، سلب كند.

اصل دهم

ازآنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى است، و همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.

اصل يازدهم

به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امة واحده وانا ربكم فاعبدون»[15]همه مسلمانان يك امّتاند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظّف است سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتّحاد ملل اسلامى قرار دهد و كوشش پىگير به عمل آورد تا وجدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم

دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنىعشرى است و اين اصل الىالابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعمّ از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مىباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى واحوال شخصيه (ازدواج،طلاق، ارث و وصيّت ) و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسميّت دارند و در هر منطقهاى كه پيروان هريك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررّات محلّى در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.

[1]ـ قرآن ، سوره حديد ، آيه 25 «گردآورنده»

[2] ـ قرآن، سوره حديد، آيه 25. «گردآورنده»

[3] ـ در بازنگرى كه در قانون اساسى پديد آمد و در سال 1368 به تصويب مردم رسيد، تعداد فصول به چهارده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و هفت اصل تغيير يافت. «گردآورنده»

[4] ـ يا اَيُّهَا الذينَ امَنُوا اَطيعُواللّه واَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى اْلاَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَىء فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الَاخِرِ. قرآن، نساء/59 (گردآورنده) قرآن، سوره نساء/آيه 59.

[5] ـ اَفَمَنْ يَهْدِى اِلَىَ الْحَقِّ اَحَقُ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنَ لايَهْدى اِلّا اَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. «گردآورنده» قرآن، سوره يونس/ آيه 35.

[6] ـ متن اصل پنجم قبل از تجديد نظر «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجلاللّه تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند و در صورتى كه هيچ فقيهى داراى چنين اكثريتى نباشد رهبر يا شوراى رهبرى مركب از فقهاى واجد شرايط بالا طبق اصل يكصدوهفتم عهدهدار آن مىگردد.»

[7] ـ اَيُّهَا الناسُ اِنَّ اَحَقَّ بِهدَالاْمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْهِ وَاَعْلَمُهُم بِاَمْرِاللّهِ فيهِ. نهجالبلاغه، خطبه 172.

[8] ـ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الاْراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الْخَطآءِ. نهجالبلاغه، حكمت 164.

[9] ـ قرآن، سوره شورى / آيه 38.

[10] ـ وَ شاوِرهُمْ فِى اْلامْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ .قرآن، سوره آل عمران، آيه 158. «گردآورنده»

[11] ـ مَنِ اسْتَبَدَ بِرَايِهِ هَلَكَ وَمَن شاوَرَ الرِجالَ شارَكَها فِى عُقُولِها. نهجالبلاغه، حكمت 152.

[12] ـ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ َاحْسَنَهُ. قرآن، سوره زمر، آيات 17و18. «گردآورنده»

[13] ـ قرآن، سوره توبه، آيه 71. «گردآورنده»

[14] ـ وَلْتَكُن مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر. قرآن، سوره آلعمران، آيه 104.

[15] ـ قرآن، سوره انبياء، آيه 92. «گردآورنده»